بستن
تاریخ دادنامهشماره دادنامهپیام رایدسته‌بندیتوضیحات مدیر وبسایتمشاهده متن دادنامه
۱۴۰۲/۰۶/۲۱۷۳۱۸۸دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱ـ۲۴ ص‌پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی روابط کار
۱۳۹۸/۱۲/۰۷۱۰۶۶دادنامه ۱۰۶۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری تهیه جدول پایه های سنواتی به عهده اداره کل روابط کار و جبران خدمت می باشد. بنابراین مصوبه معترض عنه خارج از حدود اختیار نبوده و مخالفتی با قوانین نداشته جدول پایه سنواتی به عهده اداره کل روابط کار و جبران خدمت می باشد اختیار تعیین چگونگی تأثیرات افزایش حداقل مزد قانونی به سایر سطوح مزدی به شورای عالی کار واگذار و بر اساس تبصره یک ماده ۲ بخشنامه وزیر کار در خصوص تعیین حداقل مزد از ناحیه شورای عالی کار، تهیه جدول پایه های سنواتی به عهده اداره کل روابط کار و جبران خدمت می باشد. بنابراین مصوبه معترض عنه خارج از حدود اختیار نبوده و مخالفتی با قوانین نداشته
۱۳۹۸/۰۹/۳۰۶۲۸ -۶۲۸دادنامه ۶۲۸ – ۶۲۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال پایه سنوات وپرداخت کارگران توسط پیمانکاران تعییه مزد سنوات ( پایه سنوات) وپرداخت به کارگران پیمانکارمسئولیت مقاطعه دهنده ( کارفرما ) در برابر کارگران جهت حمایت از حقوق و مطالبات کارگران که جزء دیون ممتازه بوده، می باشد (ماده ۱۳ قانون کار) و این به معنای عدم مسئولیت نهایی مقاطعه کار ( پیمانکار ) نمی باشد
۱۳۸۶/۰۴/۱۷۲۵۲ الی ۲۵۹دادنامه ۲۵۲ تا۲۵۹ هیات عمومی دیوان درخصوص قید مزد پایه (مزد سنوات) در مصوبات شورای عالی کار خارج از اختیارات شورای عالی کار نخواهد بود مزد سنوات و تعیین پایه سنوات به موجب ماده ۴۱ قانون کار تعیین میزان حداقل مزد کارگران در هر سال با عنایت به عوامل مندرج در ماده مذکور به عهده شورای عالی کار محول شده است لذا قید مزد پایه (مزد سنوات) در مصوبات شورای عالی کار خارج از اختیارات شورای عالی کار نخواهد بود
۱۳۹۹/۰۶/۳۱۸۴۶دادنامه ۸۴۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی کارفرمایان به شرط حداقل یک سال اشتغال کارگر در کارگاه مکلف به پرداخت پایه سنوات به وی بوده و این حق براساس اشتغال کارگر در یک کارگاه ایجاد شده و تغییر کارفرما یا پیمانکار نمی تواند نافی این حق باشد پرداخت پایه سنوات به کارگران با بیش ازیک سال سابقه اشتغال در کارگاهکارفرمایان به شرط حداقل یک سال اشتغال کارگر در کارگاه مکلف به پرداخت پایه سنوات به وی بوده و این حق براساس اشتغال کارگر در یک کارگاه ایجاد شده و تغییر کارفرما یا پیمانکار نمی تواند نافی این حق باشد و بعد از تغییر کارفرما نیز این حق برای کارگر ثابت است.
۱۳۹۹/۱۲/۰۲۱۸۶۲دادنامه ۱۸۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری  در خصوص مصوبه شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی مبنی  لزوم وجود بررسی کارشناسی در زمان دایر بودن کارگاه های تعطیل خلاف مقررات وقوانین میباشد وابطال میگردد سخت و زیان آور بودن شغل بررسی کارشناسی در زمان دایر بودن کارگاه های تعطیلبررسی در کمیته های استانی را در خصوص کارگاه های تعطیل، منوط به وجود نظر کارشناسی در زمان دایر بودن این کارگاه ها کرده است و این معنا دلالت بر آن دارد که در صورت فقدان نظر کارشناسی در زمان دایر بودن کارگاه، کمیته های استانی امکان بررسی درخواست متقاضی را نخواهند داشت مصوبه شورای عالی حفاظت فنی بر خلاف قانون و رای هیأت عمومی، در شرایط عدم وجود نظر کارشناسی در زمان فعالیت کارگاه، امکان بررسی درخواست متقاضی را از کمیته ها سلب می کند. لزوم وجود بررسی کارشناسی در زمان دایر بودن کارگاه های تعطیل» جهت طرح درخواست متقاضی در کمیته های استانی در مقرره مورد اعتراض مغایر ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و دادنامه ۵۵۴ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
۱۴۰۰/۰۱/۲۳۲۷دادنامه ۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها که مغایرقانون مقررات تشخیص داده نشد کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد
۱۳۹۹/۱۲/۰۵۱۹۷۸ دادنامه ۱۹۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت ادری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲‍۰۲/۹۷/۱۹۴-۱۳۹۷/۱‍۰/‍۰۹ مدیر کل درمان استان تهران سازمان تأمین اجتماعی درخصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه خدمت سربازی سوابق سربازیبراساس ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری اصلاحی مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون کار اصلاحی مصوب ۱۳۸۳ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه‌ آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌گردد
۱۴۰۲/۰۳/۰۹۴۳۱۷دادنامه ۴۳۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بخشنامه محاسبه ایام استراحت کارمند به عنوان مرخصی استحقاقی ابطال شد عدم محاسبه مرخصی استعلاجی به مرخصی استحقاقیگواهی های مرخصی استعلاجی صادره از سوی پزشکان درخصوص نیاز کارمند به استراحت، بدون توجه به شیفت کاری اشخاص و با قید میزان ساعات استراحت تنظیم می‌گردد و مرخصی استعلاجی کارمند با شروع و پایان ساعت مندرج در گواهی پزشکی آغاز شده و پایان می‌پذیرد محاسبه ایام استراحت کارمند را برخلاف حکم مندرج در ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مرخصی استحقاقی مقرر کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است
۱۴۰۰/۰۴/۰۱۱۱۱۵ -۱۱۱۴دادنامه شماره‌ های ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل‌ اختلاف اداره کار می‌ باشد عنوان شغلی مرجع رسیدگی و تایید عناوین شغلیاختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می‌شود و باید در مراجع حل‌اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد الزام سازمان تأمین اجتماعی به تبعیت از آرای مراجع حل‌اختلاف کار نافی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در بررسی اسناد و مدارک ارائه شده در دعوای الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلی نخواهد بود رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسـالی از سوی کارفرما فاقد مبنا و مستند قـانونی است
۱۴۰۰/۰۴/۱۹۲۰۹دادنامه ۲‍۰۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری عدم ابطال ماده ۸۳ آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/‍۰۷ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب) آیین دادرسی کاروفق ماده ۸۲ آیین دادرسی کار (مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱)، «اقرار» یکی از ادله اثبات دعوا محسوب می¬شود و ماده مورد شکایت نیز آثار دلیل مزبور را بیان می¬کند و چنانچه آثار دلیل یادشده منتفی گردد، آنگاه تصریح به دلالت آن در ماده ۸۲ مصوبه مورد شکایت نیز لغو خواهد بود. مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما، از مراجع شبه قضایی تلقی می¬گردند که مکلف به رسیدگی عادلانه و بیطرفانه با رعایت موازین و مقررات حقوقی می¬باشند. فلذا ترتیب اثر دادن به اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا که مبتنی بر قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ» است، خارج از صلاحیت این مراجع نمی¬باشد
۱۴۰۰/۰۴/۰۸۱۰۷۵دادنامه شماره ۱‍۰۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی نـاشی از ارتقای شغلی و افزایش حقوق از زمان برقراری مستمری بازنشستگی صحیح و مطابق با قوانین و مقررات برقراری مستمریکارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تأخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شدماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴: «... تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بودبر همین اساس، عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما نمی‌تواند مانع برخورداری بیمه‌شدگان از حقوق مکتسبه ناشی از اشتغال آنها گرددمبنای پرداخت مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی نـاشی از ارتقای شغلی و افزایش حقوق از زمان برقراری مستمری بازنشستگی اصدار یافته‌اند، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات تشخیص داده میشوند
۱۴۰۰/۰۵/۰۸۱۱۷۷ -۱۱۷۶ -۱۱۷۵دادنامه ۱۱۷۷ – ۱۱۷۶ - ۱۱۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص محاسبه سنوات مطابق ماده ۲۴ قانون کار میباشد و عرف نمیتواند قانون راتغییردهد نحوه محاسبه سنوات روابط کاربا عنایت به اینکه ماده ۲۴ قانون مذکور، مبلغ حق سنوات را به ازای هر سال سابقه، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار تعیین کرده است پرداخت مبالغی بیش از مزایای مندرج در قانون کار، در اختیار کارفرما است و عدم پرداخت هیچ حقی را برای کارگر نمیتواند ایجاد نماید
۱۴۰۰/۰۴/۱۴۲۱۵دادنامه ۲۱۵ هیات تخصصی کار وبیمه وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۹۹۳۱۹ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۹ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان) تغییر شرایط کار در کارگاه
۱۳۷۱/۰۵/۲۷۹۰دادنامه ۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اشتغال بیمه‌شدگان بازنشسته به عنوان مشاور و اخذ حق‌المشاوره ممنوع نمیباشد تامین اجتماعی اشتغال بازنشستگان به کار‌مراد مقنن از عبارت «‌عدم اشتغال بیمه شده به کار» در بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه ۱۳۵۴ موضوع تعریف حالت‌بازنشستگی، عدم اشتغال به کار ثابت در کارگاه مشمول قانون کار در قبال دریافت حقوق یا مزد مستمر طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداکثر‌ساعات کار و حقوق یا مزد است که تعمیم و تسری آن به ارائه خدمات خاص غیر مستمر در زمان و ساعات محدود با حق‌الزحمه معین بر مبنای توافق‌طرفین و قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون مذکور به واسطه آن ملاک موجهی ندارد
۱۳۸۶/۱۰/۰۲۱۱۳۰دادنامه ۱۱۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مدت خدمت وظیفه پس از اتمام خدمت جز سوابق پرداخت حق بیمه مآنها منظور میشود خدمت سربازی ؤمدت شرکت داوطلبانه در جبههمدت خدمت وظیفه مشمولین قانون مزبور پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور گردیده است، و به موجب تبصره یک ماده ۱۴ قانون کار و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون مذکور، مدت خدمت نظام وظیفه و همچنین مدت شرکت داوطلبانه در جبهه شاغلین مشمول قانون کار و مشمولین قانون تامین اجتماعی که حق بیمه آن به سازمان می‎پردازند قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می‎گردد
۱۳۷۸/۱۰/۱۹۳۶۴دادنامه ۳۶۴هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب ایام بیماری کارگران مشمول قانون کار به عنوان سابقه خدمت آنان، ملازمه ای با تکلیف کارفرما به پرداخت کمک هزینه مسکن و خواربار به کارگر در مدت بیماری ندارد. ایام بیماری کارگران مشمول قانون کار طبق ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان های توانبخشی قرار می‎گیرند و بنابه تخشیص سازمان تأمین خدمات درمانی موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط مندرج در ماده مذکور و به نسبت های مقرر در قانون فوق‎الذکر خواهند داشت و چون احتساب ایام بیماری کارگران مشمول قانون کار جزو سابقه خدمت آنان براساس تبصره الحاقی به بند یک تصویب‎نامه شماره ۶۲۶۰۲ مورخ ۱۳۵۷/۷/۱۷ هیأت وزیران ملازمه‎ای به تکلیف کارفرما به پرداخت مابه‎التفاوت کمک هزینه مسکن و خوار و بار به کارگر مشمول قانون کار در مدت بیماری ندارد
۱۴۰۰/۱۲/۱۵۱۱۴۱۵دادنامه ۱۱۴۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص از آیین نامه نظارتی و انظباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی و خارجی نیروی کاروکاریابی های معاونت توسعه کارواشتغال وزارت کار تعاون رفاه امور اجتماعی آیین نامه نظارتی و انظباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی
۱۳۹۱/۰۶/۲۰۳۳۶دادنامه ۳۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمولین قانون کار برای اشخاصی که اشتغال آنان مطابق ماده۳۲ قانون خدمات کشوری میباشد روابط کار عدم شمول قانون کار نظر به حکم مقنن در ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مبنی بر صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار، قرارداد کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی یا سایر پیمان نامه های دسته جمعی است، اشخاصی که مطابق ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ بر اساس قانون کار، به کارگیری می شوند در صورت بروز اختلاف با کارفرما مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی خواهد بود، از این رو قبل از رسیدگی به شکایت در هیأتهای مذکور، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات را ندارد. بدیهی است در سایر موارد که اشخاص مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به کارگیری شده اند، به لحاظ عدم شمول قانون کار بر روابط آنها با سازمان متبوع، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی صلاحیت رسیدگی به شکایات اشخاص را ندارند
۱۳۹۲/۰۴/۱۰۲۴۰دادنامه ۲۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دادنامه ۲۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
۱۳۹۲/۱۱/۳۰۸۳دادنامه ۱۹۳۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نداشتن کارت پایان خدمت باعث عدم برقراری بیمه بیکاری مشمولین قانون کار نمیگردد محاسبه میانگین بازنشستگی به موجب ماده ۳۱ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ که مقرر نموده «در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در ۲ سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد و با سال های قبل سازگار نباشد ، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد ، صندوق بیمه ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد ۵ سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید
۱۳۹۷/۱۰/۱۸۱۹۳۲دادنامه ۱۹۳۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نداشتن کارت پایان خدمت باعث عدم برقراری بیمه بیکاری مشمولین قانون کار نمیگردد شرایط برقراری بیمه بیکارینداشتن کارت پایان خدمت برای افراد ذکور مشمول دریافت بیمه بیکاری مانع از برقراری بیمه بیکاری نمیگردد
۱۳۹۹/۰۹/۲۵۱۱۵۱دادنامه ۱۱۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (در خصوص معافیت پرداخت انتقال کسورات ایثارگران و فرزندان شهداء و آزادگان طبق بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه) انتقال کسورات ایثارگران و فرزندان شهداء و آزادگان طبق بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵)، ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان، برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند و الزام به پرداخت مابه التفاوت وجود ندارد
۱۳۹۹/۰۸/۲۰۱۱۰۷دادنامه ۱۱۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص سنوات خدمت در غیر شغل سردفتری و دفتریاری اول را به عنوان سنوات قابل قبول برای رسیدن به سابقه خدمت سی سال مـوضوع مـاده ۱۰ قانون مـذکور تلقی کرده است، لیکن چون حکم تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه مذکور، مغایر ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ است، قابـل ترتیب اثر نیست سنوات خدمت در غیر شغل سردفتری و دفتریاری سنوات خدمت در غیر شغل سردفتری و دفتریاری اول را به عنوان سنوات قابل قبول برای رسیدن به سابقه خدمت سی سال مـوضوع مـاده ۱۰ قانون مـذکور تلقی کرده است، لیکن چون حکم تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه مذکور، مغایر ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ است، قابـل ترتیب اثر نیست
۱۳۹۸/۰۵/۰۸۹۱۰دادنامه ۹۱۰ هیااات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول ماده ۱۲ قانون کار۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳ه – ۱۶/۰۱/۱۳۸۲ هیات وزیران روابط کار دامنه شمول و مشمولین قانون کار رای مبین آن است که شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند لذا قائم مقامی مذکور در ماده ۱۲ قانون کار در مورد کارگران آنان ممنوعیت ندارد.
۱۳۷۱/۰۶/۲۸۱۳۵دادنامه ۱۳۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه کارگران شاغل در شرکتها وسازمانهای دولتی مشمول قانون کار میباشند و شکایت رسیدگی به اختلافات آنان به طرفیت کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف ادارات کار میباشد۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳ه – ۱۶/۰۱/۱۳۸۲ هیات وزیران هیات های تشخیص و حل اختلاف نظر به این‌که خدمت در شرکت دولتی الزاماً متضمن تبعیت و برخورداری از مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و خروج از قلمرو قانون کار نیست و کارگران شاغل در شرکت‌های دولتی با عنایت به ماده ۳ مقررات استخدام شرکت‌های دولتی مصوب ۵؍۳؍۱۳۵۲ و نصوص مشابه دیگر و تعریف کارگر کماکان مشمول قانون کار می‌باشند و رسیدگی به شکایت استخدامی آنان به طرفیت کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد
۱۳۸۸/۰۲/۲۰۱۰۳تا۱۰۶دادنامه ۱۰۶-۱۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت مبنی بر : تأخیر در تصویب آیین‎نامه‎های اجرائی قانون نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازم‎الاجراء شدن قانون و یا تقلیل میزان آن به اعتبار قوانین منسوخه نیست۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳ه – ۱۶/۰۱/۱۳۸۲ هیات وزیران لازم‎الاجراء شدن قانون از زمان تصویبنظر به اینکه تأخیر در تصویب آیین‎نامه‎های اجرائی قانون نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازم‎الاجراء شدن قانون و یا تقلیل میزان آن به اعتبار قوانین منسوخه نیست
۱۳۹۰/۰۳/۰۲۱۰۵دادنامه ۱۰۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برپرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب۳/۱۱/۱۳۵۵ در صورت فوت مادر و پدری که مستخدم وزارتخانه‎ها یا مؤسسات یا شرکت‎های دولتی یا شهرداری‎ها باشند، فرزندان آنان می‎توانند با رعایت شرایط قانونی مربوط از هر دو حقوق وظیفه‎ای که طبق مقررات به علت فوت پدر و یا مادر برقرار شود، استفاده نمایند۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳ه – ۱۶/۰۱/۱۳۸۲ هیات وزیران برقراری مستمری بازماندگانصورتی که شخص مستمری بگیر از ناحیه همسر قصد دریافت حقوق مستمری ناشی از فوت پدرش را دارد، می‎بایست بدواً نسبت به قطع حقوق مستمری دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی ناشی از فوت همسر متوفایش اقدام سپس با اعلام کتبی موضوع به سازمانی که پدر( فوت شده ) در آن مشغول بوده اند نسبت به برقراری حقوق مستمری خویش اقدام نماید. دریافت دو حقوق مستمری از دو صندوق ممنوعیت قانونی دارد
۱۳۸۲/۰۳/۰۴۹۸دادنامه ۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برملاک محاسبه و برقراری بیمه بیکاری میانگین دستمزد۹۰روز آخراشتغال بیمه پردازخواهدبود۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳ه – ۱۶/۰۱/۱۳۸۲ هیات وزیران بیمه بیکاری محاسبه دستمزد مبنی بر برقراری بیمه بیکاریقانونگذار ملاک محاسبه و پرداخت مقرر بیمه بیکاری را به صراحت تبصره یک بند ج ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹، جمع کل دریافت بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری تقیسم بر روزهای کار قرار داده است
۱۳۸۳/۰۸/۱۰۳۷۱دادنامه ۳۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استحقاق برخورداری از فوق العاده کار با اشعه ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳ه – ۱۶/۰۱/۱۳۸۲ هیات وزیران استحقاق برخورداری از فوق العاده کار با اشعه در خصوص لزوم پرداخت فوق‎العاده‎های قانونی کارکنان دولت با رعایت مبانی و مآخذ مقرر در قانون اخیرالذکر در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد
۱۳۹۲/۰۹/۱۱۶۲۸دادنامه ۶۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کسور قانونی فوق العاده کاربااشعه اشعه(۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳ه – ۱۶/۰۱/۱۳۸۲ هیات وزیران کسور قانونی فوق العاده کاربااشعه استحقاق مستخدم به دریافت حق اشعه از تاریخ تصویب قانون با لحاظ اشتغال به کار با اشعه و اصلاح احکام بازنشستگی صادر شده
۱۳۹۹/۰۸/۲۰۹۷۰دادنامه ۹۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کارکنان کشتیرانی جمهوری اسلامی در خصوص مشمولیت قانون کار صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور می باشد ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳ه – ۱۶/۰۱/۱۳۸۲ هیات وزیران روابط کار پرسنل کشتیرانیبا توجه به شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن، رای دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره تلویحاً بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور می باشد
۱۳۹۹/۰۹/۱۲۱۰۲۸ادنامه ۱۰۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تصویب نامه ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳ه – ۱۶/۰۱/۱۳۸۲ هیات وزیران مناظق آزادبا توجه به فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و نظر به اینکه مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال می باشند و مطابق ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲ اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی به موجب آیین نامه های مصوب هیأت وزیران خواهد بود
۱۴۰۱/۱۱/۱۸۲۶۸۵رأی شماره ۲۶۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت اخیر نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن «سایر پرداختی‌ ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری روابط کار موارد مشمول مالیات در حقوقدر دادنامه مذکور شاکی ابطال قسمتی از نامه شماره ۲۳۲/۱۰۰۴۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی را خواستار شده است که به موجب آن بندهایی از حقوق کارگران که که طی آرای متعدد دیوان (۶۰۱ ،۱۱۸۵ ،۲۰۷۲ و ...) معاف از مالیات بوده اند را مشمول مالیات نموده است. که رای مذکور ابطال نامه را اعلام نموده است.
۱۳۹۹/۱۲/۱۹۱۹۶۳-۱۹۶۳دادنامه ۱۹۶۳ – ۱۹۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نحوه محاسبه مرخصی ذخیره شده کارگران برمبنای مزد دریافتی مطابق ماده ۳۵قانون کار روابط کار نحوه محاسبه ذخیره مرخصیمرخصی ذخیره شده، ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است
۱۳۸۵/۰۵/۰۸۸۵/۲۷۹دادنامه۸۵/۲۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری معافیت کارگاه‌های دارای حداکثر ۵ نفر کارگر تامین اجتماعی معافیت کارگاه های دارای حداکثر۵نفرنیروی کارقانونگذار به منظور اجرای قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ به شرح تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول قانون فوق الذکر را به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران محول کرده است
۱۳۸۵/۰۲/۲۴۸۵ الی ۸۸ ۸۵-۸۶-۸۷-۸۸دادنامه شماره ۸۵ الی ۸۸ هیات عمومی دیوان درخصوص احتساب هرسال اسارت به دوسال سابقه قابل احتساب درسنوات خدمت روابط کار احتساب ایام اسارت آزادگان مدت اسارت برا ی عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء هر یک سال اسارت، دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‎گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت
۱۴۰۰/۰۴/۰۱۱۱۱۴-۱۱۱۵دادنامه شماره ۱۱۱۴ الی ۱۱۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه را در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف کار روابط کار اصلاح عناوین شغلیاختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می‌شود و باید در مراجع حل‌اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد
۱۳۸۷/۱۲/۱۱۸۷/۵۸۳دادنامه ۸۵۳/۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از رأی مرجع حل اختلاف کار آرای ادارات کار تبعیت تامین اجتماعیلزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از رأی مرجع حل اختلاف کار
۱۳۸۷/۰۷/۰۵۸۷/۵۱۵دادنامه ۵۱۵/۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت حق بیمه بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی الزاماً مفید تبعیت پرداخت‌کننده حق بیمه مذکوراز قوانین و مقررات مربوط به کارگران نیست تامین اجتماعی بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعیاحکام استخدامی کلیه شاکیان که در باب افزایش سنواتی و تغییر ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ لایحه قانونی استخدامی کشوری صادر شده مبین شمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در امور استخدامی آنان است و مجرد پرداخت حق بیمه بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی الزاماً مفید تبعیت پرداخت کننده حق بیمه مذکور از قوانین و مقررات مربوط به کارگران نیست
۱۴۰۰/۰۸/۱۸۱۲۳۵۱دادنامه ۱۲۳۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص : قرارداد پیمانکاری تک نفره مشمول قانون کار محسوب نمی شود و واگذارنده کار مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تامین اجتماعی نیست تامین اجتماعی قرارداد پیمانکاری تک نفره قرارداد پیمانکاری تک نفره و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی‌شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نیست
۱۳۹۹/۱۰/۳۰۱۱۵۹۹دادنامه ۱۱۵۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر دامنه شمول و مشمولین قانون کار روابط کار شمول ودامنه قانون کارنظر به اینکه بر اساس بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ قانون کار یکی از قوانینی است که به همه قوانین و مقررات مختص مناطق آزاد تجاری-صنعتی در این مناطق حاکم است اجرای مقررات قانون کار در فرض عدم اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی تأکید شده است
۱۴۰۰/۰۴/۰۸۱۱۱۶۷دادنامه ۱۱۱۶۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرف اعلام ترک کار از سـوی کارفرما ملاک پایان اشتغال کارگر نیست و مـراتب می‌بایست به تأیید سازمان تأمین اجتماعی نیز برسد تامین اجتماعی بازنشستگیصرف اعلام ترک کار از سـوی کارفرما ملاک پایان اشتغال کارگر نیست و مـراتب می‌بایست به تأیید سازمان تأمین اجتماعی نیز برسد
۱۳۹۸/۰۳/۲۸۱۰۰۹۸دادنامه ۱۰۰۹۸ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر چنانچه پایان هر سال حق سنوات خود را دریافت کرده باشند اگر قرارداد آنها دائمی باشد در پایان سی سال با دریافت ما به التفاوت آخرین حقوق ، تسویه حساب می کنند ولی اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویه حساب هر سال قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند. روابط کار پاداش پایان خدمت درمورد قراردادهای کارگران شاغل در کارگاه های دولتی و غیر دولتی مشمول قانون کار چنانچه پایان هر سال حق سنوات خود را دریافت کرده باشند اگر قرارداد آنها دائمی باشد در پایان سی سال با دریافت ما به التفاوت آخرین حقوق ، تسویه حساب می گردند ولی اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویه حساب هر سال ، قرارداد خاتمه می یابد و تسویه حساب قطعی محسوب می گردد.
۱۴۰۰/۰۱/۱۷۱۰۰۷۶دادنامه ۱۰۰۷۶هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض در خصوص اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت ما به التفاوت مستمری تامین اجتماعی محاسبه مستمری بازنشستگیحقوق عبارت از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد بر این پایه خواسته شـاکی مبنی بر اصلاح حـکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سـال آخر و پرداخت مـابه التفاوت مستمری وجهه قانونی ندارد و حکم به رد صادر می شود
۱۴۰۱/۱۰/۱۳۲۵۸۰دادنامه ۲۵۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون کار به عنوان سابقه کارگاهی کارگر برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ خواهد شد روابط کار احتساب سوابق محاسبه سنواتمدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون کار به عنوان سابقه کارگاهی کارگر برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ خواهد شد این رای مجدد از طریق دیوان عدالت اداری ابطال گردید و سوابق سربازی برای احتسابت و دریافت سنوات از سوی کارگر ملغی گردید
۱۴۰۰/۰۱/۱۴۲۲۱۰دادنامه ۲۲۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مقررات و قوانین مناطق آزاددرماده ۳۴ قانون مناطق آزاد در خصوص بکارگیری نیرو و نحوه همکاری با آن توضیح داده شده لذا«اطلاق ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی نسبت به مواردی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز می‌باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد، خلاف موازین شرع است (به استثنای مواردی که قانون کار مفاد مقرره مذکور را تجویز کرده باشد
۱۳۹۹/۱۰/۰۹۱۲۸۸رای شماره‌ ۱۲۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه کارگران حق بیمه خودشان را از جانب کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده‌اند و سازمان مذکور براساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه‌ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تأمین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران می‌توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند تامین اجتماعی نحوه استرداد حق بیمه واریزی توسط کارگر از کارفرمامطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلّف شده اند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و حق بیمه کارگران را نیز بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. با توجه به اینکه در پرونده های موضوع تعارض کارفرما به این تکلیف عمل نکرده و کارگران، حق بیمه یاد شده را، خود از جانب کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده اند و سازمان مذکور براساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تأمین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران می توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند
۱۳۸۹/۰۹/۰۱۳۷۵دادنامه ۳۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه حق بیمه معوقه که با لحاظ میانگین حداقل و حداکثر دستمزد سال محاسبه می‎شود، مغایر با قانون تشخیص و ابطال می‎گردد تامین اجتماعی محاسبه حق بیمه معوقهموقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید و در صورتی کـه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بـود. علیهذا مطالبه حق بیمه معوقه با لحاظ میانگین حداقل و حداکثر دستمزد سال محاسبه، مصرح در بخشنامه شماره ۷۷؍م؍۲۲۶ مورخ ۱۳؍۵؍۱۳۸۴ مدیرکل تهران بزرگ سازمان تامین اجتماعی خلاف مقررات فوق‎الذکر و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده می‎شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد.
۱۳۹۹/۱۲/۲۴۱۸۶۲دادنامه ۱۸۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری لزوم بررسی درخواست متقاضی سخت و زیان آور بودن شغل در کمیته ها در فرض تعطیلی کارگاه دارد و محدودیت در وظیفه مذکور با رأی هیأت عمومی مغایر است و ابطال می شود کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آورقید «لزوم وجود بررسی کارشناسی در زمان دایر بودن کارگاه های تعطیل» جهت طرح درخواست متقاضی در کمیته های استانی در مقرره مورد اعتراض مغایر ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی ابطال می شود./
۱۳۹۷/۰۹/۰۶۱۸۲۲دادنامه ۱۸۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه پرداخت حق بیمه۴%توسط کارگرومطالبه وجه ازطریق ادارات کاربابت وجه پرداختی ازکارفرما صحیح وقابل ورودمیباشد روابط کار/تامین اجتماعی وصول مبلغ ۴درصد مشاغل سخت و زیان آور در صورت صدور بدهی بابت مشاغل سخت و زیان آور توسط تامین اجتماعی و پرداخت بدهی ازسوی کارگر وصول مطالبه پرداختی از طریق شکایت در اداره کار و طرح دغوا قابل صدور رای در جهت پرداخت وجه پرداختی کارگر از سوی مراجع حل اختلاف صحیح و قابل قبول میباشد
۱۴۰۰/۰۶/۰۹۱۵۱۳دادنامه ۱۵۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجباری بودن تنظیم وکالتنامه برای مستمری بگیران و بازگشت مبالغ مستمری به حساب سازمان تأمین اجتماعی پس از گذشت بازه ای مشخص غیرقانونی و ابطال گردید تامین اجتماعی ابطال دستورالعمل مشترک سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگراناخذوکالتنامه از مستمری بگیران توسط تامین اجتماعی غیرقانونی میباشدو بخشنامه صادره توسط تامین اجتماعی ابطال میگردد
۱۳۹۹/۱۰/۰۲۱۱۹۱ - ۱۱۹۰دادنامه ۱۱۹۱-۱۱۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر حق بیمه پرداختی ( به عنوان کسر از مأخذ مالیات ) را منحصر به حق بیمه درمان کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده ابطال می‌شود تامین اجتماعی معافیت مالیاتی کسور حق بیمه
۱۴۰۰/۰۴/۰۸۱۱۶۸-۱۱۶۷دادنامه ۱۱۶۷ الی ۱۱۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر : به صرف اعلام ترک کار از سـوی کارفرما ملاک پایان اشتغال کارگر نیست و مـراتب می‌بایست به تأیید سازمان تأمین اجتماعی نیز برسد تامین اجتماعی بازنشستگیصرف اعلام ترک کار از سـوی کارفرما ملاک پایان اشتغال کارگر نیست و مـراتب می‌بایست به تأیید سازمان تأمین اجتماعی نیز برسد
۱۳۹۶/۱۱/۱۰۱۱۳۷دادنامه ۱۱۳۷ هیات عمومی دیوان مبنی بر صدور بخشنامه و دستورالعمل و ابلاغ آن توسط معاونین منافاتی با تبصره ۳ بند ۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تهیه و ابلاغ فرم قراردادهای کارگری بیش از ۳۰ روز را بر عهده وزارت کار و تامین اجتماعی گذاشته و دلیلی بر اینکه این اختیار مستقیماً توسط وزیر باید ابلاغ شود وجود ندارد روابط کار قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن با توجه به اینکه اختیارات و وظایف هر وزارتخانه و موسسه عمومی از طریق مقامات منصوب در آن دستگاه و در حدود اختیاراتی که مستقیماً به موجب قانون یا تفویض شده از سوی بالاترین مقام دستگاه یا شرح وظایف مصوب و تقسیم کار تشکیلاتی اعمال می شود لـذا در غیر از مواردی که قانونگذار بـه طـور مشخص اتخاذ تصمیم یا اقدامی را بر عهده بالاترین مقام دستگاه قرار داده، وی می تواند اعمال اختیارات و وظایف مقرر قانونی خود را حسب مورد به معاونین و یا سایر مقامات آن دستگاه تفویض نماید
۱۴۰۰/۰۴/۰۱۱۱۱۳دادنامه ۱۱۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر دعاوی کارکنان بنیاد فوق به طرفیت آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نمیباشد روابط کار مشمول قانون کارکارکنان قراردادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به جهت حاکمیت آیین‌نامه خاص استخدامی بر بنیاد مذکور از شمول مقررات قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ خارج هستند و رسیدگی به دعاوی کارکنان بنیاد فوق به طرفیت آن بنیاد در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نبوده و براساس بند)الف) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بدواً در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است
۱۴۰۰/۰۴/۰۱۱۱۱۲دادنامه ۱۱۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر دعاوی کارکنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نمیباشد روابط کار مشمول قانون کارنظر به اینکه بنیاد حفظ آثار و نشر ارز¬ش‌های دفاع مقدس براساس مقدمه اساسنامه بنیاد مذکور مصوب ۱۳۸۷/۸/۱۸ به موجب فرمان مقام معظم فرماندهی کل قوا در تاریخ ۱۳۶۹/۷/۱۲ تأسیس شده و مطابق ماده ۲ اساسنامه یادشده، هدف از تشکیل آن «حفاظت و بهره¬برداری از آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و ثبت حماسه‌¬های جاودانه امت اسلام و آثار آن در شئون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی» است، لذا بنیاد فوق از مصادیق نهادهای انقلابی موضوع تبصره ۲ لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی محسوب می‌شود
۱۴۰۰/۰۳/۱۸۱۰۸۱دادنامه ۱۰۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد مبنی بر عدم تأمین اعتبار را از موارد اخراج موجه ندانسته است روابط کار اعتبار قرارداد پرسنل در مشاغل با طبیعت مستمربراساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقّی می‌شود» و بنابراین در موارد مربوط به این تبصره، خاتمه قرارداد کار باید برمبنای علل موجهه موضوع مواد ۲۱ و ۲۷ قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تأمین اعتبار یا عدم نیاز به کار کارگر از موارد مقرر در مواد فوق و از مصادیق علل موجهه خاتمه کار به شرح مقرر در ماده ۱۶۵ قانون کار محسوب نمی‌شوند
۱۴۰۱/۰۶/۱۲۱۰۵۰دادنامه ۱۰۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه در صورت محکومیت کارگر، مبالغ پرداختی به خانواده کارگر به انضمام مبالغ پرداختی به سازمان تامین اجتماعی بابت بیمه نمودن وی قابل استرداد است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. روابط کار استرداد مبالغ پرداختی به کارگر و خانواده ایشان درصورت محکومیت کارگرمفاد نامه شماره ۱۸۱۹۸۳ مورخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه در صورت محکومیت کارگر، مبالغ پرداختی به خانواده کارگر به انضمام مبالغ پرداختی به سازمان تامین اجتماعی بابت بیمه نمودن وی قابل استرداد است
۱۴۰۰/۰۳/۲۵۹۸۸ الی ۹۶۸دادنامه ۹۶۸ الی۹۸۸ هبات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از اصلاح حکم بازنشستگی با احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور از تاریخ بازنشستگی اعمال خواهدشد. بازنشستگیپرداخت مابه‌التفاوت ناشی از اصلاح حکم بازنشستگی با احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور از تاریخ بازنشستگی اعمال خواهدشد پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از اصلاح حکم بازنشستگی با احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور از تاریخ بازنشستگی شاکیان به صورت عادی بوده‌اند، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است
۱۴۰۰/۱۰/۲۸۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴دادنامه ۸۳۲ الی ۸۳۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاک محاسبه مزایای پایان کار را مزد مبنا یا ثابت اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است روابط کارملاک و مبنای محـاسبه حـق سنوات پایان کار، مطلق مزد یا حقوق اعلام شده است و این ملاک، با مزد ثابت که در کارگاههای فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت شده و شامل مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است و همچنین با مزد مبنا که در کارگاه های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت می‌شود، تفاوت دارد و در رأی شماره ۱۸۶-۱۷؍۲؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این امر تأکید شده است
۱۳۹۹/۰۵/۲۸۷۷۷دادنامه ۷۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت ادری مبنی بر تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی یابد قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۹/۰۶/۱۳۹۰ ، قابل تسری به موارد مختومه و کسانی که به هر جهت و طریق پیش از قانون استفساریه بازنشسته شده اند نمی باشد. تامین اجتماعی مشاغل سخت و زیان آور حکم قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۹/۰۶/۱۳۹۰ ، قابل تسری به موارد مختومه و کسانی که به هر جهت و طریق پیش از قانون استفساریه بازنشسته شده اند نمی باشد
۱۳۹۹/۰۶/۰۴۷۴۵دادنامه ۷۴۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر دولتی نبودن فروشگاه های زنجیره ای رفاه روابط کار شمول قانون کاردولتی نبودن فروشگاه های زنجیره ای رفاه شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در سال ۱۳۷۴ در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و به شماره ۱۱۲۷۳۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. ثانیاً : شرکت یاد شده بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده و از این رو از شمول تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ خارج است. ثالثاً : حسب مستندات موجود، پس از صدور دادنامه شماره ۲۱۴ ـ ۱۳۹۷/۴/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ترکیب سهامداران تغییر کرده و با عنایت به صورت مالی (دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۱ تیر سال ۱۳۹۶) و اینکه بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت مذکور به دولت تعلق ندارد
۱۳۸۸/۱۰/۱۴۷۴۱دادنامه ۷۴۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود تامین اجتماعی حق بیمه و کسور بازنشستگی تعهدکارقرمابا توجه به صراحت قسمت ذیل ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود
۱۳۸۶/۰۱/۱۹۸۶/۶دادنامه ۸۶/۶هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم شورای عالی بانک ها درخصوص روزهای تعطیل که بین مدت مرخصی استحقاقی واقع است، جزء مرخصی مذکور محسوب می‎گردد.مغایرتی با قانون ندارد روابط کار مرخصی استحقاقی تصمیم شورای عالی بانک ها درخصوص روزهای تعطیل که بین مدت مرخصی استحقاقی واقع است، جزء مرخصی مذکور محسوب می‎گردد.مغایرتی با قانون ندارد تصمیم شورای عالی بانک ها درخصوص روزهای تعطیل که بین مدت مرخصی استحقاقی واقع است، جزء مرخصی مذکور محسوب می‎گردد.مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای عالی بانکها نمی‎باشد .
۱۳۸۶/۰۸/۰۸۶۷۸دادنامه ۶۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سابق تامین اجتماعی سوابق بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سازمان تأمین اجتماعی و ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به منظور رفع مشکل بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سابق مقرر گردیده حق بیمه کلیه کارکنان از تاریخ شروع به کار تا تاریخ ۱/۳/۱۳۶۷ بر مبنای ۱۸% دستمزد و از تاریخ ۱/۳/۱۳۶۷ تا پایان سال ۱۳۷۰ به طور کامل محاسبه و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردد و توجهاً به اینکه طرفین توافقنامه فوق‎الذکر مکلف به اجرای توافقنامه از نظر پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق پرداخت از تاریخ شروع به کار کلیه کارکنان بنیاد بوده
۱۳۸۳/۱۲/۲۳۶۷۰دادنامه ۶۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری تامین اجتماعی قراردادپیمانکارینحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
۱۳۸۳/۱۲/۲۳۶۱۶دادنامه ۶۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه عیدی کارگران شاغل در دستگاه های دولتی طبق قانون مدیریت کشوری روابط کار عیدی کارگرانابطال مصوبه عیدی کارگران شاغل در دستگاه های دولتی طبق قانون مدیریت کشوری
۱۳۹۸/۰۴/۱۱۵۹۱دادنامه ۵۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر : شمول مالیات بر هزینه های درمان را نمی توان با صدور بخشنامه تغییر داد تامین اجتماعی شمول مالیات بر هزینه های درمان شمول مالیات بر هزینه های درمان را نمی توان با صدور بخشنامه تغییر داد
۱۳۹۳/۰۳/۲۶۵۷۵دادنامه ۵۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر پرداخت عیدی کارمندان تابع قانون کار مطابق مصوبات شورای عالی کار قانونی است روابط کار عیدی کارکنان تابع قانون کارپرداخت عیدی کارمندان تابع قانون کار مطابق مصوبات شورای عالی کار قانونی است
۱۳۸۸/۰۱/۱۶۸۸/۴دادنامه ۸۸/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بازنشستگی براساس مقررات خاص افراد موجب تضیع حقوق آنان جهت بهرمندی دراعمال مشاغل سخت و زیان آور و احتساب سوابق آن نمیگردد تامین اجتماعی بازنشستگیبازنشستگی براساس مقررات خاص افراد موجب تضیع حقوق آنان جهت بهرمندی دراعمال مشاغل سخت و زیان آور و احتساب سوابق آن نمیگردد
۱۳۹۳/۰۳/۱۹۴۳۷دادنامه ۴۳۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر آراء مراجع حل اختلاف اداره کار لازم الاجرا بوده و غیر از دیوان عدالت اداری در صورت طرح شکایت و دعوا، مرجع دیگری صلاحیت ورود به آن و رسیدگی و بررسی را ندارد روابط کار تامین اجتماعیآراء مراجع حل اختلاف اداره کار لازم الاجرا بوده و غیر از دیوان عدالت اداری در صورت طرح شکایت و دعوا، مرجع دیگری صلاحیت ورود به آن و رسیدگی و بررسی را ندارد
۱۴۰۰/۰۳/۱۱۴۳۶دادنامه ۴۳۶ هیات عمومی دیولت عدالت اداری کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار واجد جنبه ارشادی (و نه الزامی) اعلام شده، بنابراین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است روابط کار تشکل کارگریتشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار واجد جنبه ارشادی (و نه الزامی) اعلام شده، بنابراین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است
۱۳۸۷/۰۷/۱۶۴۲۵دادنامه ۴۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری محاسبه بازنشستگی بعدازاعلام تاریخ ترک کارتوسط کارفرما صورت خواهد پذیرفت تامین اجتماعی بازنشستگیبرقراری مستمری بازنشستگی پس از احراز سایر شرایط قانونی تاریخ ترک کار از سوی کارگر می‎باشد
۱۴۰۰/۰۳/۰۱۳۶۹دادنامه ۳۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائمی بودن دوره عضویت اعضای کمیته های طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها ، خارج از حدود اختیار است وقانونی نمیباشد روابط کار کمیته های طبقه‌بندی مشاغل دائمی بودن دوره عضویت اعضای کمیته های طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها ، خارج از حدود اختیار است وقانونی نمیباشد
۱۳۸۸/۰۳/۳۱۲۸۸ دادنامه ۲۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مطالبه حق بیمه معوقه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال پرداخت به شرح بخشنامه شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱؍۱۱؍۱۳۸۴ سازمـان تأمین اجتماعی خلاف مقررات فوق‎الذکر و خـارج از حـدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‎شود تامین اجتماعی محاسبه احتساب سابقه مطالبه حق بیمه معوقهمطالبه حق بیمه معوقه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال پرداخت به شرح بخشنامه شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱؍۱۱؍۱۳۸۴ سازمـان تأمین اجتماعی خلاف مقررات فوق‎الذکر و خـارج از حـدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‎شود
۱۳۸۹/۰۶/۲۲۲۲۵دادنامه ۲۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بازنشستگی عادی اشخاص مشمول قانون، مانع از بهرهمندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‎آور نیست تامین اجتماعی نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه بازنشستگی عادی اشخاص مشمول قانون، مانع از بهرهمندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‎آور نیست
۱۳۹۲/۰۳/۱۳۱۶۹دادنامه ۱۶۱هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانشگاه علوم انسانی غیرانتفاعی مفید را در حکم مقررات استخدامی خاص موضوع ماده ۱۸۸ قانون کار اعلام نموده است ابطال نمود تامین اجتماعی مشمولین استفاده از بیمه درمان تامین اجتماعیبیمه شده اختیاری و سایر بیمه های تامین اجتماعی بجز بیمه شدگان اجباری مشمول دریافت کمک هزینه بارداری و ازدواج نمیگردند
۱۴۰۱/۰۱/۲۳۱۶۱دادنامه ۱۶۱هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانشگاه علوم انسانی غیرانتفاعی مفید را در حکم مقررات استخدامی خاص موضوع ماده ۱۸۸ قانون کار اعلام نموده است ابطال نمود روابط کار شمول قانون کار موضوع ماده ۱۸۸دانشگاه علوم انسانی غیرانتفاعی مفید را در حکم مقررات استخدامی خاص موضوع ماده ۱۸۸ قانون کار اعلام نموده است ابطال نمود
۱۳۷۴/۰۸/۲۷۱۴۶ دادنامه ۱۴۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی به شکایت شاکی (‌راننده شرکت) را به لحاظ اعمال مقررات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی فوق‌الذکر درباره وی در صلاحیت دیوان عدالت‌اداری است. روابط کار اخراج کارکنان دولت‌افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند مشمول مقررات قانون کار‌خواهند بود. تعیین مشاغل کارگری به عهده شرکت و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی می‌باشد." ‌بنا بر این مجرد اشتغال به شغل رانندگی در شرکت دولتی موجب شمول قانون کار در روابط فیمابین نخواهد بود و رسیدگی به شکایت شاکی را به لحاظ اعمال مقررات استخدامی فوق‌الذکر درباره وی در صلاحیت دیوان عدالت‌اداری است.
۱۳۷۹/۰۴/۱۲۱۴۳دادنامه ۱۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اجرای مقررات قانون کار در فرض عدم اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی تأکید شده است روابط کار شمول قانون کاربر اجرای مقررات قانون کار در فرض عدم اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی تأکید شده است
۱۳۹۲/۰۲/۱۹۳۰دادنامه ۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ از کار افتادگی بیمه شده را تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین کرده است. تامین اجتماعی برقراری مستمری ازکاافتادگیتاریخ از کار افتادگی بیمه شده را تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین نمیگردد.
۱۳۸۷/۱۲/۱۱۸۵۳دادنامه شماره ۸۵۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی براحراز رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع مادتین ۲ و ۳ قانون کار و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر خود حسب ماده ۱۴۸ قانون مذکور در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد روابط کار مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرماییبراحراز رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع مادتین ۲ و ۳ قانون کار و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر خود حسب ماده ۱۴۸ قانون مذکور در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد
۱۴۰۱/۰۸/۱۷۱۱۴۲۱دادنامه ۱۱۴۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه برخی از قوانین و مقررات حاکم صادر شده اند( بخشنامه های صادره تامین اجتماعی در خصوص کارکنان شهرداری تهران) و مفاد این نامه ها متضمن حکم به شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان شهرداریها نیست تامین اجتماعی بخشنامه های صادره تامین اجتماعی در خصوص کارکنان شهرداری تهرانقوانین و مقررات حاکم صادر شده اند( بخشنامه های صادره تامین اجتماعی در خصوص کارکنان شهرداری تهران) و مفاد این نامه ها متضمن حکم به شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان شهرداریها نیست
۱۴۰۰/۰۳/۲۵۱۱۰۸۴دادنامه ۱۱۰۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی براینکه حقوق اضافه کار که پرداخت آن ناشی از ارجـاع کار اضافی به کارگـر باشد، از موارد مشمـول کسـر حق بیمه بوده و در مواردی که بابت آن به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه پرداخت گردیده، می‌بایست در تعیین مستمری بازنشستگی محاسبه و از تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی پرداخت گردد تامین اجتماعی تعیین مستمری بازنشستگی محاسبهحقوق اضافه کار که پرداخت آن ناشی از ارجـاع کار اضافی به کارگـر باشد، از موارد مشمـول کسـر حق بیمه بوده و در مواردی که بابت آن به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه پرداخت گردیده، می‌بایست در تعیین مستمری بازنشستگی محاسبه و از تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی پرداخت گردد
۱۴۰۰/۰۸/۰۹۱۰۹۳۲ دادنامه ۱۰۹۳۲ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸/۹۰/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۰ مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه¬شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان ابطال نشد تامین اجتماعی محاسبه بازنشستگینحوه محاسبه مستمری بیمه¬شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان
۱۴۰۱/۰۸/۱۶۱۰۵۸۹دادنامه ۱۰۵۸۹ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری بند۶ ماده ۱۳ آیین دادرس کارابطال نشد خوانده می تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا در موارد زیر میتواند ایراد کند ... دعوا قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد آیین دادرسی کار صلاحیت،شرایط و شیوه طرح دعوی،ترتیب و آیین رسیدگیخوانده می ¬تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا در موارد زیر می¬ تواند ایراد کند ... دعوا قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد
۱۴۰۰/۰۵/۱۹۱۰۲۷۹ دادنامه ۱۰۲۷۹ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری بازنشستگی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد بند ب ماده ۱۰۳ قانون مذکور با دارا بودن« حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق» جزء اختیارات دستگاه اجرایی می باشد و مقید به شرط دیگری نیست. تامین اجتماعی بازنشستگی اختیاریدارا بودن« حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق» در جهت بازنشستگی برای کارکنان دولت و مطابق قوانین و مقررات استخدامی کشوری جزء اختیارات دستگاه اجرایی می باشد و مقید به شرط دیگری نیست.
۱۴۰۰/۱۱/۲۳۳۰۶۱دادنامه ۲۹۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تهاتر دیون کارفرما ازمطالبات حقوق کارگر قابل کسر میباشد ابطال گردید تامین اجتماعی بازنشستگی و شرایط اجرای طرح طبقه بندی پس ازبازنشستگیدرصورت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پس از صدور احکام بازنشستگی ( به قبل از تاریخ بازنشستگی افراد ) باید در محاسبه مستمری بازنشستگی این افراد افزایش حقوق مذکور( اجرای طرح طبقه بندی ) میبایست محاسبه واعمال گردد
۱۴۰۰/۱۱/۱۲۲۹۵۰دادنامه ۲۹۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تهاتر دیون کارفرما ازمطالبات حقوق کارگر قابل کسر میباشد ابطال گردید تامین اجتماعی دیون کارفرماقابل کسربامطالبات نیستتهاتر دیون کارفرما ازمطالبات حقوق کارگر قابل کسر نمیباشد و قانونی نمیباشد
۱۴۰۰/۰۸/۲۵۲۳۹۴دادنامه ۲۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی براینکه بخشنامه بازنشستگی در مواردی که کارمند دارای سی سال سابقه بیمه‌پردازی است، ولی سوابق خدمت وی تماماً دولتی نبوده و تلفیقی از سوابق دولتی و غیردولتی است ابطال شد تامین اجتماعی بازنشستگیبخشنامه بازنشستگی در مواردی که کارمند دارای سی سال سابقه بیمه‌پردازی است، ولی سوابق خدمت وی تماماً دولتی نبوده و تلفیقی از سوابق دولتی و غیردولتی است ابطال شد
۱۳۹۹/۱۱/۱۹۱۳۳۹دادنامه ۱۳۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری احراز شرایط و استحقاق بیمه شده جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور می بایست رسماً از سوی تأمین اجتماعی ابلاغ شود و از آنجا که صرف تأیید شغل شاکی در کمیته های مذکور به منزله اشتغال در شغل مورد ادعا نیست تامین اجتماعی مشاغل سخت وزیان آوراحراز شرایط و استحقاق بیمه شده جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور می بایست رسماً از سوی تأمین اجتماعی ابلاغ شود و از آنجا که صرف تأیید شغل شاکی در کمیته های مذکور به منزله اشتغال در شغل مورد ادعا نیست
۱۴۰۰/۰۳/۲۵۱۰۸۳دادنامه ۱۰۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگرانی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند، مستخدم شهرداریها محسوب نشده و مستخدم پیمانکاران بوده و تحت شمول قانون کار قرار دارند، بنابراین به لحاظ پرداخت عیدی نیز مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی خواهند بود روابط کار پرداخت عیدی و پاداش کارگران سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پرداخت عیدی به کلّیه کارگران شاغل در شهرداریها اعم از افرادی که مستقیماً با شهرداریها قرارداد کار دارند و یا افرادی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند ابطال شد.
۱۴۰۰/۰۳/۲۵۱۰۸۳دادنامه ۱۰۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگرانی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند، مستخدم شهرداریها محسوب نشده و مستخدم پیمانکاران بوده و تحت شمول قانون کار قرار دارند، بنابراین به لحاظ پرداخت عیدی نیز مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی خواهند بود روابط کار کارگران پیمانکاران مشمول قانون کارمیباشندکارگرانی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند، مستخدم شهرداریها محسوب نشده و مستخدم پیمانکاران بوده و تحت شمول قانون کار قرار دارند، بنابراین به لحاظ پرداخت عیدی نیز مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی خواهند بود
۱۳۹۹/۰۷/۰۸۸۵۳دادنامه ۸۵۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارکنان شهرداری های سراسر کشور ( به غیر از شهرداری پایتخت ) به لحاظ مقررات استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری بوده و کلیه شهرداری ها به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند روابط کار کارکنان شهرداری مشمول قانون استخدامی کشوری به استثناء شهرداری تهرانکارکنان شهرداری های سراسر کشور ( به غیر از شهرداری پایتخت ) به لحاظ مقررات استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری بوده و کلیه شهرداری ها به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند
۱۳۹۹/۰۶/۳۱۸۴۷دادنامه ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت مزد به کارگران پیمانکار شاغل در کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل که از حداقل موارد مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی کمتر نباشد، مغایرتی با قوانین ندارد روابط کار پرداخت مزد اگرکمترحداقل دستمزدنباشدمغایرتی باقانون نداردپرداخت مزد به کارگران پیمانکار شاغل در کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل که از حداقل موارد مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی کمتر نباشد، مغایرتی با قوانین ندارد و خارج از حدود اختیارات نیست.
۱۴۰۱/۰۴/۲۸۸۲۸دادنامه ۸۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۴/‍۲۸ (ماده ۲ بخشنامه شماره ۶‍۰‍۰-۱۳۹۴/‍۰۱/‍۰۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما را قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب کرده و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی را خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار اعلام نموده است، ابطال شد) روابط کار ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰-۹؍۱؍۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیرسیدگی به اختلافات افرادمشمول به خدمت در حیطه وظایف مراجع ادارات کار میباشد
۱۳۹۴/۰۴/۲۲۵۱۳دادنامه ۵۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر : بازنشستگی مطابق عمومات قانون تامین اجتماعی تامین اجتماعی بازنشستگی عادیمحتوای این دادنامه مبین آن است که چنانچه کارگر سابقه خدمت قانونی برای بازنشستگی مطابق عمومات قانون تامین اجتماعی اعم از سابقه اصلی و سابقه ناشی از افزایش خدمت تحت عنوان سابقه ارفاقی را داشته باشد ، صرف نظر از شرط سنی ،می تواند بازنشسته شود.
۱۳۹۰/۱۰/۱۹۵۳۱-۴۴۵-۴۴۶دادنامه ۴۴۶ و ۴۴۵ و ۵۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر، بررسی، تطبیق و تعیین مشاغل سخت و زیان آور با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه‎ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی به عهده کمیته‎های بدوی و تجدیدنظر استانی محول شده است روابط کار بررسی سوابق، مشاغل سخت وزیان آور به عهده کمیته‎های بدوی و تجدیدنظر استانی محول شده است
۱۳۹۷/۰۳/۰۸۳۶۶دادنامه ۳۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی براینکه پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابرایـن مقررات قـانون کـار در این مـوارد اعمال خواهد شـد روابط کار منفعل درمناطق آزادمبتنی برقانون کار خواهدبود
۱۳۷۸/۰۵/۰۲۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳دادنامه ۲۲۱و۲۲۲و۲۲۳هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و محاسبه و مطالبه حق بیمه کارگران قراردادهای پیمانکاری بر مبنای آن از اختیارات شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی است. تامین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری نحوه محاسبه
۱۳۸۲/۰۴/۰۱۸۲/۱۳۲دادنامه ۱۳۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اشخاصی که کسور بازنشستگی متعلقه را جزئاً یا کلاً از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت داشته ‎اند مسئله نقل و انتقال کسور موضوعاً منتفی است در حیطه صلاحیت و اختیار قانونی بوده و مغایرتی با قانون ندارد تامین اجتماعی بازنشستگی
۱۳۸۸/۰۲/۲۰۱۰۶-۱۰۳دادنامه ۱۰۳ الی ۱۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب آیین‎نامه‎های اجرائی قانون نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازم‎الاجراء شدن قانون و یا تقلیل میزان آن به اعتبار قوانین منسوخه نیست روابط کار
۱۴۰۰/۰۵/۱۹۱۰۲۷۹ دادنامه ۱۰۲۷۹ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری بازنشستگی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد بند ب ماده ۱۰۳ قانون مذکور با دارا بودن« حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق» جزء اختیارات دستگاه اجرایی می باشد و مقید به شرط دیگری نیست.
۱۴۰۰/۰۸۰۹۱۰۹۳۲دادنامه ۱۰۹۳۲ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸/۹۰/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۰ مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی تامین اجتماعی محاسبه حقوق بازنشستگیدرخواست ابطال دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۰/۵۰۷۹۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۳شاکی به جهت عدم مغایرت با شرع و قانونی بودن طبق تشخیص دیوان ابطال نگردید.
۱۴۰۱/۰۸/۱۷۱۱۴۲۱دادنامه ۱۱۴۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه برخی از قوانین و مقررات حاکم صادره ( بخشنامه های صادره تامین اجتماعی در خصوص کارکنان شهرداری تهران) و مفاد این نامه ها متضمن حکم به شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان شهرداریها نیست تامین اجتماعی درخواست ابطالخواسته شاکی ابطال نامه شماره ۵۰۳۰/۹۹/۳۳۰۸ مورخ ۹۹/۰۷/۲۸ و بخشنامه ۵۰۳۰/۹۹/۴۴۹۰ مورخ ۹۹/۰۸/۱۴ مدیرکل مستمریهای سازمان تامین اجتماعی بوده است که رای دیوان مبنی بر این نظر است که نامه و بخشنامه فوق الذکر به دلیل این که اولا برای تبیین برخی از قوانین و مقررات حاکم صادر شده است و ثانیا مخاطب نامه اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران بوده است و ثالثا ناظر بر سایر دستگاههای اجرایی است که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشد و ابطال نگردید.
۱۳۹۹/۰۷/۰۸۸۵۳ دادنامه ۸۵۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (به غیر از شهرداری پایتخت) به لحاظ مقررات استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری بوده و کلیه شهرداری‌ها به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند روابط کار استخدامی به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ شهرداریها نیز تابع ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت شده اند. بنابراین کارکنان شهرداریهای سراسر کشور(به غیر از پایتخت) مقررات استخدامیشان تابع قانون استخدام کشوری می باشد و به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند.
۱۳۶۹/۰۴/۰۵۱۰۴دادنامه ۱۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیمه کارکنان مؤسسات مسافربری زمینی و اینکه تکالیف مندرج در بندهای ب و پ بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی به شرط وجود قرار داد بین مالک وسیله نقلیه و مؤسسات مسافربری بر عهده صاحبان مؤسسات مسافربری مستقر است تامین اجتماعی حق بیمه و کسور بازنشستگی
۱۳۹۰/۱۰/۰۵۴۲۸-۴۲۹ دادنامه ۴۲۸- ۴۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی براینکه کارگران شاغل دردستگاه های دولتی مطابق قانون خدمات کشوری عیدی دریافت مینمایند روابط کار عیدی کارگران شاغل در دستگاه های دولتیرای فوق طی دادنامه ۱۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷توسط هیات عمومی دیوان نقض و مشمولین قانون کار شاغل در دستگاه های دولتی مطابق کارگران بخش غیردولتی عیدس دریافت خواهند نمود بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی دارد
۱۳۹۰/۱۰/۰۵۴۲۸-۴۲۹ دادنامه ۴۲۸- ۴۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی براینکه کارگران شاغل دردستگاه های دولتی مطابق قانون خدمات کشوری عیدی دریافت مینمایند روابط کار عیدی کارگران شاغل در دستگاه های دولتیرای فوق طی دادنامه ۱۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷توسط هیات عمومی دیوان نقض و مشمولین قانون کار شاغل در دستگاه های دولتی مطابق کارگران بخش غیردولتی عیدس دریافت خواهند نمود بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی دارد
۱۳۹۰/۱۰/۰۵۴۲۹ -۴۲۸ دادنامه ۴۲۸- ۴۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی براینکه کارگران شاغل دردستگاه های دولتی مطابق قانون خدمات کشوری عیدی دریافت مینمایند روابط کار عیدی کارگران شاغل در دستگاه های دولتیرای فوق طی دادنامه ۱۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷توسط هیات عمومی دیوان نقض و مشمولین قانون کار شاغل در دستگاه های دولتی مطابق کارگران بخش غیردولتی عیدس دریافت خواهند نمود بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی دارد
۱۳۷۶/۰۵/۲۵۵۸دادنامه ۵۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در خصوص الزام پیمانکاران به بیمه کردن کارکنان خود به پیمانکاران فاقد کارگر غیر قانونی است تامین اجتماعی موضوع ماده ۳۸قانون تامین اجتماعیتعمیم و تسری حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در خصوص الزام پیمانکاران به بیمه کردن کارکنان خود به پیمانکاران فاقد کارگر غیر قانونی است
۱۳۹۴/۰۲/۲۱۱۳۵دادنامه۱۳۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برفرزندان و نوادگان اناث خود بازنشسته هستند، به لحاظ داشتن درآمد که هدف اصلی مقنن در عدم تجویز برخورداری از مستمری بازماندگان است استحقاق برخورداری از مستمری والدین خود را ندارند تامین اجتماعی چکونگی برخورداری از مستمری بازماندگانبرفرزندان و نوادگان اناث خود بازنشسته هستند، به لحاظ داشتن درآمد که هدف اصلی مقنن در عدم تجویز برخورداری از مستمری بازماندگان است استحقاق برخورداری از مستمری والدین خود را ندارند
۱۴۰۰/۱۲/۱۷۱۰۰۰۴دادنامه ۱۰۰۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض رای دادنامه ۱۰۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری روابط کار میزان عیدی مشمولین قانون کاردرتمام مراکزدولتی مطابق قانون کار میباشد کارگران شاغل در دستگاههای دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد، براساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار هستند و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد
۱۳۹۷/۰۱/۲۷۴۲دادنامه ۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر در احکام ناظر بر اعاده به‌کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود روابظ کار اعاده به کار کارگر به شغل قبلی طبق آرای مراجع اداره کار
۱۴۰۰/۰۳/۱۱۱۰۴۴۵دادنامه ۱۰۴۴۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمولین قوانین کار فارغ از صندوق بیمه پردازی مشمول دریافت کمک عائله مندی و حق اولاد میگردند تامین اجتماعی کمک عائله مندی و حق اولادمشمولین قوانین کار فارغ از صندوق بیمه پردازی مشمول دریافت کمک عائله مندی و حق اولاد میگردند
۱۳۹۹/۱۱/۲۱۱۷۶۳دادنامه شماره ۱۷۶۳ هبات عمومی دیوان عدالت اداری در مـواردی که بیمـه شده با استفاده از حـداکثر سـابقه از مستمری بـازنشستگی بـرخوردار شده، تغییر جهت بازنشستگی با استفـاده از احتساب سنـوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و افزایش سابقه اشتغال مـازاد بر سی و پنج سـال فاقـد محمـل قانونی است و اثـری بر آن مترتب نمی باشد تامین اجتماعی حداکثر میزان سابقه حهت برقراری بازنشستگی بیمـه شده با استفاده از حـداکثر سـابقه از مستمری بـازنشستگی بـرخوردار شده، تغییر جهت بازنشستگی با استفـاده از احتساب سنـوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و افزایش سابقه اشتغال مـازاد بر سی و پنج سـال فاقـد محمـل قانونی است و اثـری بر آن مترتب نمی باشد
۱۳۸۵/۰۵/۰۸۸۵/۲۷۹دادنامه ۸۵/۲۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری معافیت کارگاه‌های دارای حداکثر ۵ نفر کارگر تامین اجتماعی معافیت کارگاه‌های دارای حداکثر ۵ نفر کارگر شاکی خواستار لغو تبصره ۵ آیین نامه اجرایی قانون معافیت پرداخت بیمه سهم کارفرما که حداکثر ۵ کارگر داشته باشند را نموده است.که در دادنامه مذکور اعلام گردیده است با توجه به محول نمودن تعیین نوع این کارگاهها به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات دولت آیین نامه مورد اعتراض با استفاده از اختیار مقرر تهیه و تصویب شده است و مغایرت قانونی ندارد.
۱۳۹۲/۰۲/۱۹۳۰دادنامه ۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ از کار افتادگی بیمه شده را تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین کرده است. تامین اجتماعی تاریخ برقراری ازکارافتادگیابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ از کار افتادگی بیمه شده را تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین کرده است.
۱۳۸۲/۰۱/۳۱۸۲/۲۸دادنامه ۸۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت بانوان شاغل کارافتاده مطابق قانون پرداخت میگردد تامین اجتماعی پرداخت پاداش پایان خدمت بانوان شاغل کارافتاده مطابق قانون پرداخت میگرددشاکی مطروحه درخواست پاداش پایان خدمت کارکنان از کارافتاده را خواستار شده است که در رای آورده شده است که به جهت اصلاح بند ۱۶ آیین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی این امر محقق گردیده است.
۱۳۸۳/۰۱/۳۰۸۳/۲۷دادنامه ۸۳/۲۷هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش لیست و وصول حق بیمه بابت کارکنان بانکها و آثار مترتب بر آن اساس که به لحاظ شمول مقررات استخدامی بانکها بر وضعیت استخدامی کارکنان بانکها و برخورداری آنان از مقررات بیمه و بازنشستگی خاص، مغایرتی با قانون ندارد تامین اجتماعی حق بیمه و کسور بازنشستگی عدم پذیرش لیست و وصول حق بیمه بابت کارکنان بانکها و آثار مترتب بر آن اساس که به لحاظ شمول مقررات استخدامی بانکها بر وضعیت استخدامی کارکنان بانکها و برخورداری آنان از مقررات بیمه و بازنشستگی خاص، مغایرتی با قانون ندارد
۱۳۹۱/۰۱/۲۸۲۳دادنامه ۲۳ هیات عمومی دیوان بابت اعلام تعارض در آرای صادره شعب دیوان درخصوص احتساب سوابق خدمت افراد قراردادی و ذخیره مرخصی مدت مذکورپس ازرسمی شدن تامین اجتماعی احتساب سوابق خدمت افراد قراردادی و ذخیره مرخصی مدت مذکورپس ازرسمی شدندر دادنامه مذکور مشروح دو پرونده که هردو خواستار ثبت سابقه مدت قراردادی جهت محاسبه بازنشستگی و محاسبه مانده مرخصی بوده اند مطرح شده است که شاکی خواهان رای وحدت رویه بوده است که به دلیل متفاوت بودن شرایط خواسته رد شده است.
۱۳۹۷/۰۱/۲۱۱۷-۲۰دادنامه ۲۰ ـ ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: جهت احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر لازم می‌باشد روابط کار تسویه حساب موردقبول توسط مراحعضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است
۱۳۹۷/۰۱/۲۱۱۰۰۱۹دادنامه ۱۰۰۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلب حق دادخواهی از اقدامات مأمور اجرای سازمان تأمین اجتماعی در فرضی که بدهکار در زمان عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی نکند خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی است تامین اجتماعی ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعیسلب حق دادخواهی از اقدامات مأمور اجرای سازمان تأمین اجتماعی در فرضی که بدهکار در زمان عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی نکند خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی است
۱۳۸۲/۰۱/۱۷۸۲/۷دادنامه ۸۲/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مهلت قانونی تجدیدنظر از زمان ارائه دادخواست به پست محاسبه می شود. آیین دادرسی مهلت قانونی تجدیدنظرمهلت قانونی تجدیدنظر از زمان ارائه دادخواست به پست محاسبه می شود
۱۳۹۳/۱۱/۰۶۱۸۱۵دادنامه شماره ۱۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره تامین اجتماعی ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره با توجه به اجرای بندهای ۱ و ۳ نامه شماره ۵۰۲۰/۳۵۳۹۴-۱۳۹۰/۰۲/۱۱ با رعایت دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸ درآمد و با عنایت به آن که در دستورالعمل لغو بخشنامه ۱۰۸اعمال مفاد دادنامه ۵۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۵ دیوان مقرر شده است بند ۱ دستورالعمل مورد اعتراض قابل ابطال نیست و بند ۳ نیز خلاف ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و رای ۵۸ یوان می باشد و ابطال می گردد.
۱۴۰۰/۰۴/۱۵۱۲۰۳شماره دادنامه ۱۲۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست لذا اقدام سازمان بازنشستگی کشوری در محاسبه و مطالبه مبلغ مابه¬التفاوت از شاکیانی است که سوابق بیمه‌ای آنان به صندوق مذکور انتقال پیدا کرده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است تامین اجتماعی انتقال کسوربازنشستگیجهل به قانون، رافع مسئولیت نیست لذا اقدام سازمان بازنشستگی کشوری در محاسبه و مطالبه مبلغ مابه¬التفاوت از شاکیانی است که سوابق بیمه‌ای آنان به صندوق مذکور انتقال پیدا کرده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است
۱۳۹۱/۰۱/۲۱۱۹دادنامه ۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۲۸۲-۱۳۸۸/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردید تامین اجتماعی محاسبه حق بیمه معوق پرسنل و مطالبه آن ازکارفرمامطالبه حق بیمه معوقه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال پرداخت خلاف مقررات فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می شود
۱۳۹۸/۰۷/۰۲۱۳۳۰دادنامه ۱۳۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تاریخ اجرای قانون را از زمان تصویب مصوبه هیأت وزیران به جای تاریخ لازم الاجرا شدن قانون دانسته است به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود تامین اجتماعی تاریخ اجرای قانون اززمان لازم احراشدن قانون صحیح میباشددر دادنامه مذکور در ابتدا اعلام شده است که شورای نگهبان خلاف شرع بودن مصوبه را رد کرده است و سپس به این نکته اشاره شده است که تاریخ اجرای قانون را از زمان تصویب نامه مصوبه هیات وزیران دانسته اند نه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن ،بدین لحاظ خواسته ابطال گردیده است.
۱۳۹۰/۰۷/۱۱۲۷۹دادنامه ۲۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بابت انتقال سوابق ازسایرصندوق ها به صندوق تامین اجتماعی و ماخذ پرداخت حق بیمه مکتسبه تامین اجتماعی حق بیمه و کسور بازنشستگیبا توجه به قانون نقل و انتقال حق بیمه بازنشستگی مصوب ۱۳۷۷/۰۸/۰۳ اشخاصی که به دلیل استعفا ،بازخریدی ،اخراج رابطه استخدامی ایشان قطع شده است به ماخذ ۱۸ درصد کسورات شخص و کارفرما محاسبه می گردد بنابراین بند ۲-۵ بخشنامه ۱۰/۱ حوزه فنی و درآمد مغایرت قانونی ندارد.
۱۳۸۱/۰۶/۰۳۱۷۸دادنامه ۱۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بابت انتقال سوابق ازسایرصندوق ها به صندوق تامین اجتماعی و ماخذ پرداخت حق بیمه مکتسبه تامین اجتماعی انتقال سوابق و کسور بازنشستگی خواسته شاکی ابطال تبصره های آیین نامه شماره ۵۲۳۷۳/ ت ۱۵۶۴۹ هـ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۱ هیات وزیران می باشد به دلیل آن که با ماده ۳ قانون نقل و انتقال حق بیمه بازنشستگی مغایر است که رای دیوان رد خواسته شاکی به دلیل قانونی بودن آیین نامه مذکور می باشد.
۱۳۹۶/۰۵/۱۷۴۶۸ - ۴۶۷دادنامه ۴۶۷ و ۴۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، با لحاظ ماده ۲ قانون مدنی، از همان سال ۱۳۶۸ قابل اجرا بوده است تامین اجتماعی اجرای قانون حفاظت در برابراشعه از زمان تصویب قانو که همان سال۱۳۶۸میباشدالزامی میباشدبا نظر به این که قانون حفاظت در برابر اشعه از سال ۱۳۶۸ قابل اجرا بوده است بنابر این به دلیل این که خواسته در تاریخ خارج از اجرای قانون می باشد ابطال گردیده است.
۱۳۹۶/۰۵/۱۷۴۷۲ - ۴۷۱ - ۴۷۰دادنامه شماره ۴۷‍۰ تا ۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه ۶۷۶ فنی سازمان تامین اجتماعی( بهرمندی ازمعافیت ایثارگران از مابه‌التفاوت انتقال سوابق ازصندوق به سایرصندوقها حق بیمه، شامل قطع رابطه استخدامی نمیباشد تامین اجتماعی انتقال سوابق ایثارگران انتقال سوابق ازصندوق به سایرصندوقهادر قانون به صراحت آورده شده است که این مزایا برای افرادی است که دستگاه استخدامی خود را تغییر داده اند و افرادی که از طریق استعفا اخراج بازخرید و ... از کارشان منفک می شوند مشمول نمی باشند لذا خواسته مطروحه رد گردیده است.
۱۴۰۱/۰۴/۲۸۸۲۸دادنامه ۸۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۴/‍۲۸ (ماده ۲ بخشنامه شماره ۶‍۰‍۰-۱۳۹۴/‍۰۱/‍۰۹ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما را قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب کرده و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی را خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار اعلام نموده است، ابطال شد) روابط کار رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار مشمولین سربازی را خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار اعلام نموده است، ابطال شددر این رای با اشاره به اصل صحت کلیه قراردادهای کار و اشاره به ماده ۱۵۷ قانون کار مبنی بر این که هرگونه اختلاف بین کارفرما و کارگر در ابتدا با سازش بعد از آن از طریق شورای اسلامی کار و سپس انجمن صنفی کارگران و بعد هیات های تشخیص و حل اختلاف قابل رسیدگی است و رای ۱۳۶ دیوان که گفته است تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قراردادهای منعقده به تشخیص مراجع حل اختلاف است و ..... لذا صلاحیت مراجع حل اختلاف برای رسیدگی به اشتغال چنین افرادی را تایید نموده اند.
۱۳۸۱/۰۵/۰۶۸۱/۱۵۰دادنامه ۱۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به قانون دردیوان فاقد محمل قانونی میباشد تامین اجتماعی رسیدگی به اعتراض نسبت به قانون در دیوان فاقد محمل قانونی می‌باشد در دادنامه صادر به تصریح بیان شده است که اعتراض اشخاص به تصویب نامه ها و آیین نامه ها و سایر نظامات دولتی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار ندارد.
۱۳۸۵/۰۴/۱۴۸۳/۱۴۵دادنامه ۱۴۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اختیار و مسئولیت مقرر در ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی مفید جواز طبقه ‎بندی مزد یا حقوق بعضی از فعالیتهای شغلی، فارغ از شمول هر یک از عناوین صنف یا صنعت به آنها می‎باشد تامین اجتماعی در امور صنفی طبقه بندی فعالیتها درخصوص محاسبه حق بیمهحکم به تایید بخشنامه ۴/۱۵ سازمان تامین اجتماعی مبنی بر این مورد که سازمان می‎تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیتها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.
۱۳۸۲/۰۴/۰۸۸۲/۱۳۶دادنامه ۱۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قراردادهای تنظیمی بین کارگر وکارفرما به تنهایی معتبر و قابل قبول میباشد روابط کار شرایط اساسی قرارداد کار و انعقاد آن مراجع حل اختلاف و مراجع قضایی نمی توانند به دلیل عدم تحویل یک نسخه قرارداد به اداره کار حکم به ابطال و رد قرارداد منعقده بین کارفرما و کارگر را صادر نمایند.
۱۳۸۳/۰۳/۳۱۸۳/۱۱۶دادنامه ۱۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستگاههای دولتی مشمولین قانون تأمین اجتماعی را که حداقل ۳۵ سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند راساً براساس مقررات مربوط بازنشسته نمایند تامین اجتماعی بازنشستگیدر خصوص بازنشستگی، بند ۵ بخشنامه شماره ۲۱ مستمریها و همچنین بخشنامه شماره ۷ مستمریها در قسمتی که بازنشستگی اجباری مشمولین قانون تأمین اجتماعی را با ۳۰ سال سابقه خدمت مجاز اعلام کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود ابطال می‎گردد .
۱۳۸۲/۰۳/۰۴۹۷دادنامه ۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری برقراری بیمه بیکاری براساس اتمام قرارداد یا اتمام کار موقت موجبات بیمه بیکاری را فراهم نمینماید روابط کار برقراری بیمه بیکاریپرداخت بیمه بیکاری به کارگر بلحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق کارگر بیکار مندرج در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری نبوده و غیرقانونی است.
۱۴۰۰/۰۶/۰۲۱۴۱۵رای شماره ۱۴۱۵ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۶/‍۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفاً از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲‍۰‍۰-۱۳۹۸/‍۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور) تامین اجتماعیحق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده‌‌دار است، می‌باشد
۱۳۹۹/۰۶/۰۴۱۰۷۴۷دادنامه ۱۰۷۴۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر احتساب سنوات غیر رسمی موضوع تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری‌ در مورد کارکنان که شاغل هستند تکلیف دستگاه اجرایی محل خدمت است و لزومی به طرف دعوا قراردادن صندوق بازنشستگی وجود ندارد. https://sabamoshaver.com/%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa/16/روابط کار احتساب سابقه با توجه به بازنشسته نبودن شاکیان رای به وارد دانستن شکایت داده شده است و اعلام شده است که صندوق بازنشستگی طرف دعوا نمی باشد.
۱۳۹۳/۰۴/۰۲۶۰۰دادنامه ۶۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدورالزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر( ماده۱۴۸ قانونکار) بعهده هیات حل اختلاف ادارات کارمیباشداما تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه بر عهده مراجع حل اختلاف نمی باشد تامین اجتماعی نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمهاقرارنامه کارفرما به تنهایی موجب تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی نمی باشد و توجه به سایر ادله در رسیدگی و احراز رابطه لازم و منطبق با قانون می باشد.
۱۴۰۰/۱۲/۱۷۳۲۸۱دادنامه ۳۲۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی براینکه هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر تشخیص دهد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند»، مفید این معنی است که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی‌کننده برای رفع نقص یا تبعیت ماهیتی اعاده شود و نه هیأت هم‌عرض روابط کار شرایط ارجاع پرونده به شعبه اولیه نه شعبه هم عرض در دیوان عدالتهرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر تشخیص دهد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند یعنی به همان شعبه رسیدگی کننده نه شعبه هم عرض.
۱۴۰۰/۱۱/۱۲۲۹۷۳دادنامه ۲۹۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر آیین‌نامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود روابط کار ابطال آیین نامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیبه دلیل این که آیین نامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ضوابطی مغایر با آیین‌نامه اجرایی قانون مجـازات اشتغال به حـرفه کاریابی و مشاوره شغلی بـدون داشتن پروانـه کـار مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱ هیأت وزیران وضع نموده است، بنابراین آیین‌نامه انضباطی مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال می گردد.
۱۴۰۱/۰۲/۰۶۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۶دادنامه ۱۰۱۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر: قراردادهای پیمانکاری منعقده مابین رانندگان خود مالک و کارفرمای پیمان از مصادیق قراردادهای پیمانی تک نفره بوده این نوع قراردادها از شمول مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود تامین اجتماعی موضوع ماده ۳۸قانون تامین اجتماعیقراردادهای پیمانکاری منعقده مابین رانندگان خود مالک و کارفرمای پیمان از مصادیق قراردادهای پیمانی تک نفره می باشد محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل خلاف قانون و خارج از حدود اختیار سازمان تامین اجتماعی می باشد.
۱۴۰۰/۰۱/۱۷۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۹دادنامه ۱۰۰۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه : با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی که عبارت مطلق «مقصر» را به کار برده است دلالت بر این امر دارد که هرکسی که عامل حادثه باشد و طبق نظر کارشناسی بازرس اداره کار و رأی مراجع قضایی تقصیر وی در حادثه محرز باشد مشمول حکم مقرر در ماده ۶۶ قانون مذکور خواهد بود. بنابراین محدود نمودن آن به صرف کارفرما مغایر هدف قانونگذار است تامین اجتماعی حادثه حین کارومیزان قصور براساس تفصیرهریک ازعوامل قصوردادنامه مذکوردرخصوص حوادث حین کار مبنی براینکه درحادثه حین کارکه برای کارگر رخ داده میزان قصور به نسبتی که بازرس اداره کار معین ومشخص کنددلالت دارد و کلیه عوامل در زمان حادثه درصورت قصور بعنوان مقصرین حادثه میتوانند تعیین گردندو مشمول ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در جهت جبران هزینه های فرد میگردند و صرف اینکه کارگرتابع نظرکارفرماباشد و کلیه قصور به عهده کارفرما باشد و سایرین مستثنی از قصور رخ داده باشند خلاف مقررات میباشد صادرگردیده است
۱۳۸۷/۰۸/۲۶۵۶۸دادنامه ۵۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل افراد مشمول قانون فوق‎الذکر نیست الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه قانونی مربوط در مدت خدمت کارمند و همچنین تکلیف سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه مورد نظر و احتساب سابقه خدمت بیمه پردازمیباشد تامین اجتماعی تاکید بر ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعیدادنامه مذکور در خصوص تکالیف کارفرمابابت بیمه نمودن پرسنل خود صادرگردیده است به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی ، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل افراد مشمول قانون فوق‎الذکر نیست
۱۳۹۴/۱۲/۲۶۴۰۸دادنامه ۴۰۸هیات تخصصی بیمه وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه قانون کار و تأمین اجتماعی بر شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران و کارفرمایان شرکتها و موسسات مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی حاکم نبوده روابط کار و تامین اجتماعی عدم حاکمیت قوانین روابط کار و تامین اجتماعی بر شاغلین مناطق آزادقانون کار و تأمین اجتماعی بر شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران و کارفرمایان شرکتها و موسسات مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی حاکم نبوده قانون کار و تأمین اجتماعی بر شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران و کارفرمایان شرکتها و موسسات مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی حاکم نبوده و به استناد ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷۲ تصویب مقررات کار و تأمین اجتماعی درآن مناطق برعهده هیات وزیران واگذار گردیده
۱۴۰۰/۰۳/۰۸۴۸۰دادنامه ۴۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأکید بر عدم اعتبار و عدم حصول قطعیت آرای صادره از مراجع حل اختلاف کار در صورت عدم ابلاغ اوراق و دادنامه‌ها به نماینده معرفی شده، میان مواردی که نماینده حق اعتراض در مراجع بالاتر را داشته یا نداشته باشد تفاوتی قائل نشده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده روبط کاردادنامه مذکور در جهت ابطال دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده چرا که مدیرکل روابط کار وزارت کار اینگونه بخشنامه صادر نموده بود که تازمانی که ارای صادره توسط مراجغ اداره کار به نماینده معرفی شده از سوی کارفرماابلاغ نگردد رای صادره بلا اثر میباشد در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به‌ وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلّیه آرای صادره باید به ‌او‌ ابلاغ شود و مبدأ مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به ‌وکیل محسوب می‌‌گردد» و مستفاد از حکم مذکور این است که در غیراز این موارد، صرف ابلاغ اوراق و دادنامه‌ها به وکیل واجد اثر قانونی نخواهد بود
۱۳۸۹/۰۲/۰۶۱۹رای به عدم ابطال مصوبه عنوان بیمه اختیاری صرفاً موید اختیار اشخاص در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد بیمه براساس مقررات بیمه اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد می‎باشد و دلالتی بر اختیار اشخاص در تعیین انواع خدمات با نرخ های متغیر ندارد. تامین اجتماعی عدم اختیار اشخاص در انتخاب درصد بیمه اختیاریدادنامه مذکور در جهت بیمه شدگان اختیاری صادر گردیده که خواستار نوع انتخاب بیمه و نوع خدماتی که ازسازمان تامین اجتماعی دریافت مبنمایند بوده اند لذا درانتخاب انجام بیمه اختیاری افراد مختار اما در انتخاب نوع خدمات اداریه شده توسط سازمان تامین اجتماعی این اختیاربرای افراد وجود ندارد وامکان پذیرنمیباشدنظر به اینکه عنوان بیمه اختیاری مذکور در آیین‎نامه ادامه بیمه به طور اختیاری، صرفاً موید اختیار اشخاص در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد بیمه براساس مقررات بیمه اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد می‎باشد و دلالتی بر اختیار اشخاص در تعیین انواع خدمات با نرخ های متغیر ۱۲درصد الی ۱۸درصد ندارد
۱۳۷۲/۱۲/۲۱۲۱۴دادنامه ۲۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری میزان حق بیمه کارگران کارگاه‌های مشمول قانون و تکالیف پیمانکاران کارفرما در تادیه آن و اختیارات شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و وصول حق بیمه تامین اجتماعی حق بیمه و کسور بازنشستگی دادنامه مذکور در خصوص محاسبه حق بیمه پیمانکاران براساس موضوع ماده۳۸قانون تامین اجتماعی صادر و باعنایت به محاسبه مبلغ قرارداد پیمان با ضرایب هر پیمان مبلغ پرداختی بابت لیست های ارسالی پرسنل پیمانکار بعنوان بخشی از بدهی پیمانکار بابت صدور مفاصاحساب پس از پرداخت کل بدهی اشکال قانونی ندارد
۱۴۰۱/۰۱/۲۰۸۴دادنامه ۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۶۳/ص/۲۵۰۰۴ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ سازمان بازنشستگی کشوری (مدیر صندوق بازنشستگی استان اصفهان)دریافت کسور بازنشستگی مدت اضافی از مستخدمین مشمول تبصره فوق مجوز قانونی ندارد تامین اجتماعی سازمان بازنشستگی کشوری احتساب سوابق ارفاقی درمدارس استثنایی کشوربراساس تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است که: «پنج سال خدمت دولتی رضایت‌‌بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌گرددو احتساب مدت خدمت مستخدمین آن سازمان به کیفیت فوق‎الذکر ملازمه‎ای با دریافت کسور بازنشستگی مدت اضافی از مستخدمین مشمول تبصره مذکور ندارد و دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به حکم مقنّن می‎باشد و در این باب نیز حکمی انشاء نشده است.
۱۳۸۶/۰۱/۲۶۳۰ – ۲۹ /۸۹اعلام بطلان سوابق دادنامه ۳۰-۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری احراز رابطه کارگری و کارفرمائی بین اشخاص براساس مادتین ۲ و ۳ قانون فوق الاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داد و آراء قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء می‎باشد روابط کار لازم الاجرا بودن آرای هیاتهای حل اختلافرای مذکوربابت افرادی که سوی کارفرما بیمه نشده اند و خواستاراعمال ماده ۱۴۸ قانون کار میباشند و احراز این خواسته براساس آرای مراجع اداره کار قابل اجرا از سوی سازمان تامین اجتماعی باید صورت پذیرد لذا طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری احراز سایقه و رابطه فی مابین کارگر و کارفرما در اختیار وصلاحیت اداره کار میباشد و اعمال ماده ۱۴۸ قانون کار بابت خلا بیمه براساس ارای اداره کار باید توسط سازمان تامین اجتماعی اجرا و رای اداره کار حکم احرازسوابق را داشته و قطعی لازم اجرامیباشد
۱۳۹۱/۰۱/۲۸۲۸واجدین شرایط مقرر در بند ۴ ماده ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ از تاریخ تصویب قانون و با اشتغال به کار با اشعه، مستحق دریافت فوق العاده کار با اشعه تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا خواهند بود روابط کار فوق العاده کار با اشعهطبق بند۴ماده ۲۰قانون حفاظت دربرابراشعه مصوب ۱۳۶۸/۰۱/۲۰افرادی که بطورمستمربه کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه تعلق می گیرد لذاطبق دادنامه مذکورافرادی که ازتاریخ تصویب در کار با اشعه مشغول بکاربوده اند مشمول دریافت فوق العاده شغل میگردند و افرادی که ازکارمذکور منفعک شده اند اما اززمان تصویب قانون تا زمان اشتغال ازاین مزایابهرمندنشده اند میتوانند نسبت به مطالبه مزایای قانونی ازطریق مراجع ذی صلاح اقدام به مطالبه خود نمایند