دادنامه ۱۲۳۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص : قرارداد پیمانکاری تک نفره مشمول قانون کار محسوب نمی شود و واگذارنده کار مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تامین اجتماعی نیست
کلاسه پرونده : ۳۸۴
شماره دادنامه : ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۱
نوع پرونده : اعلام تعارض آراء
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
نتیجه رسیدگی : رای وحدت رویه
مرجع صدور رای : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تامین اجتماعی
پیام رای
قراردادهای شاکیان پرونده های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ( مرکز تحقیقات مخابرات ایران )، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی شود و واگذارنده کار مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تامین اجتماعی نیست.
متن دادنامه
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران و احتساب آن جزء سابقه بیمه پردازی، شعب دیوان آراء متفاوتی صادر کردهاند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف : شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۷۱۴ با موضوع دادخواست آقای علیرضا بابائی به طرفیت ۱- مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۲- سازمان تامین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از تاریخ ۱۹؍۴؍۱۳۶۸ لغایت ۶؍۷؍۱۳۶۹ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۶۹۸-۱؍۳؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقـای علیرضا بابائی علیه مرکز تحقیقات مخابرات ایران و اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران مبنی بر الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۱۹؍۴؍۶۸ لغایت ۶؍۷؍۶۹ و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب سوابق بیمه ای با توجه به قراردادهای منعقده بین شاکی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و توجهاً به ماده ۱۲ قرارداد که شاکی به صورت تمام وقت در اختیار طرف اول شکایت بوده است و با توجه به وظیفه ذاتی سازمان تامین اجتماعی دائر بر اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی که در ماده ۱ قانون تامین اجتماعی به آن اشاره گردیده است و مواد ۴ و ۷ قانون مزبور که مشمولین آن را بر شمرده است و نیز مواد ۳۶ و ۳۹ قانون مزبور که کارفرما را مسئول و مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان نموده است مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام مذکور و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن در سوابق بیمه ای شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۷۸۷- ۱۸؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب : شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۳۸۳۰ با موضوع دادخواست آقای محمدامین جعفرپور به طرفیت ۱- مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۲- سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام طرف اول شکایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از ۱۵؍۵؍۱۳۶۸ لغایت ۵؍۴؍۱۳۷۰ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۰۶۰- ۲۷؍۳؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست مطروحه به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه و احتساب آن با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و نیز مفاد لوایح طرفین شکایت نظر به اینکه مطابق مقررات تامین اجتماعی و قانون کار در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه خواهد بود و کارفرما کسی است که کارگر به درخواست وی کار می کند و بنابراین تبعیت اقتصادی و دستوری کارگر از کارفرما مطابق قانون از شرایط وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است که با توجه به نوع قراردادهای منعقده فی مابین شاکی و طرف اول شرکت این رابطه محقق است و مطابق قرارداد، شاکی در قبال انجام کار معین در ظرف مهلت مقرر حق السعی دریافت میکرده است. علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰، ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی را صادر و اعلام می دارد. این قرار ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۲۵۱- ۳؍۲؍۱۳۹۹ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:
در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان متبوع پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به دادنامه شماره فوقالذکر متضمن است و الزام به پرداخت حق بیمه و پذیرش و احتساب آن از تاریخ ۵؍۶۸ لغایت ۴؍۷۰ با توجه به مستندات پیوست از ناحیه تجدیدنظر خواه ردیف اول پرونده ملاحظه می گردد به موجب قرارداد و به کارگیری مشارالیه از تاریخ ۵؍۶۸ لغایت ۴؍۷۰ در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در چهارچوب قرارداد تک نفره و مصوبات پروژه ای بوده بنابراین حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجوه کارگر بهره می گیرد علیهذا تسری و تعمیم آن به پیمانکار از حیث انطباق حکم با موضوع مورد نظر قانونگذار خارج بوده با عنایت به مراتب فوق دادنامه فوق الذکر برخلاف ضوابط و مقررات آمره صادر شده ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام مینمایند. رأی صادره قطعی می باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۸؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: براساس مواد ۲ و ۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ : «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند» و «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلّیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلّیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند…» و هیچ یک از شاکیان پروندههای موضوع تعارض دارای مدارک متقن و مستندی از قبیل قرارداد استخدامی، حکم کارگزینی و اسناد مالی نظیر فیشهای حقوقی که مبیّن تحقّق تبعیت دستوری و اقتصادی موضوع مواد ۲ و ۳ قانون کار در رابطهی فیمابین آنها و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) باشد، نیستند.
ثانیاً: ماده ۴ قرارداد منعقده بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با شاکیان، صرفاً ناظر بر اجرای صحیح پروژه بوده و برمبنای ماده ۵ قرارداد مذکور در صورت ورود خسارت، تعهد به جبران خسارت از ناحیه طرف قرارداد مورد تصریح قرار گرفته و این در حالی است که کارگر اصولاً در سـود و زیـان انجام کار مشارکت ندارد و در ماده ۸ موضوع قرارداد نیز قید شده است که در صورتی که مجری موضوع پروژه، قرارداد را قبل از موعد مقرر به پایان برساند، به نحوی که نتیجه کار یا خروجی به تأیید ناظر برسد، حقالزحمه متعلّقه پرداخت خواهد شد.
بنا به مراتب فوق، قراردادهای شاکیان پرونده های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمیشود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نیست و در نتیجه رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۲۵۱- ۳؍۲؍۱۳۹۹ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر همین اساس و بر رد شکایت اصدار یافته، در حدی که متضمن این معناست، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری