کلاسه پرونده ۹۸۰۴۱۲۰
شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۳۲
نوع پرونده: درخواست ابطال
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
مرجع صدور رای: هیات تخصصی
دسته بندی: محاسبه حقوق بازنشستگی
مصوبه ها: پرداخت حق بیمه به نرخ روز ۱ سازمان تامین اجتماعی
پیام رای:
دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸/۹۰/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۳ مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان ابطال نشد.)
متن دادنامه:
هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸؍۹۰؍۱۰۰۰ (مورخ ۲۳؍۹؍۱۳۹۰ مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان)
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸؍۹۰؍۱۰۰۰ (مورخ ۲۳؍۹؍۱۳۹۰ صندوق تأمین اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
[متن کامل مقرره، مورد شکایت قرار گرفته است].
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
- با وجود اتمام دوره قانون برنامه پنجم (ماده ۳۱ قانون مذکور) و جایگزینی ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه، ادامه اجرای دستور اداری مورد شکایت، با توجه به تأیید قانون برنامه ششم توسط شورای نگهبان، مغایر با نظر شورای نگهبان و خلاف شرع میباشد.
- هر شیوه محاسبهای که منجر به پرداخت مستمری کمتر از ذیل تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی به بیمهشده باشد، موجب زیان رساندن به نفوس بیمه شدگان گردیده و خلاف شرع میباشد (فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره).
ماده ۸۲ قانون برنامه ششم، بار مالی جدیدی برای سازمان نداشته و تأکید مجدد بر تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میباشد و عدم پرداخت مستمری مطابق ماده ۷۷، مغایر با قاعده «اوفوا بالعقود» است.
- علت صدور دستور اداری مورد شکایت، جلوگیری از تقلب برخی از بیمه پردازان بوده است و مقرره نیز معلول میباشد. حال با وجود اینکه در برخی اشخاص، علت وجود ندارد (و رشد حقوق متعارف وجود داشته و ارتقاء شغلی اتفاق افتاده است)، اما این مقرره اجرایی میشود.
- عدم اجرای تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی که منجر به کاهش میزان مستمری میگردد، مغایر با قاعده «و لا تبخَسوا الناسَ اشیاءهم» و مصداق «کمفروشی» بوده و همچنین با قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نیز مخالف است.
- به دلیل آنکه تصویب مقرره مذکور، مطابق با ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه، بر عهده وزارت رفاه میباشد، بنابراین سازمان تأمین اجتماعی اهلیت تمتع در این رابطه ندارد و مطابق با ماده ۹۵۸ مجاز به تصویب مقرره نیست [علیالظاهر مراد شاکی، «صلاحیت» میباشد].
- بر خلاف ادعای سازمان که بیان داشته است ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، در رابطه با اشخاصی است که در یک کارگاه مشغول به کار بودهاند، باید ذکر کرد که قبل از ماده ۷۷، ماده ۳۴ به تصویب رسیده است که در رابطه با اشخاصی میباشد که در دو کارگاه فعالیت دارند.
- پرداخت کمتر از تبصره ماده ۷۷، منجر به تضییع حقوق مکتسبه بیمهپردازان میشود؛ این حق به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت به شماره ۴۳۰ (مورخ ۱۸؍۶؍۱۳۸۶) به رسمیت شناخته شده است.
- یکی از شروط صحت معامله مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، موضوع مورد معامله است. موضوع ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی، تعهد بیمهپرداز بوده و موضوع تبصره ماده ۷۷ نیز تعهد سازمان. بنابراین تغییر تعهد سازمان، خلاف شرع میباشد.
- اینکه اجرای یک قانون و قانونگذاری ذیل آن، بر عهده سازمان تأمین اجتماعی باشد، مغایر با اصل بیطرفی است.
- بیمه یک عقد است و تا زمانی که موافقت طرفین اخذ نشده باشد، تغییر آن، فاقد وجاهت قانونی و خلاف شرع است. حتی در صورتی که قانون تأمین اجتماعی اصلاح میشد، باز هم سازمان باید اجرای قانون را صرفاً نسبت به آتیه اعمال مینمود.
- مستنبط از اصل ۱۶۹ قانون اساسی، زمانی که اشخاص عملی را انجام میدهند و سپس قانونی وضع میشود، این قانون نمیتواند اعمال قبلی اشخاص را باطل کرده و یا آنان را مسئول بداند.
– همچنین شاکی طبق نامهای به تاریخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۸ که در صفحه ۲۲ پرونده به ثبت رسیده، بر شکایت بر دستور اداری فوقالذکر تأکید کرده و اعلام کرده است:
طبق بند «ه» ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی، موضوع یکی از تعهدات سازمان، «بازنشستگی» است و شیوه اجرای آن نیز مطابق ماده ۷۷ تعیین شده است، که دستور اداری مورد شکایت، خلاف مواد مذکور است.
– همچنین شاکی طبق نامهای به تاریخ ۱؍۲؍۱۳۹۹ که در صفحات ۳۷ و ۳۸ پرونده به ثبت رسیده، اعلام کرده است:
- فرض و استنباط از قوانین، طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، بر عهده مجلس است و از صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی خارج میباشد.
- شکایت قبلی بنده در رابطه با مقرره مذکور، که منتهی به رأی [یا کلاسه پرونده] شماره ۱۲۵۲ (مورخ ۱۳۹۱) شده است، از جهت «مغایرت قانونی» بوده است؛ اما در این شکایت، جهت «مغایرت با شرع» مطرح میگردد و از این جهت، «وحدت موضوع» وجود ندارد.
علاوه بر این، عدم ابطال مصوبه مذکور، صرفاً به معنای تأیید مقرره مورد شکایت برای بیمه پردازان پارهوقت و شاغلینی بوده است که خارج از ساعات انجام کارِ موظف و شاغلینی که ایامی در هر ماه در کارگاه دوم کار میکردهاند و با هدف برطرف کردن تقلب افرادی بوده است که رشد حقوق نامتعارف داشتهاند.
- مقرره مورد شکایت، در رابطه با شاغلینی است که صبح تا عصر شاغل بوده و خارج از ساعت اداری به صورت «پارهوقت» به کار گرفته میشوند. در حالی که اشخاصی که در بیمارستانها کار میکنند، مطابق ماده ۵۴ قانون کار، ساعت موظفی آنان به صورت شیفتی بوده و میتوانند به صورت تماموقت در مرکز دیگری کار کنند.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۲۵؍۹۹؍۷۰ (مورخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۹) به طور خلاصه توضیح داده است که:
الف) ایراد شکلی:
- ابهام در موضوع شکایت: شاکی در ستون خواسته، تقاضای ابطال دستور اداری را نموده؛ لیکن در متن دادخواست، به نحوه محاسبه مستمری اشخاصی پرداخته که در دو سال آخر، رشد نامتعارف حقوق داشتهاند.
- شکایت موردی بوده و مربوط به نحوه محاسبه مستمری شاکی است.
- شاکی به اصل ۴ قانون اساسی در مورد لزوم ابتنای قوانین و مقررات بر قانون اساسی و شرع اشاره کرده است. اما بیان نکرده که چه مغایرتی با موارد مذکور دارد.
- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت به شماره ۱۴۰ الی ۱۶۲ (مورخ ۲۸؍۲؍۱۳۹۴)، شکایت نسبت به مقرره مورد شکایت را رد کرده است و موضوع مشمول ماده ۸۵ است.
ب) دفاعیات ماهوی:
- عمدتاً مقررات تأمین اجتماعی ناظر بر فرضی است که شخص در یک کارگاه اشتغال داشته باشد. ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی نیز در مورد متوسط مزد و حقوق اعلامی فرد در کارگاه محل اشتغال فرد میباشد و قانون، حکم مغایری در فرضِ کار کردن کارگر در دو کارگاه مطابق با دستور اداری مورد شکایت ندارد.آنچه در دستور اداری مورد شکایت مورد حکم قرار گرفته، آن است که در هنگام محاسبه حقوق بازنشستگی، میانگین حقوق هر کارگاه همانگونه که جداگانه ارسال شده است، مبنای محاسبه قرار میگیرد و در
میزان سنوات پرداخت مربوط به همان کارگاه ضرب میگردد و در نهایت از جمع حقوقهای بازنشستگی هر دو کارگاه، مستمری فرد تعیین میشود.
بدیهی است بر مبنای هیچ منطقی نمیتوان انتظار داشت که شخص در کارگاه دوم صرفاً برای چند سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و این سابقه، به میزان ۳۰ سال در تعیین حقوق بازنشستگی وی نقش داشته باشد.
- در تعیین حقوق بازنشستگی، دو ملاک «میانگین دو سال آخر» و «میزان سنوات پرداخت حق بیمه» دارای نقش اصلی میباشند. بنابراین منطقی است که اگر شخصی در دو کارگاه شاغل است و دو حقوق به سازمان اعلام میدارد، میانگین هر دو حقوق در نظر گرفته شود و هر یک از حقوقها به نسبت سنوات پرداخت بیمه در تعیین حقوق بازنشستگی وی مؤثر باشند.
روش محاسبه سازمان، در مقایسه با روش پیشنهادشده توسط شاکی، دارای مزیتهایی است: ۱- در این روش، به نسبت سنوات در کارگاه دوم، مستمری نیز افزایش مییابد. ۲- این روش از تقلب و تبعیض ناروا جلوگیری میکند. چرا که ممکن است بیمهپرداز در دو سال آخر، با انجام شغل دوم، مبلغ مستمری خود را افزایش داده و نسبت به افرادی که سی سال صرفاً در یک شغل اشتغال داشته اند،مستمری بیشتری را دریافت نماید.[در ادامه لایحه، برای بیان مثال، به محاسبه مستمری برای دو شخص با شرایط متفاوت پرداخته شده است:
۱- شخصی که سی سال بیمهپردازی داشته و در ۳ سال آخر منتهی به بازنشستگی، اقدام به اشتغال در کارگاه دوم مینماید؛ ۲- شخصی که در کارگاه اول و دوم دارای سی سال سابقه پرداخت حق بیمه میباشد]. محاسبه یکسان مستمری بازنشستگی برای دو شخص مذکور، مغایر با ماده ۷۷ (و تبصره) قانون تأمین اجتماعی میباشد و بخشنامه مورد شکایت نیز در راستای مواد ۳۴ و ۷۷ قانون مذکور صادر شده است.
- طبق ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ارائه تعهدات بیمه ای صندوقها بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و طبق اصول و محاسبات بیمه ای تعیین میشود. بخشنامه مورد شکایت نیز بر همین اساس بوده و مغایرتی با قوانین ندارد.
- بخشنامه معترض عنه در راستای مواد ۳۴ و ۷۷ (و تبصره) قانون تأمین اجتماعی بوده و هیچ گونه حقی تضییع نشده و جهت جلوگیری از تقلب میباشد و اعلام مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی توسط شاکی و همچنین قاعده لاضرر، بلاوجه است.
*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۵۲؍۱۰۲ (مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰) اعلام کرده است که:
«عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۱۲۰ مورخ ۳؍۲؍۱۳۹۹؛ موضوع کل دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸؍۶۰؍۱۰۰۰- مورخ ۲۳؍۹؍۱۳۹۰ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمهشدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر یا همزمان، در جلسه مورخ ۲۲؍۴؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
– مصوبه مورد شکایت فینفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است».
پرونده شماره ه ع؍۹۸۰۴۱۲۰ مبنی بر درخواست ابطال دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸؍۹۰؍۱۰۰۰ (مورخ ۲۳؍۹؍۱۳۹۰ مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمهشدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان)، در جلسه مورخ ۳؍۸؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
نظر به اینکه شاکی از لحاظ مغایرت با شرع خواستار ابطال دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸؍۹۰؍۱۰۰۰ (مورخ ۲۳؍۹؍۱۳۹۰ مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی) شده است و پس از استعلام از شورای محترم نگهبان، مطابق نظریه شورای مذکور به شماره ۲۷۲۵۲؍۱۰۲ (مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰)، «مصوبه مورد شکایت فینفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است».
بنابراین صرف نظر از وجود رأی قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰- ۱۶۲ (مورخ ۲۸؍۲؍۱۳۹۴) که دستور اداری مورد شکایت در مانحنفیه را مغایر قوانین و قابل ابطال تشخیص نداده است، مصوبه معترضعنه به لحاظ عدم مغایرت با شرع نیز به استناد ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)، قابل ابطال نبوده و اعضای هیأت تخصصی به اتفاق، رأی به رد شکایت صادر مینمایند. این رأی مطابق بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی