دادنامه ۲۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بازنشستگی عادی اشخاص مشمول قانون، مانع از بهرهمندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیانآور نیست
کلاسه پرونده : ۸۹۰۰۴۱۲
شماره دادنامه : ۲۲۵
تاریخ دادنامه : ۱۳۸۹/۰۶/۲۲
نتیجه رسیدگی : رای وحدت رویه
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
مرجع صدور رای : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه
پیام رای
۱- طبق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، به منظور حمایت از کسانی که به کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته اند هرسال سابقه پرداخت حق بیمه، یک سال و نیم محاسبه میگردد ۲- مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۶ بازنشستگی عادی اشخاص مشمول قانون، مانع از بهره مندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور نیست
متن دادنامه
گردشکار: شاکی طی درخواست تقدیمی اشعار داشته، در خصوص برقراری حقوق بازنشستگی بر اساس کارهای سخت و مشاغل زیانآور، شعب ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری آراء متناقضی صادر نمودهاند و به همین لحاظ صدور رأی وحدت رویه را خواستار گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف- شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۶؍۸۶؍۲۵۰۰، موضوع شکایت آقای غلامرضا اعمالی، به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان فارس (شعبه نیریز) و به خواسته تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی بر اساس اشتغال در کارهای سخت و زیانآور، طی دادنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۸؍۶؍۸۷، چنین انشاء رأی نموده است: حسب تقاضای خواهان مبنی بر بازنشستگی عادی به تاریخ ۱۳؍۳؍۸۳ و برقراری مستمری بازنشستگی برای وی و خواهان هیچ گونه دلیل و مستندی دال بر تقاضای بازنشستگی بر مبنای کارهای سخت و زیانآور به سازمان خوانده ارائه و ابراز ننموده، فلذا با توجه به موارد معنونه و اینکه خواهان درحال حاضر بازنشسته بوده ودر زمان اشتغال هیچ گونه تقاضایی مبنی بر بازنشستگی به لحاظ اشتغال در کارهای سخت و زیانآور ارائه و ابراز ننموده فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۷؍۸۷؍۱۷۵، موضوع شکایت آقای نعمت اله دهقانی، به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه نیریز (استان فارس) و به خواسته الزام سازمان به قبول و احتساب سابقه در کارهای سخت و زیان آور، طی دادنامه شماره ۱۹۰ مورخ ۵؍۲؍۸۸، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه آنچه مسلم است مشارالیه به مدت بیش از ۲۵ سال در کارهای سخت و زیانآور اشتغال به کار داشته و مطابق بند یک شق (ب) ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه متوالی با ۲۵ سال متناوب در کارهای موصوف که مخل سلامت شناخته شده و برای احراز بازنشستگی پیش از موعد کافی دانسته شده و نامبرده در ازمنه مورد اشتغال حق بیمه را پرداخت نموده مضافاً اینکه نسبت به ایام فوقالذکر کمیته استانی اعلام نظر نموده و سخت و زیانآور بودن مشاغل وی را تایید کرده و از طرفی بازنشسته شدن فرد ولو با تقاضای خود به صورت عادی نمیتواند حق مکتسبه وی را در زمان اشتغال تضییع نماید و هرکس حق دارد از مزایای قانونی سوابق اشتغال خود بهرهمند گردد و با عنایت به اینکه قطع رابطه و ترک کار نیز مانع استفاده از حقوق کسبه شده نامبرده نمیگردد، بنابراین با احراز حقانیت شاکی و مستنداً به قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن و آییننامه اجرائی مربوطه و مواد ۱۴۸ قانون کار و ۳۶ قانون تأمین اجتماعی و ۱۳ دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان به برقراری مستمری بازنشستگی شاکی به جهت اشتغال به مشاغل سخت و زیانآور صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آرای شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۸؍۶؍۸۷ صادره از شعبه ۱۶ و ۱۹۰ مورخ ۵؍۲؍۱۳۸۸ شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری که به ترتیب بر رد شکایت و ورود آن صادر گردیدهاند به نظر محرز میباشد. ثانیاً: براساس بند ۱ از شق (ب) ذیل بند ۲ تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، قانونگذار در حمایت از کسانی که به کارهای سخت و زیانآور (مخل سلامت) اشتغال داشتهاند هرسال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای مذکور را برای آنان یک سال و نیم محاسبه کرده است و از آنجا که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۶؍۱؍۸۸ بازنشستگی عادی اشخاص مشمول قانون، مانع از بهرهمندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیانآور نیست، بنابه مراتب دادنامه شماره ۱۹۰ مورخ ۵؍۲؍۱۳۸۸ شعبه ۱۷ دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و مفاد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط، در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری