دادنامه ۸۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش لیست و وصول حق بیمه بابت کارکنان بانکها و آثار مترتب بر آن اساس که به لحاظ شمول مقررات استخدامی بانکها بر وضعیت استخدامی کارکنان بانکها و برخورداری آنان از مقررات بیمه و بازنشستگی خاص، مغایرتی با قانون ندارد
کلاسه پرونده : ۸۱۰۰۲۶۷
شماره دادنامه : ۲۷/۸۳
نوع پرونده : درخواست ابطال
تاریخ دادنامه : ۱۳۸۳/۰۱/۳۰
نتیجه رسیدگی : رای به عدم ابطال مصوبه
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
مرجع صدور رای : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: حق بیمه و کسور بازنشستگی
پیام رای
شقوق یک،۲و۳ دستورالعمل اداری شماره ۹۳۹۶۲/۵۰۰۰ مورخ۱۷/۱۰/۷۹ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی ناظر به عدم پذیرش لیست و وصول حق بیمه بابت کارکنان بانکها و آثار مترتب بر آن اساس که بلحاظ شمول مقررات استخدامی بانکها بر وضعیت استخدامی کارکنان بانکها و برخورداری آنان از مقررات بیمه و بازنشستگی خاص، مغایرتی با قانون ندارد .
متن دادنامه
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ ۱؍۹؍۶۸ بعنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک مسکن مامور خدمت در بانک مزبور گردیدم، در حالی که رابطه استخدامی اینجانب کماکان با بنیاد مستضعفان و جانبازان برقرار بوده است و بر همین اساس حق بیمه های متعلقه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردیده است. اما از سال ۷۴ با طرح ایراداتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی مبادرت به انعقاد قرارداد بیمه اختیاری با سازمان گردید. متاسفانه ازمدتی قبل سازمان خوانده از تمدید و انعقاد قراردادهای جدید بیمه اختیاری با اینجانب خودداری نموده و برای توجیه این عمل به مفاد بخشنامه شماره۹۳۹۶۲؍۵۰۰۰ مورخ ۱۷؍۱۰؍۷۹ استناد می نماید. نظر باینکه بر اساس مفاد ماده یک آیین نامه ادامه بیمه بطور اختیاری موضوع تبصره ماده۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸؍۸؍۶۴ شورای عالی تأمین اجتماعی، تجدید انعقاد قرارداد بیمه اختیاری حق اینجانب و تکلیف سازمان بوده و از سوی دیگر مفاد بند ۲ بخشنامه یاد شده فوق نه تنها موجب تضییع حقوق بیمه شدگان می باشد بلکه تصریح بعدم انعقاد قرارداد بیمه اختیاری در این بند مغایر مفاد ماده یک آیین نامه اخیرالذکر می باشد، رسیدگی و صدور حکم به ابطال بندهای یک الی ۳ بخشنامه شماره۹۳۹۶۲؍۵۰۰۰ مورخ ۱۷؍۱۰؍۷۹ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی مورد استدعا است. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۲۴۲۵۵؍د؍۷۱۰۰ مورخ ۲۴؍۸؍۸۲ اعلام داشته اند، در رابطه با موضوع ابطال بندهای معترض عنه الف-همانگونه که از عنوان بخشنامه پیداست، بخشنامه مزبور ناظر به کارکنان بانکها می باشد.ب- کارکنان بانکها با توجه به اولاً قانون تشکیل تأسیس صندوق بازنشستگی و وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب ۵۹ ثانیاً آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۶۷ مشمول مقررات خاص استخدامی و حمایتی بوده فلذا مستنداً به صریح تبصره یک ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۵۴ از شمول قانون اخیرالذکر خارج بوده و مشمول قوانین استخدامی و حمایتی خاص خود خواهند بود.با عنایت به نصوص قانونی فوق الذکر نظر باینکه بندهای یک الی ۳ معترض عنه ناظر به کارکنان بانکها بوده و کارکنان مذکور نیز بنا به موارد قانونی یاد شده از شمول مقررات تأمین اجتماعی خارج میباشند لذا بخشنامه فی حد نفسه نه فقط مغایرتی با هیچ یک از قوانین مملکتی ندارد بلکه کاملاً منطبق با قوانین حاکم بر مورد نیز می باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
قطع نظر از اینکه حسب لایحه جوابیه شماره ۲۴۲۵۵؍د؍۷۱۰۰ مورخ۲۴؍۸؍۸۲ معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی و نامه شماره۱۵۷۵۲؍۵۰۰۱ مورخ ۲۷؍۲؍۸۲ مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی شاکی مشمول مقررات تأمین اجتماعی شناخته شده و مشکل نامبرده در این خصوص مرتفع و منتفی گردیده است، اساساً شقوق یک،۲و۳ دستورالعمل اداری شماره ۹۳۹۶۲؍۵۰۰۰ مورخ۱۷؍۱۰؍۷۹ معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی ناظر به عدم پذیرش لیست و وصول حق بیمه بابت کارکنان بانکها و آثار مترتب بر آن اساس که بلحاظ شمول مقررات استخدامی بانکها بر وضعیت استخدامی کارکنان بانکها و برخورداری آنان از مقررات بیمه و بازنشستگی خاص، مغایرتی با قانون ندارد .