0
0

با عنایت به تصویب قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور در مورخ ۸۲ / ۱۲ / ۱۷ مجلس شورای اسلامی که این نهاد را در عداد مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور قرار داد که به اتفاق سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و به موجب مواد ۱ و ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم مشمول رسیدگی در هیأت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری گردید. همچنین آیین نامه اداری و استخدامی نهاد مصوب ۸۵ / ۶ / ۴ هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور مفوضه از ماده “۳” قانون تأسیس و … بوده که در این نهاد مورد اجرا قرار می گیرد و در مواردی که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده و یا ابهام وجود دارد مطابق ماده ۱۶ آن ، استناد به تطبیق با قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می گردد. از این رو با توجه به حاکمیت قانون و مقررات خاص بر این نهاد و موارد فوق الذکر ، آیا دعاوی کارکنانی که به نحوی ارتباطشان با این نهاد قطع می شود. قابل رسیدگی در هیأت های تشخیص و حل اختلاف قانون کار می باشد ؟

0
0

پاسخ مشاور قوانین کار : با عنایت به بند «د» ماده 3 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۳۸۲ / ۱۲ / ۱۷ مجلس شورای اسلامی که بررسی و تصویب بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در زمینه های اداری ، مالی ، جذب و نگهدا انسانی …. را از وظایف و اختیارات هیات امناء قرار داده و در این زمینه ای اداری و استخدامی آن نهاد نیز در جلسه مورخ ۱۳۸۵ / ۶ / ۴ هیات امنای رسیده است لذا رابطه قراردادی اشخاصی که در چهارچوب شرایط و ضوابط مقررد آیین نامه به استخدام نهاد کتابخانه های عمومی کشور در می آیند مستندا به ما ۱۸۸ قانون کار مشمول مقررات آیین نامه اداری و استخدامی مصوب هیأت امنا بوده وشمول قانون کار به این قبیل کارکنان موضوعیت پیدا نمی کند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

برای ارسال لطفا ابتدا وارد خود شوید.