کلاسه پرونده: 236/90
تاریخ رأی: 1391/01/28
شماره دادنامه: ۲۸
موضوع: واجدین شرایط مقرر در بند ۴ ماده ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ از تاریخ تصویب قانون و با اشتغال به کار با اشعه، مستحق دریافت فوق العاده کار با اشعه تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا خواهند بود
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای حمید رضا زعفری به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: ” نظر به این که در خصوص تاریخ تعلق حق اشعه از سوی شعب ۱۷ و ۹ دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر شده است، بدین توضیح که شعبه ۱۷ دیوان به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۹۷۷-۱۳۸۹/۲/۱۴ بابت شکایت اینجانب به خواسته حق اشعه در قسمت اول به وارد دانستن شکایت با استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۶۸-۱۴۶۶-۱۳۸۶/۱۲/۱۲ از تاریخ رأی مزبور حکم به ورود و استحقاق اینجانب به دریافت حق اشعه صادر کرده است، اما در قسمت دوم یعنی از حیث مطالبه حق اشعه از تاریخ استحقاق یعنی از تاریخی که به موجب حکم کارگزینی در قسمت رادیولوژی اشتغال داشته ام حکم به رد شکایت صادر شده است در همین خصوص وفق دادنامه شماره ۱۷۵۶-۱۳۸۹/۴/۲۳ صادر شده از شعبه ۹ دیوان بابت تعلق حق اشعه به وارد دانستن شکایت از تاریخ استحقاق یعنی از تاریخی که شاکی در قسمت رادیولوژی با حکم کارگزینی اشتغال داشته حکم صادر شده است. در نتیجه این دو دادنامه که به پیوست تقدیم می شود از حیث این که شعبه ۱۷ تاریخ تعلق و استحقاق شاکی به حق اشعه را از تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ دانسته و قبل از آن را مستحق تشخیص نداده است با استنباط شعبه ۹ دیوان که این حق را از تاریخ استحقاق وارد دانسته، در تعارض است، لذا ضمن طرح در هیأت عمومی صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست. ” گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹/۸۹/۱۱۷۳ با موضوع دادخواست آقای مصطفی رحمانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان و به خواسته الزام به برقراری کامل حق اشعه به میزان ۵۰% کل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر به موجب دادنامه شماره ۱۷۵۶-۱۳۸۹/۶/۲۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که به موجب بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که تا ۵۰% حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه به کسانی که به طور مستمر با اشعه در تماس هستند پرداخت شود و آراء وحدت رویه شماره ۳۷۱-۱۳۸۳/۸/۱۰ و ۱۴۶۸ الی ۱۴۶۶ –۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۶۹۳-۱۳۸۷/۱۰/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مفید این معنا است. بنابراین تفکیک یا استثناء بعضی از مزایا در محاسبه و پرداخت فوق العاده حق اشعه فاقد وجاهت قانونی است. علی هذا مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری به محاسبه و پرداخت فوق العاده کار با اشعه به شاکی تا میزان ۵۰% حقوق و مزایا مشمول کسورات بازنشستگی از تاریخ استحقاق تا ۱۳۸۸/۱/۱ حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده قطعی است. ب: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۳۴۹ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا زعفری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به اجرای بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: ماحصل شکایت شاکی به شرح دادخواست و علیه سازمان مشتکی عنه، الزام سازمان به پرداخت حق اشعه موضوع مقررات یاد شده از تاریخ استخدام است که با عنایت به محتویات پرونده و من جمله دفاع خوانده به شرح لایحه ارسالی و مستندات ارائه شده، نظر به این که فرد شاغل در مشاغل کار با اشعه ( به طور مستمر) استحقاق بهره مندی از فوق العاده ۳۰ تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا را وفق مقررات استنادی دارد که آراء شماره ۱۴۶۸-۱۴۶۷-۱۴۶۶-۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید آن است و همین طور محاسبه حق اشعه نسبت به حقوق و مزایا را در عرف اداری مقرر داشته است، بنابراین خواسته شاکی از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد است و با احراز استمرار اشتغال نامبرده وفق بند ۴ ماده ۲۰ قانون یاد شده و آیین نامه مربوطه (حسب مورد در گروههای الف و ب) و مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به وارد دانستن شکایت صادر و اعلام می شود و در خصوص پرداخت حق اشعه از زمان استخدام نظر به این که ماده ۲۰ قانون دیوان اثر رأی هیأت عمومی را از تاریخ صدور دانسته بنابراین خواسته طرح شده نسبت به ایام قبل غیر ثابت و محکوم به رد است رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: نظر به این که مطابق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه تعلق
می گیرد و به موجب رأی شماره ۱۴۶۸ الی ۱۴۶۶ -۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۹۶۹هـ –۱۳۷۸/۳/۱۷ هیأت وزیران که مبنای محاسبه و پرداخت فوق العاده مذکور به جای حقوق و مزایا، حقوق و فوق العاده شغل تعیین کرده بود ابطال شده است، بنابراین کسانی که واجد شرایط مقرر در قانون یاد شده باشند از تاریخ تصویب قانون و با اشتغال به کار با اشعه، مستحق دریافت فوق العاده کار با اشعه تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا خواهند بود. با توجه به مراتب رأی شعبه نهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷۵۶-۱۳۸۹/۶/۲۳ در حدی که متضمن این معنی است و شکایت شاکی را وارد تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات قانونی تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کلاسه پرونده: 8300334
شماره دادنامه: 30 – 29 /89
نوع پرونده: درخواست ابطال
تاریخ دادنامه: 1386/01/26
نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
مرجع صدور رای: هیات عمومی
پیام رای:
مفاد بند ج بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر دریافت لیست بیمه معوقه کارفرما مشروط به احراز اشتغال فرد در کارگاه و پرداخت مزد و حقوق به وی، مغایر مواد 2 و 3 قانون کار و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.
متن دادنامه
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب ماده 36 قانون تأمین اجتماعی «تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نمی‌باشد.» و اختیارات قانونی دیگر برای سازمان پیشبینی شده تا از آن طریق با تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما برخورد نماید. متأسفانه علیرغم صراحت مقررات قانونی فوق‌الذکر سازمان تأمین اجتماعی به استناد بخشنامه 17 جدید درآمد نسبت به دریافت اطلاعات لیست دستمزد بدلیل آنکه به موقع ارسال نگردیده و معوق تلقی میگردد، اقدام نمینماید. بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی میباشد و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 40540؍7100 مورخ 7؍12؍1384 اعلام داشتهاند، 1- مطابق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و به ضمیمه سهم خود به سازمان تأدیه نماید. همچنین وفق ماده 39 قانون مذکور کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد تعیین شده است به سازمان تسلیم نماید. طبق آیین‌نامه مذکور مهلت تسلیم لیست به سازمان برای هر ماه تا پایان ماه بعد تعیین شده است. 2- چنانکه کارفرما بر خلاف موارد فوق و با گذشت چند ماه و یا چند سال از موعد مقرر در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق اقدام به تهیه و ارسال لیست برای فرد یا افرادی نماید، دریافت لیستهای معوقه منوط به احراز اشتغال فرد در کارگاه مورد نظر و پـرداخت مزد و حقوق بـه وی میباشد. در نتیجه در بخشنامه شماره 17 درآمد مدارک و مستندات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد از سوی کارفرما به اینگونه افراد و نحوه بررسی آنها و احراز اشتغال فرد در کارگاه تعیین شده است. این سازمان هیچگاه به طور مطلق اعلام ننموده است که از پذیرش حق بیمه خودداری می‌نماید، بلکه با توجه به مراتب مذکور و اینکه پرداخت حق بیمه خارج از مهلتهای تعیین شده است، بدیهی است که نحوه پرداخت و دریافت آن با حق بیمهای که در موعد مقرر تادیه شده است، متفاوت باشد و شرایط مقرر قانونی از نظر اصول و مقررات بیمهای در آن مراعات گردد.
هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسـا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده 148 قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمائی بین اشخاص براساس مادتین 2 و 3 قانون فوق الاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داد و آراء قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء میباشد، بنابراین اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار آراء قطعی مراجع حل اختلاف و کارگر و کارفرما نسبت به مسائل فوق‌الذکر است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰
شماره دادنامه: ۸۴
شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۶۳/ص/۲۵۰۰۴ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ سازمان بازنشستگی کشوری (مدیر صندوق بازنشستگی استان اصفهان)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۳۶۳/ص/۲۵۰۰۴ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ سازمان بازنشستگی کشوری (مدیر صندوق بازنشستگی استان اصفهان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” به موجب ماده ۵۹ آیین‌نامه خاص استخدامی آموزش و پرورش استثنایی مقرر شده است که « در اجرای تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان هر ۵ سال خدمت در آموزش و پرورش استثنایی از لحاظ بازنشستگی، ازکارافتادگی، وظیفه و وراث ۶ سال محسوب گردد.» و بر اساس رأی صادر شده در هجدهمین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۷ این امر به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی سازمان تسری داده شده است. نظر به مراتب فوق‌الذکر اخیراً صندوق بازنشستگی اصفهان به استناد نامه شماره ۳۳۶۳/ص/۲۵۰۰۴ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ اداره کل آمـوزش و پرورش را ملزم به ادامـه کسورات صندوق بازنشستگی از همکارانی که تمایل به ادامه خدمت بالای سی سال سنوات را دارند نموده است. این در حالی است که بر اساس تبصره۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ صرف داشتن سی سال سابقه خدمت ملاک برخورداری از معافیت مقرر در تبصره مذکور نمی‌باشد و پرداخت سی سال کسورات بازنشستگی را ملاک بهره‌مندی و قطع کسورات قرار داده و به رأی وحدت رویه موضوع دادنامه‌های شماره ۱۴۸ ـ ۱۳۷۳/۱۲/۶ اسناد می‌نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۵۹۲ ـ ۱۳۸۷/۹/۳ اخذ کسورات بازنشستگی از مستخدم را غیرقانونی و من غیر حق دانسته است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
با سلام واحترام
عطف به نامه شماره ۴۶۳۶۷۰/۷۱۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ در خصوص معافیت از کسر کسور بازنشستگی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی و با عنایت به نظریه شماره ۱۵۵۵۴/د/۲۲۰۰۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ اداره کل درآمد و هزینه این صندوق اشعار می‌دارد: همان گونه که عنایت دارند مستخدمینی مشمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ می‌شوند که بابت سنوات خدمت قابل قبول خود مدت سی سال تمام کسور بازنشستگی و یا حق بیمه پرداخت کرده باشند و صرف داشتن سی سال سابقه خدمت ملاک برخورداری از معافیت مقرر در تبصره مذکور نمی‌باشد. در عین حال با عنایت به مفاد آرای وحدت رویه موضوع دادنامه‌های شماره ۱۴۸ ـ ۱۳۷۳/۱۲/۶ و کلاسه هـ/۵۴/۷۴ ـ ۱۳۷۴/۸/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی از تاریخ تادیه آن به مدت سی سال تمام و استهلاک کامل بدهی خواهد بود و صرف داشتن سی سال سابقه خدمت ملاک برخورداری از معافیت مقرر در تبصره ۲ ماده قانونی صدرالاشاره نمی‌باشد. ـ مدیر صندوق بازنشستگی استان اصفهان“
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور املاک صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ۱۸۹۹۵/ص/۲۳۵ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” در خصوص نحوه احتساب سنوات ارفاقی کارکنان بابت خدمت در سازمان آموزش و پرورش استثنایی در حد فاصل ۱۳۸۸/۱/۱ الی ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ به موجب تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ صورتجلسه تنظیم و وظایف هر یک از طرفین مشخص شده است. لذا کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی کارکنان مورد بحث می‌بایستی همانند کسور سنوات ارفاقی سایر مستندات قانونی مشابه بر اساس حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور در آخرین حکم کارگزینی زمان اشتغال مستخدم محاسبه و به حساب این صندوق واریز گردد. ضمن اینکه به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۸/۹/۵۹۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی شامل سهم مستخدم و کارفرما باید به وسیله سازمان آموزش و پرورش استثنایی واریز و پرداخت کسور سنوات ارفاقی مورد بحث توسط شخص مستخدم وجاهت قانونی ندارد. با عنایت به مراتب فوق احتساب سنوات ارفاقی برای ایام فوق برای افراد مشمول (شاغل و بازنشسته) از جمله شاکی پس از وصول کسور بازنشستگی بلامانع بوده و مادام که کسور متعلقه سنوات ارفاقی کارکنان مدارس آموزش و پرورش استثنایی به این صندوق پرداخت نشده باشد احتساب سنوات موصوف از نظر بازنشستگی مجاز نمی‌باشد. بنابراین با عنایت به مطالب معروضه رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به‌شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است که: «پنج سال خدمت دولتی رضایتبخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب میگردد» و برمبنای رأی شماره ۱۳۳۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «…در قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی مغایر با مقرره قانونی فوق‌الذکر بیان نشده تا مستند به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شود، مضافاً استناد به تبصره مذکور در مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳ هیأت وزیران مؤید آن است
که هیأت وزیران نیز قائل به عدم نسخ تبصره مذکور بوده است…» و بر همین اساس، ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال۱۳۶۹ و تبصره ۵ آن با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال۱۳۸۶ نسخ نشده و در حال حاضر مجری و لازم‌الرعایه است. ثانیاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی وحدت رویه شماره ۵۹۲ ـ ۱۳۸۷/۹/۳ اعلام کرده است که: «قانونگذار با عنایت به اهمیت و ویژگیهای توانبخشی تعلیم و تربیت کودکان و دانش‌آموزان استثنایی، ضرورت تأسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی را مورد تأکید قرار داده و با توجه به صعوبت خدمت در آن سازمان به موجب تبصره ۵ ماده واحده مزبور پنج سال خدمت دولتی رضایتبخش در سازمان را از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب داشته است… و احتساب مدت خدمت مستخدمین آن سازمان به کیفیت فوق‌الذکر ملازمهای با دریافت کسور بازنشستگی مدت اضافی از مستخدمین مشمول تبصره مذکور ندارد و دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به حکم مقنّن میباشد و در این باب نیز حکمی انشاء نشده است…» و در نتیجه، دریافت کسور بازنشستگی مدت اضافی از مستخدمین مشمول تبصره فوق مجوز قانونی ندارد. ثالثاً: براساس رأی وحدت رویه شماره ۱۴۸ ـ ۱۳۷۳/۱۲/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند بخشنامه معترض‌عنه قرار گرفته، اعلام شده است که: «به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ مستخدمین موضوع این ماده که سی سال کسور بازنشستگی و یا حق بیمه پرداخته‌اند از پرداخت کسور بازنشستگی معاف خواهند بود… نظر به اینکه حکم تبصره مزبور مفید معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی از تاریخ تأدیه آن به مدت ۳۰ سال تمام است، دادنامه شماره ۱۶۳۴ ـ ۷۲/۸/۲۹ شعبه چهاردهم دیوان که متضمن این معنی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود…» و مفاد این رأی درخصوص سنوات خدمت غیررسمی است و ارتباطی به دریافت کسور بازنشستگی مدت اضافی از مستخدمین مشمول تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ ندارد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۳۳۶۳/ص/۲۵۰۰۴ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ سازمان بازنشستگی کشوری با مفاد تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ و رأی وحدت رویه شماره ۵۹۲ ـ ۱۳۸۷/۹/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مهدی دربین
کلاسه پرونده :
8800567
شماره دادنامه :
19
نوع پرونده :
درخواست ابطال
تاریخ دادنامه :
1389/02/06
نتیجه رسیدگی :
رای به عدم ابطال مصوبه
طرف شکایت :
سازمان تامین اجتماعی
مرجع صدور رای :
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دسته بندی: حق بیمه و کسور بازنشستگی
گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، با توجه به اینکه نوع بیمه اختیاری در سابق 12درصد، 14درصد، 16درصد و … بوده و متقاضی بیمه اختیاری که اکثراً از بیمه شدههای بیکار میباشند، جهت تداوم بیمه شان یکی از درصدهای بیمه اختیاری را با توجه به بودجه و هزینه و وضعیت زندگی خود انتخاب میکردند ولی متاسفانه حدود 3 سال است که بالاجبار به صورت تک نرخ فقط 26درصد شده است و نرخ دیگری وجود ندارد و با اسم بیمه اختیاری نیز مغایرت دارد و نرخی برای اختیار در انتخاب متقاضی بیمه اختیاری وجود ندارد و با توجه به وضع مالی متقاضیان این نوع بیمه اجحاف و دور از انصاف و عدالت میباشد و مغایر اصل 56 قانون اساسی است. لذا متقاضی ابطال ماده 2 آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری در قسمت تعیین نرخ حق بیمه به میزان 26درصد میباشم. دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 30843؍7100 مورخ 6؍11؍1388 اعلام داشته است:الف- ماده 8 قانون تأمین اجتماعی مقرر نموده که بیمه افراد و شاغلین فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمههای اجتماعی یا قانون بیمههای اجتماعی روستائیان قرار گرفتهاند با توجه به مقررات این قانون ادامه خوهد یافت. تبصره – شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمههای مقرر در این قانون برای کسانی که به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند بهموجب آیین‌نامه مربوطه تعیین خواهدگردید و بههر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود. ب- برابر بند یک ماده 11 قانون بیمههای اجتماعی کارگران مصوب 1339 تصویب آیین‌نامه مصرح در این قانون، به استثنای آییننامههایی که تصویب آنها به مراجع دیگری محول شده است طبق ماده 9 از بخش دوم اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب 15؍6؍1358 هیأت وزیران، تصویب آییننامههای اجرایی طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی یا سایر قوانین به شورای عالی تأمین اجتماعی محول شده است که به استناد مواد فوق‌الذکر سازمان تأمین اجتماعی از سال 1341 با توجه به شرایط و اختیارات قانونی و با امعان نظر به مفاد تبصره 3 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، آیین‌نامه متعددی را از جمله 1- آیین‌نامه بیمه اختیاری مصوب 26؍12؍1341 شورای عالی تأمین اجتماعی 2- آیین‌نامه بیمه اختیاری مصوب 4؍2؍1355 شورای عالی تأمین اجتماعی 3- آیین‌نامه بیمه اختیاری مصوب 8؍8؍1364 شورای عالی تأمین اجتماعی 4- آیین‌نامه بیمه اختیاری مصوب 8؍10؍1380 شورای عالی تأمین اجتماعی 5- آیین‌نامه ادامه بیمه بطور اختیاری مصوب 26؍6؍1385 و اصلاحیه مورخ 20؍11؍1386 شورای عالی تأمین اجتماعی، در این خصوص با توجه به شرایط زمانی تصویب و مورد اجراء قرار داده است، که آیین‌نامه مورد نظر شاکی آیین‌نامه اخیرالذکر میباشد، طبق آیین‌نامه ادامه بیمه بطور اختیاری مصوب 26؍6؍1385 و اصلاحیه مورخ 20؍11؍1386 شورای عالی تأمین اجتماعی افرادی که به عللی غیر از علل مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب اردیبهشت 1339 و قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتی که طبق قوانین فوق‌الذکر مشمول بیمه بازنشستگی باشند با دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه میتوانند با توجه به مقررات این آیین‌نامه با پرداخت 26درصد بابت حق بیمه از تعهدات قانون تأمین اجتماعی شامل بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی برخوردار شوند. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی سازمان تأمین اجتماعی تعمیم و توسعه پوشش بیمهای به اقشار مختلف جامعه بوده است، لذا با تصویب و اجرای آیین‌نامه بیمه اختیاری مصوب 8؍10؍1380 شورای عالی تأمین اجتماعی و وضع شرایط محدود کننده به لحاظ سن ورود به سیستم بیمهای با دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه و تبدیل نرخهای پرداخت حق بیمه به 21درصد و اخذ سرانه درمان و فرانشیز در هنگام استفاده از حمایت درمانی، تعداد بیمه شدگان موصوف رو به کاهش نهاد که بـا هدف و رسالت سازمان کـه همانا تعمیم پوشش هرچه بیشتر بیمه به اقشار جامعه میباشد، مغایر بوده، لذا در همین راستا و اخذ بازخوردهای آن به استناد اختیارات قانونی مورد اشاره و تقاضای مکرر بیمه شدگان اختیاری مبنی بر ارائه تسهیلات یکسان با بیمه شدگان اجباری و برخورداری آنان از حمایتهای تأمین اجتماعی همانند سایر بیمه شدگان عادی سازمان، شورای عالی تأمین اجتماعی در مورخ 26؍6؍1385 آیین‌نامه اجرایی جدید ادامه بیمه به طور اختیاری را تصویب و در تاریخ 20؍11؍1386 با اصلاح آن حداقل سابقه مورد نیاز برای انعقاد قرارداد ادامه بیمه بطور اختیاری را از 360 روز به 30 روز کاهش داده که طیف وسیعتری را در دایره مشمولین قرار داده و رضایتمندی ویژهای را حاصل نموده است از جمله معاینات پزشکی، معافیت از کسر حق سرانه درمان از مستمری بگیران بیمه اختیاری، پرداخت هزینه کفن و دفن، پرداخت هزینههای وسایل کمک پزشکی از قبیل عینک، دندان، سمعک، و … و همچنین معافیت از پرداخت فرانشیز درمانی در مراکز درمانی ملکی سازمان را جهت کلیه بیمه شدگان اختیاری و مستمری بگیران مربوطه همانند سایر بیمه شدگان و مستمری بگیران عادی سازمان که نرخ تعیین شده نیز متناسب با تعهدات مربوطه لحاظ گردیده است. لازم به توضیح است، با توجه به اختیارات قانونی، شورای عالی تأمین اجتماعی مجاز به تعیین شرایط افراد متقاضی و نرخ حق بیمه قابل پرداخت میباشد که نرخ تعیین شده علیرغم ارائه کلیه تعهدات و به منظور تشویق افراد متقاضی حتی 1درصد کمتر از نرخ حق بیمه مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است. ج- با توجه به اینکه علاوه بر آیین‌نامه بیمه اختیاری روش دیگری جهت انعقاد بیمه اختیاری در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد وجود داشته که دارای شرایط مشابه با ادامه بیمه اختیاری بوده و افراد به صرف خود اظهاری نیز میتوانند مشمول این نظام شوند و میزان نرخ حق بیمه آن نیز همانند آیین‌نامه سابق ادامه بیمه به صورت اختیاری است در نتیجه این قبیل افراد که خواهان حق بیمه کمتر و به نسبت تعهدات دریافتی میباشند، میتوانند درخواست انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نمایند. با عنایت به مراتب فوق و اینکه آیین‌نامه معترض‌عنه بر اساس قانون مقررات جاری سازمان و در اجرای مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی در خصوص ادامه بیمه بطور اختیاری تنظیم گردیده که قبلاً نیز در مورد مشابه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه شماره411 و 410 مورخ 13؍11؍1381 مورد تایید قرار گرفته است. لذا اقدام سازمان نیز براساس تبصره ماده 8 قانون تأمین اجتماعی دارای مبنای قانونی و ضابطه تعیین شده از ناحیه شورای عالی تأمین اجتماعی میباشد در نتیجه شکایت شاکی وارد نبوده و رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.
رای هیأت عمومی دیوان
در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه عنوان بیمه اختیاری مذکور در آییننامة ادامه بیمه به طور اختیاری، صرفاً موید اختیار اشخاص در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد بیمه براساس مقررات بیمه اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد میباشد و دلالتی بر اختیار اشخاص در تعیین انواع خدمات با نرخ های متغیر 12درصد الی 18درصد ندارد، بنابراین ماده 2 آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری، موضوع تبصره ماده 8 قانون تأمین اجتماعی مصوب 26؍6؍1385 و اصلاحیه مصوب 20؍11؍1386،که حق بیمه را 26درصد اعلام کرده است، با مفاد تبصره ماده 8 قانون تأمین اجتماعی و اصل 56 قانون اساسی که مورد استناد شاکی بوده ، مغایرتی ندارد و قابل ابطال نمی باشد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کلاسه پرونده : 7200186
شماره دادنامه : 214
نوع پرونده : درخواست ابطال
تاریخ دادنامه : 1372/12/21
طرف شکایت : شورای عالی تامین اجتماعی
مرجع صدور رای : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دسته بندی: حق بیمه و کسور بازنشستگی
پیام رای
میزان حق بیمه کارگران کارگاههای مشمول قانون و تکالیف پیمانکاران کارفرما در تادیه آن و اختیارات شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و وصول حق بیمه بر مبنای آن مغایرتی با قانون ندارد
متن دادنامه
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: هیأت بدوی و هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات به استناد بند 13 بخشنامه شماره 149 شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی این شرکت را محکوم به پرداخت مبالغی علاوه بر آنچه در قانون مقرر شده نموده است. تصویب دریافت چنین پرداخت‌هایی به هیچ وجه محمل قانونی نداشته و از اختیارات این مراجع نبوده است لذا ابطال بند 13 بخشنامه مذکور را دارد. دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14031؍د؍10 – 3؍11؍1372 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 68534؍4-5 مورخ 16؍11؍1372 مدیر کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی نموده است در نامه اخیر آمده است: حق بیمه قراردادهای مورخ 20؍5؍70 و 20؍7؍70 بدواً با عنایت به تاریخ انعقاد قرارداد براساس بخشنامه 149 درآمد و به ماخذ 15% محاسبه و به کسر واریزی‌های پیمانکار در دوره اجرای عملیات بابت کارکنان شاغل در کارگاه مربوطه (بند13بخشنامه 149) مطالبه گردید. هیأت بدوی تشخیص مطالبات با توجه به نوع فعالیت پیمان و با درنظر داشتن مکاتبات انجام شده و اینکه عملیات در محل کارخانه و با دستگاههای مکانیزه انجام گردیده مقرر داشته حق بیمه بر اساس بخشنامه مذکور و به ماخذ 7% (ماده 2 مصوبه 24؍1؍70 ش ت) محاسبه و مطالبه گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی
باتوجه به مواد 28 و 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی راجع میزان حق بیمه کارگران کارگاههای مشمول قانون و تکالیف پیمانکاران کارفرما در تادیه آن و اختیارات شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و وصول حق بیمه بر مبنای آن بند 13 بخشنامه 149 شورای عالی تأمین اجتماعی در خصوص مورد مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۹۴
شماره دادنامه: ۴۸۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
۱ـ مراجع حل اختلاف وفق مواد ۱۵۷ و ۱۶۰ قانون کار با شخصیت مستقل از وزارت کار ایجاد شدهاند و هرگونه امر و نهی، دخالت و تغییر در رویه هیأت‌ها مطابق با ماده ۱۶۴ قانون یادشده، صرفاً در صلاحیت شورای عالی کار بوده و براساس رأی شماره ۱۶۹۲ـ ۹۷/۸/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تنظیم دستورالعمل و آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که قاعده امره ایجاد کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار نیست، لذا هیچ محمل قانون برای تعیین تکلیف از جانب کارمندان روابط کار مشاهده نمی‌شود تا به اتکای آن، وحدت رویه و قاعده الزام آور انشاء کنند.
۲ـ بخشنامه معترض‌عنه مفید این معنی است که ابلاغ رأی به اصیل، هیچ ارزش و اعتباری نداشته و مادامی که رأی به وکیل و نماینده ابلاغ نشود، وضعیت کارگر و کارفرما، مهلت اعتراض، قطعیت رأی و مواعد فرجام خواهی، بلاتکلیف و نامشخص است، چراکه رأی ابلاغ شده به اصیل را به رسمیت نمی‌شناسد، در حالی که ماده ۱۵۹ قانون کار درخصوص ابلاغ، استثنا و تخصیصی قائل نشده و اطلاق دارد لکن بخشنامه مذکور این امر را مقید نموده است. لذا بخشنامه معترض‌عنه مغایر ماده مذکور است. همچنین مخدوش ساختن قطعیت آرا و طبعاً جلوگیری از اجرای آنها با ماده ۸ آیین دادرسی کار نیز در مغایرت میباشد. مضافاً با دقت در فراز پایانی ماده ۳۹ آیین دادرسی کار در می‌یابیم که ابلاغ به نماینده از این جهت پذیرفته و تجویز شده که در حکم (به مثابه و مشابه) ابلاغ به اصیل میباشد. بنابراین به طریق اولی ابلاغ به اصیل دارای اعتبار است.
۳ـ صرف نظر از اینکه اغلب کارفرمایان احدی از پرسنل و کارگزینی یا افراد ثالث مطلع را به عنوان نماینده معرفی نموده و اساساً دسترسی به مشخصات و اقامتگاه آنان متصور نیست تا ابلاغی صورت گیرد و با قطع نظر از اینکه نماینده علی رغم تام الاختیار بودن، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و ادامه رسیدگی را ندارد و براین اساس صحت ابلاغ به چنین نمایندگانی که در مرجع بالاتر مانند هیأت حل اختلاف و دیوان عدالت اداری سمتی ندارند محل تردید است، لکن در مقدمه و صدر آیین دادرسی کار بر اصل غیرتشریفاتی بودن تأکید شده، لذا اصل غیرتشریفاتی بر دعاوی کار حاکم است. حال اگر شرط کنیم که علی رغم ابلاغ واقعی به اصیل، باید به تک تک نمایندگان پرونده هم ابلاغ شود و تا نتیجه همه ابلاغات واصل نشده هیچ اقدامی متصور نیست، خود باعث تجدید مداوم اوقات و اطاله دادرسی خواهد شد و با اصل غیرتشریفاتی بودن در مباینت است.”
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
” مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۲۶۴۴ـ ۱۳۹۳/۸/۱۹ به آگاهی می‌رسانم:
موضوع ابلاغ به نماینده در جریان رسیدگی هنگامی که نماینده معرفی شده باشد مورد بررسی مجدد و دقیق قرارگرفت. صرف نظر از این که ابتدای ماده ۳۹ آیین دادرسی کار مقرر می‌دارد: درصورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ میشود و این موضوع برخلاف برداشت آن اداره کل به معنی الزام آیین دادرسی کار به ابلاغ به نماینده میباشد؛ از نظر جریان دادرسی نیز بهتر است زمانی که نماینده معرفی شده است اوراق دعوا به نماینده ابلاغ شود. به هرحال از نظر وحدت رویه اعلام میشود که برابر با ماده ۳۹ آیین دادرسی کار درصورتی که نماینده معرفی میشود، تمام ابلاغ‌ها از جمله ابلاغ دادنامه باید به نماینده صورت پذیرد وگرنه اعتبار نداشته و قطعیت آرا محقق نخواهد شد. بنابراین خواهشمندم دستور فرمایید به منظور جلوگیری از مشکلات بعدی آموزش لازم در این خصوص به مأمورین ابلاغ داده شده و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند. ـ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۹۲۴۳ـ ۱۳۹۹/۵/۸، تصویر نامه شماره ۷۷۵۴۶ ـ ۱۳۹۹/۵/۶ اداره کل روابط کار و جبران خدمت را ارسال که به طور خلاصه توضیح داده است که:
” با سلام و احترام
۱ـ اداره کل در راستای ایفای وظایف قانونی و نظارتی خود از طریق مکاتبات رسمی و اداری قواعد کلی قانونی و نظرات کارشناسی را به ادارات و مراجع مربوط اعلام می‌نماید. لیکن اعمال این نظارت به منزله نفوذ و یا سلب اختیار از اعضای مراجع حل اختلاف کار محسوب نمی‌شود، بلکه ناظر بر حسن انجام وظیفه در چهارچوب مقررات قانونی است. نامه معترض‌عنه در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز صادر شده و در بردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی‌باشد و در نامه مذکور هیچ گونه وضع ضـابطه یا تفـسیر جدید از مقررات به منظور تبعیت مراجع حل اختلاف ارائه نگردیده است.
۲ـ مخاطب ابلاغ، شخصی است که موضوع ابلاغ به آگاهی وی می‌رسد. برابر مواد ۳۴ و ۱۰۵ آیین دادرسی کار، حسب مورد مخاطب ابلاغ یکی از طرفین دعوا یا هردو طرف دعوا هستند. بدیهی است که علی الاصول ابلاغ به شخص اصیل صورت می‌گیرد لیکن درصورت معرفی نماینده اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ میشود و ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ طبق قواعد حقوقی به نماینده ابلاغ میشود. مگر اینکه علیرغم ابلاغ به اصیل نماینده در جلسه دادرسی حاضر شده و به دفاع از دعوا بپردازد. فلسفه این امر جلوگیری از اقدامات متناقض از سوی وکلا و موکلین و در نتیجه پیچیده شدن رسیدگی در مراجع و محاکم میباشد.
۳ـ درحالتی که نماینده صرفاً برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی شده است اصولاً بحث ابلاغ به نماینده موضوعیت پیدا نمی‌کند و اوراق دعوی به همان آدرس اعلام شده در دادخواست و به اصیل ابلاغ میگردد. لذا فرض مطرح شده از سوی شاکی مصداق ماده ۳۹ آیین دادرسی کار نبوده و در این موارد خللی به جریان رسیدگی وارد نمی‌گردد. در هرحال ماده ۳۹ آیین دادرسی کار در مواردی مصداق می‌یابد که نماینده برای تمام جریان دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر معرفی گردد.”
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند مواد ۲۶ و ۳۹ آیین‌نامه آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با مخاطب ابلاغ اوراق و دادنامه‌های صادره از مراجع حل اختلاف کار در فرضی که نماینده معرفی شـده از سـوی اصـیل، تام الاختیار نبوده و حق اعـتراض در مـراجع بالاتر را نداشته باشد، ساکت است؛ ولی براساس تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده است که: «در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلّیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب میگردد» و مستفاد از حکم مذکور این است که در غیراز این موارد، صرف ابلاغ اوراق و دادنامه‌ها به وکیل واجد اثر قانونی نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره ۲۳۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد مصدق
کلاسه پرونده: 436/92
تاریخ رأی: 1394/12/26
شماره دادنامه : 408
موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی
طرف شکایت : شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
گردشکار : باستحضار می رساند وزیران محترم عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در تبیین ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی مصوب سال ۷۳ آورده اند هرگاه اخراج کارگر از سوی هیات رسیدگی موجه نشود کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگرداند وحقوق ایام بلاتکلیفی وی را بپردازد و یا اینکه در قبال هر سال خدمت حقوق ۴۵ روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد .این قسمت از ماده مذکور ( کارفرما را مخیر خواهد کرد ) برای کارگری که طبق نظر کمیسیون پزشکی تغییر شغل از سوی کارفرما می شود با کاهش حق السعی به همراه است و از آنجایی که تغییر شغل بدون میل و اراده کارگر بوده مانند زمان قهری که بر آدمی تحمیل می شود وخواست وی نیست انطباق ندارد و در صورت اعتراض کارگر و یا هرگونه اختلاف میان کارگر و کارفرما به اخراج کارگر منجر می شود باتوجه به اینکه مصوبه یاد شده مغایر با شرع وقانون می باشد درخواست ابطال یا حذف قسمتی از ماده مزبور که موجب تضییع حقوق کارگر می شود را ازتاریخ تصویب مورد استدعا می باشد . اما مغایرت مصوبه با موازین شرع به موجب نص صریح آیه ۲۸۲ سوره بقره و آیه ۷ سوره طلاق و آیات ۳۹و۴۰ سوره نجم درآیه های یـاد شده صریحاً تـوضیح داده شده در خصوص ایجاد تـضمین بـرای باز پس گیری وام و برای امور اقتصادی مسلمیت و نظم در کار تبیین شده و جهت جلوگیری از سوء استفاده از حسن اعتماد افراد نسبت به همدیگر خدا هیچ کس را به مقدار آنچه توانایی داده تکلیف نمی کند و اینکه برای انسان جز آنچه به سعی خود انجام داده نخواهد بود و اما مخالفت با قانون ، با اصول مقررات مدنی از جمله به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ( اصل قرارداد رضایت طرفین شرط است فسخ یک طرفه در خیارات معاملات جایز بوده ) ومغایرت با اصول قانون اساسی مغایرت با اصل چهارم مغایرت با اصل چهلم که به موجب آن کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و در این مورد در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جهت اعمال حق خویش موجبات اضرار کارگر را فراهم نموده اند و مغایرت با دیگر اصول قانون اسـاسی می باشد با عنایت به مراتب فوق قسمتی از ماده۳۴ مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی مغایر با موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده به نظر می رسد درخواست ابطال یا حذف آن مورد تقاضاست .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : احتراماً عطف به اخطاریه شماره ۹۲/۴۳۶ مورخه ۳۱/۶/۹۲ موضوع دادخواست آقای احمد احمدی به خواسته ابطال یا حذف قسمتی از ماده ( ۳۴) مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب1373/02/19 به استحضار می رساند دادخواست تقدیمی خواهان دارای ایرادات شکلی وماهوی است که به آن اشاره خواهد شد .
الف – ایراد شکلی خواهان محترم به موجب دادخواست تقدیمی در ستون خواسته تقاضای خویش را ابطال قسمتی از ماده (۳۴) مقررات موصوف نموده است ولی در توضیحات متن دادخواست تکمیلی خواسته خود را بصورت پیشنهاد حذف قسمتی از ماده (۳۴ ) مقررات مذکور نموده است . نظر به اینکه وفق عمومات مقررات آئین دادرسی مدنی مورد اجرا در دستگاه قضائی از جمله دیوان عدالت اداری خواسته دعوی مطروحه باید منجز و روشن باشد که در این قسمت خواسته مبهم به نظر می رسد .
ب– به استناد ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی منحصراً براساس قانون فوق الذکر و اساسنامه های مربوط اداره می شوند و در موارد پیش بینی نشده در قانون فوق و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود. همانطوریکه مستحضرید قانون کار و تامین اجتماعی به شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران و کارفرمایان شرکت ها وموسسات و صنوف مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی حاکم نبوده بلکه قانونگذار بنا به تجویز ماده (۱۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۲ تصویب مقررات کار و تامین اجتماعی خاص مناطق آزاد تجاری – صنعتی را به عهده هیات وزیران واگذار نموده است . به موجب ماده (۳۴) مقررات یاد شده چنانچه اخراج کارگر به تشخیص هیات موجه شناخته نشود ،کارفرما را مخیر به بکارگیری مجدد کارگر و پرداخت حقوق معوق و یا پرداخت ۴۵ روز حقوق بابت هر سال خدمت نموده است که این ماده هیچ گونه مخالفتی با ماده ( ۱۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و سایر قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی ندارد . درحالیکه شاکی به مغایرت قانونی آن با اصول قانون اساسی و آیات قرآن کریم اشاره نموده است . لذا باتوجه به مستندات و ادله قانونی صدرالذکر و عدم تحقق بند ۱ ماده ۱۹) قانون دیوان عدالت اداری در خصوص تقاضای رد دعوی مطروحه مـورد استدعا می باشد .
رأی هیات تخصصی بیمه
با توجه به رأی ۲۷۸/۹۰ -1399/07/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۴ آئین نامه مناطق آزاد به موجب رأی هیات عمومی قابلیت ابطال را نداشته و موضوع مطروحه مشمول رأی هیات عمومی می باشد لذا قابلیت ابطال نداشته و قانون کار و تأمین اجتماعی بر شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران و کارفرمایان شرکتها و موسسات مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی حاکم نبوده و به استناد ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷۲ تصویب مقررات کار و تأمین اجتماعی درآن مناطق برعهده هیات وزیران واگذارگردیده و متعاقب مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۹/۲/۷۳ به تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری رسید و حاکم می باشد بلحاظ عدم مغایرت با قانون و شرع و عدم تحقق بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان شکایت مطروحه قابلیت ابطال را نداشته به رد شکایت اظهار نظر میگردد . به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نبی اله کرمی
شماره هـ/87/498
تاریخ: 1387/08/26
شماره دادنامه: 568
کلاسه پرونده: 498/87
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم بدوی و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 1105/79 موضوع شکایت آقای اکبر عطائی‌فر به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان تأمین اجتماعی اصفهان به خواسته احتساب کل سوابق خدمت به شرح دادنامه شماره297 مورخ1380/02/26 چنین رأی صادر نموده است، سازمان مسکن اشعار داشته مشارالیه از سوی استانداری بدون قالب خاصی از استخدام ادارات و دوائر مختلف جهت اشتغال اعزام و ماهیانه مبلغی توسط استانداری و مقادیری به عنوان مساعدت از طرف سازمان عمران سابق دریافت داشته و قراردادی با این سازمان ندارد. از تاریخ 1361/12/25 با صدور مجوز استخدام به استخدام رسمی درآمده و از آن تاریخ کسورات قانونی بازنشستگی کسر میشد. در تاریخ 1361/05/01 لغایت 1361/12/25 حق بیمه پرداخت گردیده و تا تاریخ 1371/12/29در این سازمان مشغول بوده است، تقاضای رد شکایت را دارد. نظر به اینکه احتساب سوابق خدمتی موکول به پرداخت حق بیمه سنوات خدمت است و شاکی از این حیث دلیلی بر پرداخت حق بیمه سنوات خدمت معرفی ننموده است، لذا اداره تأمین اجتماعی مواجه با تکالیف و الزامات قانونی نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید و از سوی دیگر موضوع الزام اداره سازمان مسکن دایر بر احتساب کل سوابق خدمتی با توجه به اشعار سازمان مربوط در مقطع زمانی درخواست شاکی چون قرارداد استخدامی فیمابین طرفین منعقد نگردیده بود لذا آثار حقوقی و احکام استخدامی به آن مترتب نیست، حکم به رد شکایت میدهد. ب ـ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/714 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای اکبر عطائی‌فر نسبت به دادنامه شماره297 مورخ 1380/02/26 شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 1031 مورخ 30/7/1382 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی راعیناً تایید و استوار نموده است. ج ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/771 موضوع شکایت آقای مختار سلطانی به طرفیت 1ـ سازمان زمین شهری (عمران و اراضی سابق) مسکن و شهرسازی اصفهان 2ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان 3ـ سازمان تأمین اجتماعی اصفهان به خواسته مطالبه حق بیمه و بیمه شدن به طرفیت خواندگان به شرح دادنامه شماره 1800 مورخ 1385/10/19 چنین رأی صادر نموده است، با ملاحظه مستندات ابرازی و پاسخ سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان بر اینکه با صدور دستور اداری حوزه فنی و درآمد مجوز بررسی این گونه دعاوی صادر گردیده و خواسته خواهان اجابت شده است، نهایتاً شکایت مطروحه سالبه به انتفاء موضوع تلقی و قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. د ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 755/86 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای مختار سلطانی نسبت به دادنامه شماره 1800 مورخ 1385/10/19 شعبه هفتم به شرح دادنامه شماره 1759 مورخ 1386/03/30 چنین رأی صادر نموده است، با بررسی محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد بهنظرمیرسد، زیرا اولاً به موجب مفاد لایحه جوابیه سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سوابق اشتغال شاکی مورد تایید قرارگرفته‌است، ثانیاً لایحه جوابیه تأمین‌اجتماعی اصفهان نیز متضمن صحت ادعای مشارالیه بوده و به دستورالعمل اداری شماره 47112 مورخ 1384/05/31 حوزه فنی و درآمد سازمان مذکور اشاره نموده است، لذا بنابه مراتب فوق‌الاشعار و تکلیف قانونی کارفرما و سازمان به شرح مواد 36 و 39 قانون تأمین‌اجتماعی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به ورود شکایت مطروحه مبنی بر الزام به پرداخت حق بیمه در حق سازمان تأمین اجتماعی و متعاقباً الزام سازمان تأمین اجتماعی به احتساب سنوات مذکور صادر و اعلام می‌دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز است. ب ـ نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و اینکه به موجب بند (الف) ماده 4 قانون مذکور افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند و مشمول قوانین و مقررات استخدامی خاصی نیستند، مشمول قانون فوق‌الذکر میباشند و به صراحت ماده 36 آن قانون، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی است و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل افراد مشمول قانون فوق‌الذکر نیست. بنابراین دادنامه شماره 1759 مورخ 1386/03/30 شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان مشعر بر الزام کارفرمایان شاکی به پرداخت حق بیمه قانونی مربوط در مدت خدمت وی و همچنین تکلیف سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه مورد نظر و احتساب سابقه خدمت شاکی برابر مقررات، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
کلاسه پرونده : 9804127
شماره دادنامه : 140009970905810089
نوع پرونده : درخواست ابطال
تاریخ دادنامه : 1400/01/17
نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
مرجع صدور رای : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دسته بندی: تامین اجتماعی
پیام رای
هر شخصی که عامل حادثه است و در به وجود آوردن حادثه ای که موجب هزینه برای سازمان تامین اجتماعی شده، مقصر باشد باید مسئول جبران خسارت وارده شود و خسارت وارده به سازمان مذکور را جبران نماید. بنابراین محدود نمودن آن به صرف کارفرما مغایر هدف قانونگذار است.
متن دادنامه
شاکیان: 1- شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 2- آقایان حسن ایزدی منش، علی جعفرلی و امیر بوستانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 38 دستورالعمل اجرایی ماده 66 قانون تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 13373؍95؍1000-17؍12؍1395 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند 38 دستورالعمل اجرایی ماده 66 قانون تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 13373؍95؍1000-17؍12؍1395 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
الف- متن دادخواست شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان:
وفق ماده 66 قانون تامین اجتماعی که مقرر داشته: « در صورتی که ثابت شود حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تامین خدمات درمانی هزینه های مربوط به معالجه و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود» پرداخت خسارت و غرامات در حوادث ناشی از کار بر عهده کارفرمای مستقیم حادثه دیده ( کارگر) می باشد لیکن متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با همکاری کارگروه تخصصی خود مصوبه ای تحت عنوان بخشنامه 7827؍95؍1000 دستورالعمل اجرایی ماده 66 قانون تامین اجتماعی مصوب و ابلاغ نمـوده که در بند 38 آن کـه مقرر داشته « در مواردی که بر اساس گزارش بازرس اداره کار و آراء صادره از سوی مراجع قضایی علاوه بر کارفرمای مستقیم، میزان قصور سایر افراد و یا عوامل دخیل در بروز حادثه اعم از واگذارنده کار، پیمانکار به دلیل عدم رعایت نظامات ایمنی به تفکیک مشخص و این موضوع برای مراجع ذی صلاح محرز و اثبات گردیده باشد، می توان به افراد موصوف جهت اعمال ماده 66 قانون و وصول خسارات وارده به سازمان مراجعه نمود» در اقدامی خلاف قانون تامین اجتماعی با اضافه نمودن قید « سایر افراد و عوامل دخیل در حادثه» دایره شمول ماده 66 را توسعه داده است به نحوی که تکلیف پرداخت غرامات ناشی از کار را که بر اساس نص صریح ماده 66 بر عهده کارفرمای مستقیم حادثه دیده می باشد را به سایر اشخاص دخیل در حادثه تحمیل نموده است! به طوری که شعب تامین اجتماعی با مستمسک قرار دادن بند 38 این دستورالعمل اجـرایی از اهـرم فشار جهت تـوقیف حساب های شرکت توزیـع برق استان اصفهان و امور برق فلاورجان استفاده می نمایند به نحوی که تامین اجتماعی شهرستان فلاورجان بر همین اساس اقدام به صدور اجراییه و نهایتاً توقیف حساب های امور برق فلاورجان جهت وصول خسارت ماده 66 تامین اجتماعی در حوادث کار مربوط به آقایان علیرضا شهریاری، حسین غفارپور و علیجان صیفوری نموده در حالی که بر اساس نظریه اداره کار ونظریات کارشناسی نامبردگان هیچ گونه رابطه قراردادی با شرکت توزیع برق استان اصفهان و امور برق فلاورجان نداشته و ندارند، لذا با عنایت به مراتب فوق الاشاره مستنداً به ماده 1و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 66 قانون تامین اجتماعی و بند 38 دستورالعمل اجرایی ماده 66 تامین اجتماعی بدواً صدور دستور موقت مبنی بررفع توقیف حساب های امور برق فلاورجان در خصوص اجراییه های صادره به شماره 45824، 55167 و 5418 و متعاقباً تقاضای ابطال بند 38 دستورالعمل اجرایی ماده 66 تامین اجتماعی مورد استدعاست. “
ب- متن دادخواست آقایان حسین ایزدی منش، علی جعفرلی و امیر بوستانی:
” سازمان تامین اجتماعی مستند به ماده 66 قانون تامین اجتماعی می تواند هزینه های معالجات و غرامات و مستمری هـایی را که بـه کارگر حـادثه دیده یا خـانواده کارگر متوفی (صدمـه یا فوت ناشی از حـادثه حین کار) پرداخت کرده است از « کارفرمای کارگر» پس از ثبوت تقصیر کارفرمای مذکور طبق ماده 50 قانون صدرالاشاره (با صدور اجراییه و بدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی) اخذ نماید. معذلک آن سازمان بدون هرگونه صلاحیت قانونی با تصویب ماده 38 دستورالعمل متنازع فیه اقدام به توسعه دامنه شمول ماده 66 قانون تامین اجتماعی نموده است. زیرا علاوه بر «کارفرمای کارگر» سایر افراد ذی مدخل و مقصر در حادثه را از جمله واگذارنده کار، پیمانکار و غیره را مشمول ماده 66 قانون تامین اجتماعی کرده است. توجهتان را بدین نکته معطوف می دارد که بنا به ماده 66 قانون اخیرالاشعار سازمان تامین اجتماعی صرفاً حق اعمال ماده 50 (صدور اجرایی) را علیه «کارفرمای کارگر» دارد و در این مقرره ذکری از «سایر افراد» نشده است لذا استعمال لفظ سایر افراد در ماده 38 دستورالعمل یاد شده به نحو اطلاق بوده و عملاً آن سازمان حکم ماده 66 را بدون محمل قانونی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تعمیم داده است. بلاشک آن عالیجنابان واقفند که به موجب مواد 3 قانون کار و ایضاً بند 4 ماده 2 قانون تامین اجتماعی «کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به دستور او کار می کند و از او حق السعی یا مزد خود را دریافت می نماید.» بدیهی است جز کارفرمای مستقیم کارگر که حقوق او را پرداخت می کند و با کارگر دارای رابطه قراردادی می باشد «سایر افراد» از جمله همکاران یاد شده را (اعم از همکاران کارگر، واگذارنده کار» پیمانکاران شاغل در کارگاه که با کارگر فاقد رابطه قراردادی هستند و …) به عنوان کارفرمای مورد نظر مقنن دانست.
قضات گرانقدر اشراف دارند که از جمع اصول 36 و 34 قانون اساسی اگر سازمان تامین اجتماعی مدعی هرگونه حقی از قبیل «مطالبه خسارت»
یا «مطالبه هزینه» است، می باید مطابق قواعد عام دادرسی پس از طرح دادخواست حقوقی از طریق مجاری قضایی و دادگاه های عمومی و همچنین اثبات سببیت مقصر حادثه برابر مواد 331 و 332 قانون مدنی، مواد 2و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و علی الخصوص مواد 1، 2 و 1257 قانون مسئولیت مدنی خسارت یا هـزینه های مـورد نظر خود را استیفا نماید. مـع الاسف سازمان تامین اجتماعی با نقض اصل 40 قـانون اساسی ضمن تجاوز به حیطه اختیارات قوه مقننه، با سوء استفاده از جایگاه قانونی خود واستفاده نا به جا از اختیارات مندرج در ماده 66 و 50 قانون تامین اجتماعی اولاً: با تسری ماده 66 قانون تامین اجتماعی به «سایر اشخاص» و ثانیاً: بدون رجوع به محاکم حقوقی دادگستری در صدد مطالبه حقوق مورد نظر خود می باشد این در حالی است که داعی و مقصود مقنن از تصویب مواد 66 و 50 قانون تامین اجتماعی سهولت سازمان در اخذ خسارت از طریق و مسیر صدور اجراییه صرفاً از «کارفرمای کارگر» می باشد. واضح است که حکم مندرج در ماده 66 قانون تامین اجتماعی وضعیت استثنایی می باشد و. مطابق اصل «عدم صلاحیت در حقوق عمومی» اعمال ماده 50 قانون تامین اجتماعی و صدور اجراییه صرفاً محدود به مورد منصوص در قانون (صرفاً کارفرمای کارگر) است و آن سازمان حق گسترش دامنه نفوذ قانون و صدور اجراییه علیه «سایر اشخاص» را ندارد. علی الفرض تقصیر «سایر اشخاص» در وقوع حادثه (مانند سایر کارگران و همکاران کارگر حادثه یا واگذار کننده کار یا سایر پیمانکاران شاغل در پروژه) مقتضی است که سازمان جهت مطالبه خسارت از ایشان بنا به مراتب پیش گفته از مسیر محاکم قضایی دادگستری اقدام نماید. در خاتمه عطف به مراتب معنونه و از آنجا که سازمان تامین اجتاعی بدون مستمسک قانونی دامنه شمول ماده 66 قانون تامین اجتماعی را با درج لفظ سایر افراد علاوه بر «کارفرمای کارگر» به دیگران توسعه داده است. لذا نظر به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با تأسی به تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ابطال ماده 38 دستورالعمل مختلف فیه را از تاریخ تصویب استدعا دارند. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” 38- در مواردی که بر اساس گزارش بازرس اداره کار و آراء صادره از سوی مراجع قضایی، علاوه بر کارفرمای مستقیم میزان قصور سایر افراد و یا عوامل دخیل در بروز حادثه اعم از واگذارنده کار، پیمانکار به دلیل عدم رعایت نظامـات ایمنی به تفکیک مشخص و این مـوضوع برای مـراجع ذی صـلاح محرز و اثبات گردیده باشد، می توان به افراد موصوف جهت اعمال ماده 66 قانون و وصول خسارات وارده به سازمان مراجعه نمود». ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6724؍98؍7100-7؍11؍1398 توضیح داده است که:
” 1- بند 38 در ذیل بخش پنجم دستورالعمل ماده 66 قانون تامین اجتماعی، مطابق قوانین و مقررات حاکم به خصوص مواد 2، 65 و 66 قانون تامین اجتماعی همچنین مواد 1 و 12 قانون کار صادر شده است. توضیح اینکه بر اساس بند 38 فوق پیش بینی شده که در مواردی که بر اساس گزارش بازرس اداره کار و آراء صادره از سوی مراجع قضایی، علاوه بر کارفرمای مستقیم، میزان قصور سایر افراد و یا عوامل دخیل در بروز حادثه اعم از واگذارنده کار، پیمانکار و … مشخص و این موضوع برای مراجع ذیصلاح محرز باشد، می توان به افراد موصوف جهت اعمال ماده 66 و قانون وصول خسارت وارده به سازمان مراجعه نمود. بنابراین چنان که بیمه شده علاوه بر کارفرمای مستقیم دارای کارفرمای دیگری نیز باشد، سازمان قانوناً می تواند برای وصول مطالباتش به وی مراجعه کند به این سبب که ماده 66 قانون به طور مطلق از لغت کارفرما استفاده نموده و اشاره ای به این ندارد که به کارفرمای مستقیم نمی توان رجوع کرد. کوتاه سخن اینکه عبارت، علاوه بر کارفرمای مستقیم، مندرج در صدر بند 38 دستورالعمل و همچنین اشاره به این شرط که در صورت اثبات عدم رعایت نظامات ایمنی توسط مراجع ذیصلاح، مبین ضرورت وجود نوعی رابطه کارفرمایی مقصر با بیمه شده می باشد.
2- مضاف بر آن ماده 38 قانون تامین اجتماعی نیز مقرر داشته که در موارد مقاطعه کاری، کارفرما باید در قرارداد منعقده مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید، بنابراین از این حیث نیز به خصوص با اشاره صریح قانون تامین اجتماعی، در قراردادهای مقاطعه کاری علاوه بر کارفرمایی که کاری را به مقاطعه واگذار می نماید با مقاطعه کار که خود از جهاتی کارفرما محسوب میشود، همچنین مقاطعه کاران فرعی مواجه ایم که در صورت لزوم اجرای ماده 66 قانون باید مطالبات سازمان از این بابت را از آنها وصول نماییم. با توجه به مراتب ماده 38 قانون تامین اجتماعی یکی دیگر از مبانی قانونی صدور دستورالعمل اجرایی ماده 66 می باشد.
3- در عمل گاهی تشخیص کارفرمای اصلی به خصوص در قراردادهای پیمانکاری به سبب رابطه پیمانکار با کارگر و از طرف دیگر رابطه پیمانکار با صاحب کار دشوار می شود. سوالی که اینجا مطرح است اینکه آیا در این ارتباط سه جانبه سازمان می تواند به صاحب کار یا همان واگذارنده کار به عنوان کارفرمای اصلی در فرضی که تقصیر ناشی از اقدام یا عدم اقدام وی باعث بروز حادثه شده باشد مراجعه کند. علاوه بر آن که بسیاری از پیمانکاران تمام یا بخشی از کاری را که انجام آن را به مقاطعه پذیرفته اند به پیمانکار یا پیمانکاران که به هر حال همگی به نوعی کارفرما محسوب می شوند، مطابق ماده 66 قانون باید پاسخگوی تقصیری که داشته اند در مقابل سازمان باشند، بدین ترتیب بند 38 دستورالعمل اجرایی ماده 66 که علاوه بر کارفرمای مستقیم، سازمان را طبق ماده 66 مجاز شناخته به واگذارنده کار و سایر عوامل دخیل در وقوع حادثه مراجعه کند. در انطباق با قانون میباشد.
4- چنان که مرحوم عراقی نیز در جلد نخست کتاب حقوق کار خود متذکر شده اند « گاهی پیمانکار اصلی با انعقاد قراردادهای پیمانکاری صوری یا واقعی تمام یا بخشی از کار را به پیمانکارهای جزء واگذار می کند واین افراد هم با تغییر نشانی خود یا مخفی نمودن اموال خویش از پرداخت مطالبات کارگران خودداری می کنند» که به همین ترتیب از پرداخت مطالبات این سازمان از جمله مطالبات موضوع ماده 66 قانون تامین اجتماعی که منبعی به غیر از حق بیمه برای ایفای تعهدات خود ندارد فرار می نمایند.
5- افـزون بر آن با عنایت به مـاده 37 قانون تامین اجتماعی که در هنگام نقـل و انتقال عین یـا منافع مـوسسات مشمول قانون اخذ مفاصا حساب از سازمان را الزامی دانسته و در صورت انتقال بدون رعایت این ماده از قانون برای انتقال گیرنده و انتقال دهنده برای پرداخت مطالبات سازمان مسئولیت تضامنی قائل شده، همچنین با التفات به ماده 12 قانون کار که مقرر داشته هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه یا هر شکل تغییر … کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود، بنابراین بند 38 دستورالعمل اجرایی مورد اعتراض، در همسویی با قوانین مذکور به کارفرمای غیرمستقیم، واگذارنده کار و سایر افراد دخیل در وقوع حادثه اشاره نموده است.
6- مطابق اصول تفسیری، تفسیر ماده از قانون در چارچوب کلی آن باید صورت پذیرد، نه اینکه هر ماده از قانون به تنهایی تفسیر شود. مستفاد از
کلیت قانون تامین اجتماعی و قوانین و مقررات مرتبط دیگر، مطالبات سازمان تامین اجتماعی در زمره مطالبات ممتازه است و وصول آن در اولویت قرار دارد از این رو نباید منوط به رسیدگی‌های مطول قضایی شود. بر همین اساس نیز می باشد که ماده 50 قانون تامین اجتماعی مطالبات سازمان را در حکم اسناد لازم الاجرا محسوب نموده که بدون مراجعه به مراجع قضایی از طریق صدور اجراییه توسط خود سازمان رأساً قابل وصول شناخته شده است. چنان که به ماده 50 مراجعه شود مطالبات سازمان ناشی ازاجرای موادی از قانون مانند ماده 65 که به موضوع حوادث کار و هزینه هایی که سازمان در این راستا متحمل می شود در زمره مطالباتی دانسته شده که با توسل به ماده 50 قابل وصول است. بدیهی است در صورتی که قائل به این شویم که مطالبات سازمان ناشی از اجرای ماده 65 و 66 قانون یعنی هزینه هایی که در مورد حوادث کار صورت می دهد فقط از کارفرمای مقصر قابل وصول است در این صورت سازمان باید این هزینه ها را از محل حق بیمه هایی که از بیمه شدگان دیگر دریافت داشته صورت دهد که بدون تردید چنین ترتیبی مد نظر قانونگذار نبوده است بلکه وی با وقوف کامل از تعهداتی که سازمان در قبال بیمه شده به خصوص در بحث حوادث کار دارد و با توجه به ضرورت اقدام سریع سازمان در این قبیل موارد در ارائه خدمات به بیمه شده وی را ملزم ساخته که نخست به درمان بیمه شده پرداخته و خدماتی مانند پرداخت غرامت دستمزد و یا برقراری مستمری از کارافتادگی حسب مورد را ارائه کند سپس به مقصر حادثه مراجعه نماید.
7- افزون بر آن تبصره نخست ماده 66 قانون تامین اجتماعی، به صراحت آورده که مقصر و نه گفته کارفرما یا کارفرمای مقصر، می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود. بر این پایه در حقیقت نظر قانونگذار بر این بوده که به طور کلی به سازمان اختیار دهد به وصول مطالبات خود که در ماده 66 قانون آمده از طریق ماده 50 آن مبادرت ورزد و اگر به نظر می رسد که در خود ماده 66 این موضوع صراحت ندارد خطایی سهوی و نگارشی است و بدون تردید هدف این نبوده که میان اشخاصی که در بروز حادثه مقصر بوده اند، تفاوتی قائل شود و یکی را ملزم به جبران خسارت سازد و دیگری را از ایفای این تکلیف قانونی و جبران خسارت وارده مبرا کند.
8- صرف نظر از آن با توجه به اینکه سازمان می تواند برای وصول مطالباتش به کارفرمای مقصر حادثه وحتی در فرضی که وارد کننده زیان بیمه شخص ثالث باشد، مراجعه نماید. دلیلی وجود ندارد که نتواند به سایر اشخاص مقصری که بیمه نمی باشند، رجوع نماید.
9- مطابق با مقررات عام مسئولیت مدنی، می توان به هر شخصی که تقصیر وی موجب ورود خسارت شده مراجعه و طلب خسارات وارده را نمود، اعم از اینکه کارفرما باشد یا نباشد. این موضوع به وضوح در کتاب ضمان قهری و مسئولیت مدنی مرحوم کاتوزیان آمده است. بنابراین در هنگامی که به موجب گزارش های بازرسی مقصر یا مقصران حادثه مشخص شده و سازمان می تواند با استناد به آن به کارفرمای مقصر رجوع کند، با وجود اینکه سهم بیشتری از حق بیمه کارگر را نیز پرداخت می کند، به طریق اولی باید مجاز باشد که به سایر مقصران حادثه نیز برای وصول مطالباتش مراجعه نماید.
10- افزون بر آن با توجه به اینکه طبق ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 نیز، بیمه گر را در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم مقام بیمه‌گذار شناخته، بر این مبنا سازمان نیز که هزینه های درمان بیمه شده را پرداخته و حسب مورد اقدام به برقراری مستمری وی و ارائه سایر می نماید، قائم مقام وی محسوب و از این رو باید بتواند به وصول هزینه های مصروفه از مقصر بپردازد.
11- مطابق با آمارهای منتشره حوادث کار در حال افزایشی روز افزون است و یکی از راه هایی که می تواند به پیشگیری و کاهش حوادث مذکور بیانجامد، شناسایی و ملزم نمودن مقصر یا مقصران حادثه در جبران خسارات وارده به خصوص از طرق به نسبت سهل الوصولی مانند ماده 50 قانون تامین اجتماعی است.
با توجه به جمیع جهات مذکور بند 38 دستورالعمل مورد اعتراض بر مبنای قانون تامین اجتماعی به خصوص مواد 50 و 66 آن همچنین با استنباط از مفاد قانون کار از جمله ماده 12 آن اصدار یافته که ضمن تعریف مفهوم کارفرما مقرر داشته در فرضی که کارگاه واگذار می شود، کارفرمای جدید قائم مقام وی شناخته می شود، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در انطباق کامل با قوانین و مقررات حاکم قرار دارد. با توجه به دلایل مذکور رد دادخواست و دعوای شاکی مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍1؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
1- ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مبین این امر است که مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارت های تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا سایر قوانین باشد و همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 66، 90 و دیگر مواد قانون تامین اجتماعی، در حکم مطالبات مستند به اسنـاد لازم الاجراست که به وسیله مامـورین اجرایی سازمان قابل وصول می باشد. لذا فراز اول ماده 50 قانون مذکور ناظر به حق بیمه و متفرعات آن است که قطعاً مخاطب آن کارفرماست و فراز دوم آن ماده ناظر به هزینه های انجام شده است که در این خصوص مخاطب و متعهد سازمان الزاماً کارفرما نیست بلکه هر شخصی است که برای سازمان تامین اجتماعی هزینه ایجاد کرده باشد.
2- هرچند قانونگذار در ماده 66 قانون تامین اجتماعی عبارت «کارفرمایان یا نمایندگان او» را به کار برده است، لکن این موضوع از باب غلبه بوده و صرفاً منحصر به کارفرمایان یا نمایندگان وی نیست بلکه با توجه به تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی که عبارت مطلق «مقصر» را به کار برده است دلالت بر این امر دارد که هرکسی که عامل حادثه باشد و طبق نظر کارشناسی بازرس اداره کار و رأی مراجع قضایی تقصیر وی در حادثه محرز باشد مشمول حکم مقرر در ماده 66 قانون مذکور خواهد بود.
3- هدف قانونگذار از وضع ماده 66 قانون تامین اجتماعی این بوده هر شخصی که عامل حادثه است و در به وجود آوردن حادثه ای که موجب هزینه برای سازمان تامین اجتماعی شده، مقصر باشد باید مسئول جبران خسارت وارده شود و خسارت وارده به سازمان مذکور را جبران نماید. بنابراین محدود نمودن آن به صرف کارفرما مغایر هدف قانونگذار است. با توجه به تبصره ماده 66 و مفاد ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354، بند 38 مصوبه معترض عنه با مواد قانونی مذکور مغایرت ندارد و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: 9903313
شماره دادنامه : 140109970905810186
نوع پرونده : درخواست ابطال
تاریخ دادنامه : 1401/02/06
نتیجه رسیدگی : رای به ابطال مصوبه
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
مرجع صدور رای : هیات عمومی
دسته بندی: حق بیمه و کسور بازنشستگی
پیام رای:
اطلاق بند 1 بخشنامه 10؍14 به شماره 2408؍97؍1000-5؍3؍1397 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی سازمان تأمین اجتماعی که براساس آن علیالاطلاق حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی اعم از اینکه انجـام کار توسط راننده خـود مالک صورت گیرد یا توسط راننده‌ای کـه تحت روابط کارگری و کارفرمایی مشغول به کار است، مشمول کسر حق بیمه براساس ضرایب مقطوع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است
متن دادنامه:
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 بخشنامه 10؍14 به شماره 2408؍97؍1000-5؍3؍1397 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه 10؍14 به شماره 2408؍97؍1000-5؍3؍1397 و بخشنامه 13؍14 به شماره 14006؍98؍1000 – 28؍11؍1399 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
1- بعد از تصویب قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب 1379 و آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 6 قانون مذکور پیمانکاران حمل و نقل دارای راننده برون شهری از دایره شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 خارج گردیده اند. و بعد از تصویب قانون صدرالذکر کلیه رانندگان حمل و نقل برون شهری خود راسا مکلف به پرداخت حق بیمه خویش بر مبنای دستمزد مقطوع موضوع ماده 35 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 می باشند. مضافا اینکه در قانون بیمه اجتماعی رانندگان تفکیکی مابین راننده برون شهری که بیمه شده خویش فرما می باشد و رانندگان شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی و یا در قالب قرارداد پیمانکاری وجود نداشته و در هر صورت شخص راننده خود راسا مسئول پرداخت حق بیمه خویش می باشد.
2- دلیل تصویب قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب 1379 ایجاد یک شیوه واحد جهت پرداخت حق بیمه رانندگان بوده و متن ماده واحده مذکور با قید عباراتی همچون «کلیه رانندگان بین شهری» و «رأسا مکلف به پرداخت حق بیمه هستند» نشان از شمولیت و حصری بودن حکم قانونگذار دارد. مضافا اینکه در بند (ب) ماده 3 و ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 6 قانون مذکور مشمولین قانون احصا گردیده اند. و حتی خود پیمانکار نیز حسب مبادرت به شغل رانندگی بین شهری ازین قاعده مستثنی نمی باشد، لذا الزامات ماده 38 قانون تامین اجتماعی از عهده رانندگان حمل و نقل بین شهری ساقط گردیده است. بنابه مراتب مذکور اقدام سازمان تامین اجتماعی در صدور بخشنامه های معترض عنه مستند به ماده 41 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 توجیه قانونی ندارد.
3- اختیار سازمان در ماده 41 قانون مذکور درخصوص کارهایی است نوع کار ایجاب می کند و نسبت به تعیین میزان حق بیمه آنها مطابق با مواد دیگر قانون تعیین تکلیف نشده است. حال آنکه قانونگذار در قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب 1379 حکم ماده 41 قانون مذکور را نسبت به رانندگان حمل و نقل برون شهری مرتفع نموده است.
4- بخشنامه های معترض عنه با حکم مصرح در قانون بیمه اجتماعی رانندگان مبنی بر اخذ حق بیمه مطابق با ماده 35 قانون تامین اجتماعی و تبصره 1 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مغایر می باشد و اعمال این بخشنامه موجب اخذ حق بیمه مضاعف نسبت به یک کار انجام شده به نحو غیرقانونی می گردد.
5- براساس رای شماره 58-25؍5؍1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قراردادهای تک نفره ای که کار توسط شخص پیمانکار انجام می گیرد از شمول تکلیف ماده 38 قانون تامین اجتماعی مستثنی گردیده است، لذا چنانچه مطابق حکم مصرح در ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان برون شهری رانندگان مذکور منحصرا خویش فرما تلقی شوند، لذا این رانندگان کارگری در اختیار نداشته و مشمول حکم مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نمی باشند. 6- براساس بخشنامه های معترض عنه رانندگان شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج از شمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب 1379 دانسته شده اند و کارفرمایان ایشان مکلف به پرداخت حق بیمه آنها می باشند در حالی که براساس قانون بیمه اجتماعی رانندگان صراحتا اعلام گردیده رانندگان از زمان تصویب این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی گردیده و خود راسا مکلف به پرداخت حق بیمه می باشند، بنابراین انفکاک تکلیف مذکور از ذمه راننده و واگذاری آن به پیمانکار خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی می باشد. ضمناً در بخشنامه های معترض عنه تفکیکی مابین رانندگان برون شهری و درون شهری نیز وجود ندارد.
7- براساس بخشنامه های معترض عنه حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران که توسط رانندگان در استخدام انجام می پذیرد وفق مصوب مورخ 24؍1؍1370 شورای عالی تامین اجتماعی به میزان 7 درصد محاسبه و مطالبه می گردد که براساس موارد مذکور این امر توجیه قانونی ندارد.
8- رانندگان شاغل در پیمانکاری های حمل و نقل همان رانندگان وسائط حمل و نقل بین شهری هستند که بدون داشتن اسناد و مدارک مانند کارت هوشمند رانندگی وفق تبصره 2 و 3 قانون بیمه اجتماعی رانندگان امکان فعالیت نخواهند داشت، حال اگر رانندگان از حیث اجرای مقررات اشتغال مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و آیین نامه اجرایی آن باشند و از حیث پرداخت حق بیمه با وجود تاکید قانونگذار خارج از شمول قانون مذکور این امر جمع نقیضین است که محال می باشد. از طرفی براساس تبصره 2 قانون مذکور هرگونه صدور، تمدید و تجدید دفترچه کارکرد راننده مستلزم ارائه گواهی پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی توسط وی خواهد بود.
9- حکم مقرر در ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان تمامی انواع حق بیمه مندرج در قانون تامین اجتماعی از جمله ماده 28 یا ماده 38 یا ماده 41 را شـامل گردیده و حکم آن نسبت به تمامی مواد قانونی مذکور در خصوص رانندگان حمل و نقل بین شهری تسری دارد. حق بیمه مورد مطالبه در بخشنامه های معترض عنه با تعریف حق بیمه در بند 6 ماده 2 قانون تامین اجتماعی نیز مطابقت ندارد و این حق بیمه به نحو مجهول در بخشنامه های معترض عنه تعریف گردیده است. ”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است :
بخشنامه 10؍14 به شماره 2408؍97؍1000- 5؍3؍1397 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی:
معاونین محترم
ادارات کل ستادی؍دفاترمستقل؍ادارات کل استانها؍شعبه …..
در اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و نامگذاری سال ٩٧ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده 4١ قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصویب پیشنهاد اصلاحی این سازمان درخصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و ارائه به هنگام تعهدات قانونی به مشمولین در هیأت مدیره و هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه، نظربه اینکه به موجب بند چهار مـصوبـه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ٢٠/١٠/١٣٩6 هیأت امناء مقررگردیده است:
«حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که راساً براساس قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر (مصوب ١٣٧٩) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می نمایند، معادل چهار درصد (%4) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می گردد.»
لذا در اجرای مصوبه مذکور، رعایت نکات ذیل الزامی است:
١- حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که حق بیمه خود را طبق قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب ١٨/٢/١٣٧٩ راساٌ پرداخت می‌نمایند، به میزان چهار درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حق بیمه) می باشد.
تذکر١: پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خود مالک طبق بند ١ به منزله ارسال لیست بوده و می بایست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد.
تذکر٢: رانندگانی که در کارگاه ها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می نمایند خارج از شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می باشند طبق مواد ٢٨ و ٣6 و با رعایت ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی مربوطه، لیست و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 4474؍1400؍7100- 18؍7؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- وفق ماده 4 قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند در زمره مشمولین قانون تامین اجتماعی هستند. با توجه به ماده 38 قانون تامین اجتماعی کلیه واگذارندگان مکلف میباشند در قراردادی که با پیمانکار منعقد می کنند، پیمانکاران را متعهد نمایند که کارکنان خود و کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نمایند. بنابراین در مقرره قانونی مذکور بابت هیچ نوع قراردادی استثناء در نظر گرفته نشده و مقاطعه کاران حمل مواد نفتی مکلف به پرداخت حق بیمه افراد شاغل در قرارداد می باشند. مضافاً اینکه به موجب دادنامه 219- 9؍10؍1396 هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی بر قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی را مغایر قانون ندانسته و اقدامات سازمان را مـورد تایید قرار داده است. طبق مـاده 38 قانون تامین اجتماعی به منظور رعایت تکلیف ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد شاغل در قرارداد از جانب پیمانکاران می باشد و طبق ماده قانونی مذکور واگذارندگان مکلف هستند، پرداخت 5 درصد کل مبلغ قرارداد و آخرین قسط مقاطعه کار را منوط به اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نمایند. بنابراین با عنایت به مراتب فوق رانندگانی که در کارگاه و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد یا حقوق دریافت می نمایند خارج از شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می باشند طبق مواد 38 و 36 و با رعایت ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه لیست و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. بنابراین ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد شاغل در قرارداد در صورت رعایت مواد 2، 4، 28، 36 و 39 قانون تامین اجتماعی بر عهده و تکلیف مقاطعه کار می باشد که این موضوع در تذکر ذیل بند یک بخشنامه مذکور پیش بینی شده است. (موارد فوق عیناً در بند 43 بخشنامه «تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران» قید شده است.) ضمناً لازم به ذکر است طبق بخشنامه شماره 10776؍99؍1000-12؍11؍1399 سابق و تبصره ذیل بند 43 بخشنامه شماره 12201؍99؍1000-20؍12؍1399 با عنوان « تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران» قراردادهای منقعده فی مابین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با رانندگان خود مالک (اشخاص حقیقی) که صرفاً شخص راننده به تنهایی و بدون استفاده از بیمه شده، مجری عملیات پیمان بوده و موضوع مورد تایید کارفرما و احراز سازمان واقع و راننده راساً بر اساس قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوبه سال 1379 نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نموده باشد از شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج و اعمال ماده 41 قانون تامین اجتماعی ( ضریب) معاف خواهد بود.
با عنایت به مـراتب فوق و از آنجایی که بخشنامه معترض عنه با توجه به اختیارات حاصله از ماده 41 قانون تامین اجتماعی تنظیم گردیده و اقـدامات سـازمان تامین اجتمـاعی مطابق با مـوازین قانونی بوده و ادعـای شاکی بلادلیل می باشد و همچنین با توجه به اینکه شکایات متعددی با خواسته مطروحه قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی طی دادنامه های شماره 72- 26؍4؍1395 و 219-9؍10؍1396، اقدامات سازمان را مورد تایید قرار داده است و اینکه مفاد نامه معترض عنه، قراردادهای حمل و نقل را در زمره قراردادهای پیمانکاری و مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی تلقی نموده مرجع مذکور نامه معترض عنه را مغایر با قانون ندانسته و حکم به رد شکایت مطروحه صادر نموده است. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد آن وجود ندارد. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور صرفاً بند 1 بخشنامه 10؍14 به شماره 2408؍97؍1000-5؍3؍1397 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را قابل ابطال تشخیص می دهد.
هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری در تاریخ 6؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب سال 1379 و اصلاحی سال 1387 مقرر شده است که : «از تاریخ تصویب این قانون کلّیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقـل بـار و مسـافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تأمین اجتمـاعی مصـوب 3؍4؍1354 قرار گرفته و مکلّفند حق بیمه مقرر در این قانون را رأساً برمبنای درآمدی که همه ساله طبـق مـاده 35 قانون مذکور تعیین میگردد، حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند.» ثانیاً: برمبنای ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 9؍3؍1380 هیأت وزیران، « نرخ حق بیمه راننده مطابق ماده 28 قانون تعیین میشود» و به موجب ماده 4 آیین‌نامه مزبور نیز : «رانندگانی که براساس این آیین‌نامه بیمه شدهاند، مکلّفند شخصاً حق بیمه سهم بیمه‌‌شده و کارفرما مربوط به ماههای آتی را (حداقل حق بیمه سه ماه) که برمبنای دستمزد مقطوع تعیین میشود، حداکثر تا پایان ماه بعد از آخرین ماهی که حق بیمه مربوط قبلاً پرداخت شده است، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند. چنانچه حق بیمه مربوط به فاصله زمانی که راننده دارای دفترچه کار معتبر بوده است ظرف مهلت مقرر در این ماده پرداخت نگردد، اصل حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه (متفرعات) طبق ماده 50 قانون از وی قابل وصول خواهد بود» و براساس ماده 5 آیین‌نامه مزبور نیز صدور، تمدید یا تجدید دفترچـه کار رانندگی با اخذ تأییدیـه پرداخت حق بیمه از سـازمان تأمین اجتماعی توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور صورت می‌گیرد و مطابـق ماده 6 این آیین‌نامه، «شرکتها و مؤسسات حمل بار و مسافر بین شهری مکلّفند از تحویل کالا یا مسافر به راننده فاقد دفترچه کار معتبر خودداری نمایند…». همچنین براساس ماده 8 آیین‌نامه فوق‌الاشعار، رانندگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی به استثنای رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و شاغلان و بازنشستگان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی که مشمول قانون خاص حمایتی هستند از شمول این آیین‌نامه مستثنا خواهند بود و در نتیجه رانندگانی که مالک وسیله نقلیه هستند و تحت روابط کارگری و کارفرمایی نیز مشغول به کار نیستند، حق بیمه خود را راساً براساس مواد 28 و 35 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 به سازمان مذکور پرداخت می‌نمایند و چنانچه علاوه بر حق بیمه مذکور، مبالغ دیگری را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند، این امر مصداق پرداخت حق بیمه مضاعف خواهد بود. ثالثاً: قراردادهای پیمانکاری منعقده مابین رانندگان خود مالک و کارفرمای پیمان از مصادیق قراردادهای پیمانی تک نفره بوده که براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 58-25؍5؍1376 و 1815-6؍11؍1393 این نوع قراردادها از شمول مفاد ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند 1 بخشنامه 10؍14 به شماره 2408؍97؍1000-5؍3؍1397 با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی سازمان تأمین اجتماعی که براساس آن علیالاطلاق حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی اعم از اینکه انجـام کار توسط راننده خـود مالک صورت گیرد یا توسط راننده‌ای کـه تحت روابط کارگری و کارفرمایی مشغول به کار است، مشمول کسر حق بیمه براساس ضرایب مقطوع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۷ /۱۴۰۰/۱۲
شماره دادنامه: ۳۲۸۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
بر اساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است هر گاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده۱۰ این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر تشخیص دهد، مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند که بدین معناست که پرونده باید به‌همان مرجع رسیدگی‌کننده اعاده شود نه مرجع همعرض. با این حال برخلاف این ماده قانونی، مدیرکل روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب بندهای ۲ و ۳ بخشنامه مورد شکایت مقرر کرده است که پرونده پس از نقض در شعب دیوان عدالت اداری باید در هیأت همعرض مطرح شود و این هیأت مکلف و رسیدگی ماهوی است.
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
“جناب آقای عباسی
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان
۱ـ …………….
۲ـ چنانچه هیأت تشخیص به دلیل عدم صلاحیت قرار رد دعوا صادر نماید و قرار مزبور در هیأت حل اختلاف تأیید شود، لیکن در دیوان عدالت اداری نقض گردد، پرونده باید در هیأت حل اختلاف همعرض مطرح شود و هیأت حل اختلاف مربوط ضمن نقض قرار هیأت تشخیص، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به هیأت تشخیص ارجاع نماید. در این صورت هیأت تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت حل اختلاف است.
۳ـ چنانچه پرونده در هیأت تشخیص مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرد، لیکن هیأت حل اختلاف به دلیل عدم صلاحیت، قرار رد دعوا صادر نماید و قرار مزبور در دیوان عدالت اداری نقض شود، پرونده به هیأت حل اختلاف همعرض ارجاع میشود و هیأت حل اختلاف همعرض مکلف به رسیدگی ماهوی میباشد. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن، پاسخی از سوی طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس مفاد بند (ب) رأی شماره ۱۶۹۰-۱۳۹۷/۸/۱ و رأی شماره ۱۷۷۱ـ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه: «هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان، آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر تشخیص دهد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند»، مفید این معنی است که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی‌کننده برای رفع نقص یا تبعیت ماهیتی اعاده شود و نه هیأت همعرض. بنابراین بندهای ۲ و۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آنها مقرر شده است که پس از نقض قرار صادره از سوی هیأت حل اختلاف در دیوان عدالت اداری، پرونده باید در هیأت حل اختلاف همعرض مطرح شود و هیأت حل اختلاف همعرض مکلّف به رسیدگی ماهوی است، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای صدرالاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
حکمتعلی مظفری
کلاسه پرونده: 9800510
شماره دادنامه: 9909970905810853
نوع پرونده: درخواست ابطال
تاریخ دادنامه 1399/07/08
نتیجه رسیدگی: رای به ابطال مصوبه
طرف شکایت: هیات وزیران و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
مرجع صدور رای : هیات عمومی
موضوع: استخدامی
مصوبه ها: ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 64018/ت25342-14/12/1381 هیأت وزیران 64018/ت25342 هیات وزیران 1381/12/14
پیام رای:
از آنجا که کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (به غیر از شهرداری پایتخت) به لحاظ مقررات استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری بوده و کلیه شهرداریها به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، لذا تصویب نامه شماره 64018 ت25342- 1381/12/14 هیأت وزیران که به استناد تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 اقدام به تدوین آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور نموده خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون می باشد.
متن دادنامه:
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره پرونده: 9800510 و 9800219
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان سجاد کریمی پاشاکی و سجاد سجادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 64018؍ت25342-14؍12؍1381 هیأت وزیران
گردش کار:آقایان سجاد کریمی پاشاکی و سجاد سجادی به موجب دادخواست های جداگانه ا بطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 64018؍ت25342-14؍12؍1381 هیأت وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
الف- سجاد کریمی پاشاکی
” با عنایت به اینکه هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره 64018؍ت25342هـ-14؍12؍1391 به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور را تصویب و ابلاغ نمود که با نظر به دلایل مشروحه ذیل به صورت شکلی وماهوی دارای ایرادات قانونی و بیانگر خروج مقام واضع از حدود اختیارات خود می باشد.
الف- مغایرت صدور با لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری هـای سراسر کشور مصوب 19؍7؍1358 نظر بـه اینکه مقنن در تبصره 38 قانـون اصلاحی بودجـه سال 1343 تصویب نمود: « مقررات مربوط به استخدام کارکنان شهرداری ها و میزان حقوق شهرداران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور با توجه به اوضاع هر محل، منبع مالی شهرداری ها تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از تاریخ تصویب آیین نامه مزبور ماده 70 قانون شهرداری ها و سایر مقررات مغایر ملغی می شود.» اگرچه این قانون صراحتاً با لغو ماده 70 قانون شهرداری ها قانوناً تجویز تصویب مقررات استخدامی کارکنان شهرداری ها را با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران نمود. اما با تصویب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری ( غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب 19؍7؍1358 شورای انقلاب، عملاً وضعیت استخدامی در شهرداری ها تابع قانون استخدام کشوری در آمد و این قانون بر وضعیت استخدامی و اداری شهرداری ها حاکم گردید. همچنین بنا به تجویز این ماده واحده مقرر گردید آیین نامه مربوطه مشترکاً توسط وزارت کشور و سازمان امور استخدامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد که این آیین نامه نیز در تاریخ 10؍9؍1358 تصویب و ابلاغ گردید. بنابراین استناد تصویب نامه موضوع شکایت به تبصره 38 قانون اصلاحی بودجه سال 1343 به دلایل ذیل مردود است:
1- بر اساس قانون موخر (لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری ها مصوب 19؍7؍1358) تبصره 38 قانون اصلاحی بودجه سال 1343 نسخ ضمنی گردیده لذا به استناد لایحه مذکور، قانون استخدام کشوری در شهرداری ها حاکم خواهد بود و استناد طرف شکایت در تصویب آیین نامه موضوع شکایت در سال 1381 به تبصره 38 قانون اصلاحی بودجه سال 1343 فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می باشد.
2- نظر به آن که لایحه قانونی موضوع بند 1 از مرجع تقنینی اصدار یافته است. لذا وضع آیین نامه موضوع شکایت موسع بر قانون استخدام کشوری و نیز متفاوت از آن، خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف خود است زیرا به استناد اصل 138 قانون اساسی، آیین نامه ها می بایست با روح و متن قوانین و شرع مطابقت داشته باشد.
3- قواعد حاکم بر قوانین موقت چون قوانین بودجه ای اقتضا می نماید که این قوانین در بازه زمانی تعیین شده (یک ساله) دارای اعتبار باشند و چنانچه موجد تکلیفی باشد که تحقق یافته باشد. آثار تکلیف ایجاد شده در سالهای آتی حفظ خواهد شد مگر آن که به حکم قانون جدید زوال یابد. از آنجا که وزارت کشور مکلف بود تا در سال 1343 وفق تبصره 38 قانون اصلاحی بودجه 1343 آیین نامه ای را پیشنهاد تا پس از تصویب هیأت وزیران اجرایی گردد اما مجدداً در ماده 58 قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب 27؍11؍1345 مقرر نمود که: « مقررات اسخدامی کلیه کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رساند.» لذا طرف شکایت آن هم تا قبل از تصویب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری ها مصوب 19؍7؍1358 می توانست به اعتبار ماده 58 قانون شهرداری نسبت به تصویب آیین نامه مذکور اقدام نماید نه به اعتبار تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343، در نتیجه علیرغم اینکه این موضوع خدشه ای بر فحوای شکایت حاضر وارد نمی آورد اما استناد صدور آیین نامه موضوع شکایت به تبصره 38 قانون بودجه کشور نیز قانوناً مخدوش و بلااعتبار است.
4- تصریح دادنامه شماره 87 الی 91-27؍1؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص خود مبین موضوع می باشد. بخش اول رأی این دادنامه عنوان داشته است: اولاً: «هر چند نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج هستند. لیکن به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری ( غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب 19؍7؍1358 شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری ها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری های کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری های سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون شده است. بنابراین قـانون استخدام کشوری در خصوص استخـدام در شهرداری ها حـاکم است و استناد به آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب سال 1381 هیأت وزیران که با تجویز تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 به تصویب رسیده فاقد مبنای قانونی است.» مستفاد از این رأی محرز است که آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب 1381 فاقد اعتبار قانونی لازم بوده و قانون استخدام کشوری و قانون نظام پرداخت هماهنگی در شهرداری ها حاکم می باشند.
ب- اجمالات آیین نامه و مغایرت های قانونی
1- اجمال و ابهام در برخی از مفاد آیین نامه موضوع شکایت به حدی است که در تطابق با قانون استخدام کشوری می توان بسیاری از مفاد آن را مغایر و مخالف دانست که مختصری از آن به شرح ذیل است:
1-1- به استناد ماده 3 قانون شهرداری، شهرداری ها دارای شخصیت حقوقی می باشند و از آنجا که قانون استخدام کشوری و نیز قانون نظام پرداخت هماهنگ بر امور اداری و استخدامی آنان حاکم است تنها در موارد مصرح قانونی مانند برخی از مواد قانون شهرداری ها و یا موادی چون تبصره 3 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی ( که طی آن وظیفه انطباق شهردار تعرفه شده توسط شورای اسلامی شهر و صدور حکم آن بر عهده استاندار و وزیر کشور نهاده شده است) واجد تکلیف برای مراجع مارالبیان خواهد بود. در نتیجه تبعیت شهرداری ها از وزارت کشور و شورای استخدامی شهرداری ها مصرح در آیین نامه موضوع شکایت، محمل قانونی نخواهد داشت.
2-1- مغایرت ماده 2 آیین نامه با ماده 4 قانون استخدام کشوری
3-1- مغایرت مواد 6، 7، 8، 9 و 10 آیین نامه با موضوع ایجاد شورای استخدامی شهرداری ها و وظایف آن با قانون استخدام کشوری به دلیل عدم پیش بینی چنین شورایی در این قانون و اقدام طرف شکایت به امر تقنینی که خارج از حدود صلاحیت و تکالیف وی است.
2- به دلیل اجمال در مفاد آیین نامه موضوع شکایت، وضعیت شهرداری ها در خصوص مباحث استخدامی فاقد وحدت رویه اجرایی بوده و در این میان به دلیل قصور و تقصیر ماموران، نیروهای زیادی تحت عنوان قراردادی به بدنه شهرداری ها وارد شده که در قانون هیچ محلی برای ایشان پیش بینی نشده است زیرا قانون استخدامی کشوری تنها دو نوع استخدام یعنی رسمی، پیمانی را پیش بینی نموده است (ماده 4 قانون استخدام کشوری) این در حالی است که به عنوان نمونه سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور بدون رعایت ضوابط قانونی مانند اصل 28 قانون اساسی، بند 2 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که طی ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا اطلاق شده است. با موضوع عدالت محوری در جذب و خارج از حیطه وظایف و اختیارات قانونی نسبت به صدور مجوز به کارگیری نیروی قراردادی در شهرداری ها اقدام می نماید و در آخرین اقدام برای تبدیل وضعیت 50 هزار نفر از این نیروها به پیمانی، کارسازی اولیه را انجام داده و مجوزات لازم را اخذ نمودند که با رأی دادنامه شماره 87 الی 91-27؍1؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مجوزات و دستورالعمل ها ابطال گردید و هم اکنون در صدد می باشند تا با استفاده از ابهام موجود بند (پ) ماده 2 آیین نامه موضوع شکایت در خصوص مستخدمین موقت که تعریف آن در آیین نامه مذکور قرینه با ماده 6 قانون استخدام کشوری ( مستخدم پیمانی) است. این دسته از افراد را تبدیل وضعیت نماید.
با توجه به موارد مطروحه از آنجا که بنا به دلایل قانونی اشاره شده اساساً شهرداری ها مستفاد از ماده واحده مصوب شورای انقلاب، تابع قانون استخدام کشوری می باشند و تصویب نامه موضوع شکایت از تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 منبعث گردیده است که قانون مذکور و نیز قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب 1345 در تقابل با ماده واحده ذکر شده نسخ شده تلقی می گردند و سایر دلایل و قرائن و مستندات ارائه شده اولاً: طرف شکایت خارج از حدود اختیارات خود به تصویب این آیین نامه مبادرت ورزیده است. ثانیاً: مفاد آیین نامه موضوع شکایت بیانگر مغایرت های اساسی با مفاد قانون استخدام کشوری به لحاظ انطباق با اصل 138 قانون اساسی میباشد. بنابراین مستفاد از دلایل مشروحه در دادخواست به استناد بند1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال کل آیین نامه موضوع شکایت را از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم.”
ب- آقای سجاد سجادی
” به موجب بند (ت) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 شهرداری ها و موسسات تابعه از شمول قانون مذکور مستثنی شدند. در ماده 58 قانون شهرداری (اصلاحی 1345) تصریح شده که « مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رساند.» در تبصره یاد شده تاکید شده که مقررات استخدامی کارکنان شهرداری به موجب آیین نامه مصوب هیأت وزیران تعیین خواهد شد. بر همین اساس آیین نامه استخدامی شهرداری در سال 1345 به تصویب رسید و مفاد آن تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 حاکم بود. اما در تاریخ 27؍6؍1357 لایحه « شمول قانون استخدامی کشور (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور توسط شورای انقلاب به تصویب رسید. به موجب ماده واحده مصوبه مذکور، از اول شهریور 1358 کلیه مستخدمین شهرداری ها و موسسات تابعه مشمول قانون استخدام کشوری قرار گرفتند. بر همین اساس آیین نامه « نحوه تطبیق و منع مستخدمین شهرداری ها با قانون استخدام کشوری» در تاریخ 10؍9؍1358 به تصویب شورای انقلاب رسید. در سال 1368 هیأت وزیران مبادرت به اصلاح آیین نامه استخدامی شهرداری تهران نمود و آن را به همه شهرداری های کشور تسری داد و نهایتاً در سال 1381 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری به تصویب هیأت وزیران رسید. این در حالی است که موسسات عمومی غیر دولتی مانند شهرداری از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند و با عنایت به اینکه قانون استخدام کشوری به طور کلی توسط قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده، وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری است. در دادنامه شماره 338-11؍7؍1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با اشاره به مصوبه یاد شده شورای انقلاب، بر شمول قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداری ها تاکید شده است. با عنایت به توضیحات فوق به نظر می رسد وضع آیین نامه مورد اعتراض، خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است و به همین سبب با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری را می نمایم. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای سجاد سجادی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-219-2 مورخ15؍3؍1398 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” در خصوص اخطار رفع نقص صادره از آن دفتر پیرامون پرونده کلاسه 9800219 به استحضار می رساند ابطال کل آیین نامه مورد نظر می باشد. لطفاً اقدامات مقتضی را در این خصوص صادر فرمایید. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” هیأت وزیران در سال 1381 به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور، آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور را تصویب می کند که شامل کلیه شهرداری های سراسر کشور می باشد و موضوعات مرتبط با استخدام و ورود به خدمت در شهرداری ها، حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگی و سایر مقررات استخدامی کارکنان شهرداری ها را در 99 ماده معین کرده است. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 118707؍39612-17؍9؍1398 توضیح داده است که:
” با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه هـای مـورخ 21؍2؍1398 و 13؍3؍1398 بـه ترتیب موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقایان سجاد سجادی و سجاد کرمی پاشاکی به خواسته ابطال کل آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 64018؍ت25342هـ-14؍12؍1381 هیأت وزیران که طی شماره پرونده های 980998090580099 و 9809980905800331 و کلاسه های 9800219 و 9800510 در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 177229-10؍4؍1398 سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 102785-23؍5؍1398 وزارت کشور، مراتب ذیل را به استحضار می رساند: ایراد شاکیان ناظر به دو مطلب کلی است یکی از این جهت که تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی 1343 نسخ شده است و دیگری این است که شهرداری ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار ندارند که در پاسخ توجه به احکام قانونی زیر ضروری است:
1-1- به موجب ماده 58 اصلاحی قانون شهرداری ها ( موضوع بند 22 قانون اصلاح ماده ای از مواد الحاقی موارد جدید به قانون شهرداری) مصوب 27؍11؍1345 مقرر شده است: « ماده 58- مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی 1343 تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.»
2-1- « تبصره 38 احکام دائمی قانون متمم بودجه اصلاحی 1343 چنین حکم نموده است: مقررات مربوط به استخدام کارکنان شهرداری ها و میزان حقوق شهرداران به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت کشور با توجه به اوضاع هر محل و وضع مالی شهرداریها تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از تاریخ تصویب آیین نامه مربوط به ماده 70 قانون شهرداریها و سایر مقررات مغایر ملغی می شود.»
3-1- لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور ( غیر از شهرداری پایتخت) مصوب 1358 چنین حکم نموده است: « ماده واحده- از اول شهرویر ماه 1358 شمسی کلیه مستخدمین شهرداری ها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری های کشور که مشمول آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب 29؍10؍1354 بوده اند مشمول قانون استخدام کشوری می شوند نحوه اجرای قانون مذکور درباره مستخدمین فوق الذکر و همچنین نحوه انتقال وجوه صندوق بازنشستگی شهرداری ها به صندوق بازنشستگی کشوری به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» با توجه به مراتب فوق:
اولاً: مرجع تصویب آیین نامه استخدامی شهرداری ها (غیر از شهرداری پایتخت) هم مطابق ماده 58 اصلاحی قانون شهرداری ها و هم به موجب لایحه قانونی یاد شده هیأت وزیران است. نهایت اینکه دولت مطابق لایحه قانونی اخیرالذکر در تنظیم آیین نامه مقید شده، قانون استخدام کشوری را مبنا قرا ردهد و البته در همین لایحه نیز مقرر شده تصویب نحوه اجرای قانون استخدام کشوری در مورد مستخدمین شهرداریها را دولت تعیین می نماید. مضافاً اینکه موضوع از باب اطلاق و تقیید است که قید ناسخ حکم مطلق نیست بلکه باید مطلق به مقید حمل شود.
ثانیاً: مرجع تصویب آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مطابق ماده 58 اصلاحی قانون شهرداری همچنان هیأت وزیران است. عنایت دارند آیین نامه استخدامی اصلاحی شهرداری تهران مصوب 1358 نیز به تصویب هیأت وزیران رسیده و مستند هیأت وزیران نیز همان تبصره 38 قانون اصلاح بودجه 1343 بوده و به همین جهت در تصویب نامه های بعدی از جمله تصویب نامه های شماره 61695؍ت17648هـ-11؍5؍1376 و شماره 19036؍ت18863هـ-2؍9؍1378 و 30843؍ت20039هـ-1؍12؍1378 اصلاحی توسط دولت انجام شده که مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.
ثالثاً: با توجه به مراتب فوق هرچند در صدر تصویب نامه 64018؍ت25342هـ-14؍12؍1381 هیأت وزیران، تبصره 38 دائمی بودجه 1343 ذکر شده لکن استناد به این تبصره موجب عدم اعتبار احکام آیین نامه نیست. به خصوص که دیوان عدالت اداری در آراء صادره قبلی راجع به مواد مصوبه حکمی نداده است. عنایت دارند در مورد شهرداری تهران همچنان هیأت وزیران طبق تبصره 38 مرجع تصمیم گیری بوده است و در مورد سایر شهرداری ها نیز مرجع تصویب آیین نامه نیز هیأت وزیران است. نهایت اینکه دولت در تصویب آیین نامه مزبور باید نحوه اجرای مقررات قانون استخدام کشوری را برای سایر شهرداری ها مشخص نماید.
رابعاً: هر چند شهرداری ها با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مزبور نیستند لکن باید مواد 74 و 76 قانون یاد شده را رعایت نمایند. زیرا در این مواد دستگاه های غیر مشمول نیز مکلف به رعایت این مواد شده اند. نکته دیگر اینکه عدم مشول قانون مدیریت خدمات کشوری موجب نمی شود ماده 58 قانون اصلاحی شهرداری در مورد شهرداری تهران و لایحه قانونی مذکور در مورد سایر شهرداری ها نسخ شده باشد و چنان که ذکر شد به موجب مواد یاد شده مرجع تصویب آیین نامه استخدامی آنها همچنان دولت است. در نتیجه دادخواست های یاد شده موجبی برای ابطال کلی مصوبات یاد شده نخواهد بود.
در شکایت موضوع کلاسه 9800510 مواد ( 2، 6، 7، 8، 9 و 10) آیین نامه استخدامی شهرداری ها ( موضوع تصویب نامه 64018؍ت25332هـ-14؍12؍1381) مغایر با قانون استخدام کشوری اعلام شده است که توجه به موارد زیر در این خصوص ضروری است:
اول اینکه: در دادخواست ماده 2 آیین نامه را مغایر با ماده 4 قانون استخدام کشوری اعلام شده است حال آن که ماده 4 قانون استخدام کشوری هم ناظر به « کارمندان رسمی» و هم «پیمانی» و هم «مشاغل کارگری» مشمول قانون کار است و در بندهای « ب، پ، ت» ماده 2 آیین نامه نیز همان عناوین و تعاریف قانون استخدام کشوری مبنا قرار گرفته و صرفاً به جای عنوان « مستخدم پیمانی» عبارت « مستخدم موقت» ذکر شده لکن تعریف همان تعریف کارمند پیمانی ماده 6 قانون استخدام کشوری است.
دوم اینکه: تعیین شورایی برای نظارت بر حسن اجرای آیین نامه، مغایرتی با قانون استخدام کشوری ندارد. عنایت دارند دولت مطابق لایحه قانونی مسئولیت « تعیین نحوه اجرای قانون استخدام کشوری در مورد مستخدمین شهرداری ها…» را بـر عهده داشته در نتیجه ـمی توانسته است برای نظارت بـر حسن اجـرای شورا تعیین نماید به خصوص که در قانون استخدام کشوری شورایی برای نظارت بر حسن اجرا تعیین نشده تا موجبی برای مغایرت وجود داشته باشد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍7؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب 27؍6؍1358 مقرر شده است: « از اول شهریور 1358 شمسی کلیه مستخدمین شهرداری ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری های کشور که مشمول آیین نامه استخدامی شهرداری ها مصوب 29؍10؍1354 بوده اند مشمول قانون استخدام کشوری می شوند نحوه اجرای قانون مذکور درباره مستخدمین فوق الذکر و همچنین نحوه انتقال وجوه صندوق بازنشستگی شهرداری ها به صندوق بازنشستگی کشوری به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» و شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مورخ 10؍9؍1358 در راستای لایحه قانونی مذکور آیین نامه نحوه تطبیق وضع مستخدمینشهرداری ها باقانوناستخدام کشوری را به تصویب رسانده است. لذا تبصره (38) قانون بودجه اصلاحی مصوب سال 1343 کل کشور و همچنین ماده 58 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب 1345 که مقرر داشته بود: «مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند. » با تصویب لایحه قانونی مذکور نسخ و قابلیت استناد نداشته است. ثانیاً: هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران با توجه به مستثنی شدن شهرداری پایتخت از لایحه قانونی مذکور به طور جداگانه طی شماره 54276-12؍8؍1358 آیین نامه استخدامیشهرداری تهران را تصویب نموده، لذا اقدام هیأت وزیران در سال 1368 که به موجب تصویب نامه شماره 17570ت157-2؍3؍1368 به استناد تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 اجرای آیین نامه استخدامی شهرداری تهران را با اصلاحاتی به کلیه شهرداری‌های سراسر‌کشور تسری داده برخلاف موازین قانونی فوق الذکر بوده است. ثالثاً: به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 شهرداری ها نیز تابع ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت شده اند. بنابراین از آنجا که کارکنان شهرداری های سراسر کشور ( به غیر از شهرداری پایتخت ) به لحاظ مقررات استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری بوده و کلیه شهرداری ها به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، لذا تصویب نامه هیأت وزیران شماره 64018؍ت25342-14؍12؍1381 که به استناد تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 اقدام به تدوین آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور نموده خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون می باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه : 1393/04/02
شماره دادنامه : 9310090905800600
موضوع شکایت و خواسته ابطال دستورالعمل شماره 4 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 37023-12؍4؍1387
نتیجه رسیدگی : رای به عدم ابطال مصوبه
طرف شکایت : وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
مرجع صدور رای : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه
پیام رای
تشخیص پرداخت حق بیمه باید به وسیله سازمان تأمین اجتماعی احراز شود و اقرارنامه کارفرما را به تنهایی موجب تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی نیست.
متن دادنامه:
گردش کار: آقای حسین بازاری به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 4 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 37023-12؍4؍1387 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ” همان طوری که استحضار دارید ماده 148 قانون کار دلالت بر الزام کارفرمایان به بیمه کردن کارگران خود بر اساس قانون تأمین اجتماعی دارد. لذا قانونگذار تأکید کرده که بر اساس قانون تأمین اجتماعی که سال 1354 به تصویب رسیده است می توان گفت کارگران می توانند خواسته خود را در رابطه با بیمه که کارفرمایان از انجام آن به استناد ماده 4 قانون تأمین اجتماعی خودداری می نمایند از طریق مراجع حل اختلاف مستقر در ادارات کار طرح دعوا کرده و مراجع حل اختلاف نیز موظف به رسیدگی به خواسته کارگران بر اساس قانون تأمین اجتماعی به استناد ماده 157 قانون کار که رسیدگی به اختلاف کارگران و کارفرمایان ناشی از قانون کار را به عهده این مراجع واگذار کرده است. اما متأسفانه مراجع حل اختلاف اخیراً به استناد دستورالعمل شماره 4 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار از این اقدام قانونی خودداری می نماید. دلایل مراجع حل اختلاف برابر این دستورالعمل این است که به استناد ماده 2 دستورالعمل فوق اقرار کارفرمایان به اخبار حق به ضرر خود و به نفع غیر (کارگر) چون تکالیفی برای شخص ثالث ( تأمین اجتماعی) به همراه دارد اقرار محسوب نشده و اثر قانونی ندارد. همان طوری که مستحضرید ماده 1259 قانون مدنی در خصوص اقرار مقرر می دارد که اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر و بر ضرر خود. و ماده 1277 قانون مدنی عنوان می دارد انکار بعد از اقرار مسموع نیست و نیز ماده 330 آیین دادرسی مدنی عنوان داشته احکامی که مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناسی که طرفین رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست. حال چگونه می توان گفت سازمان تأمین اجتماعی شخص ثالث است در صورتی که در ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده که هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حق قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا شود در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام دارد. در صورتی که ماده 157 قانون کار فقط موظف به رسیدگی اختلاف کارگر یا کارآموز با کارفرما می باشد و اگر هم شخص ثالثی وجود داشته باشد این سوال پیش می آید:
1- آیا مراجع مزبور حق ورود آنان به دعوا را دارند؟
2-آیا با توجه به این که دادخواست تقدیمی از سوی خواهان یک نسخه آن باید به خوانده ارسال شود می توان گفت تأمین اجتماعی خوانده دوم تلقی می شود. موضوع دیگر این که چگونه می توان گفت توجه به خواسته خواهان در رابطه با احراز سابقه و تأدیه بیمه از کارفرمایان و واریز آن به حساب تأمین اجتماعی به ضرر تأمین اجتماعی است. در حالی که قوانین سازمان تأمین اجتماعی و مواد مختلف آن به دلیل عدم تأدیه حق بیمه از سوی کارفرمایان که مواد 28، 30، 36، 37، 38، 39، 40، 50 و 100 همگی دلالت بر وصول حق بیمه پرداخت نشده از سوی کارفرمایان، جرایم سنگین را برای آنان در بر دارد و آراء مراجع حل اختلاف نیز به جهت کمک به سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول همین مواد و اجرای آراء از طریق اجرای احکام دادگستری با عنایت به ابزار محکمی مانند ماده 183 قانون کار و اقدام به صدور رأی می نماید.
لذا به نظر می رسد صدور این دستورالعمل مغایر با قوانین موجود با توجه به آراء صادر شده پیوست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ورود
خواسته کارگران به سالهای قبل تصویب قانون کار فعلی که در تاریخ 25؍12؍1369 تدوین شده و تأکید کرده این آراء به مثابه قانون برای
مراجعی چون مراجع حل اختلاف لازم الاجراست. اما معاونت روابط کار وزارت کار در جهت اجرای این دستورالعمل اقدام به صدور دستورالعمل دیگری به شماره 86679- 24؍8؍1388 کرده مبنی بر این که مراجع حل اختلاف ملزم به اجرای دستورالعمل اداری شماره 4 از سوی اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار می باشند که در صورت خودداری از این دستور اداری به مجازاتی که مربوط به اعضای مراجع حل اختلاف است برابر آیین نامه موضوع ماده 164 قانون کار توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار رسیده است با آنان برخورد خواهد شد قابل ذکر است بند 6 مواد 7 و 10 آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص در اجرای قانون ماده 164 قانون کار تهیه شده است، لذا تقاضای لغو و بی اثر کردن دستورالعمل شماره 4 و پیروهای آن و ابطال دادنامه های شماره 224 و 1397 و رسیدگی در هیأت همعرض دیگر و الزام کارفرما به تأدیه حق بیمه ایام کارکرد احراز شده را خواستارم. ” در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 5801839- 27؍12؍1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که: ” احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص موضوع کلاسه پرونده 90؍809 – 25؍8؍1390 مبنی بر شکایت اینجانب حسین بازاری در رابطه با تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 4 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تصویر آن به پیوست تقدیم می شود، موضوع بند 2 این دستورالعمل که اقرار را در موضوع رسیدگی به خواسته کارگران به طرفیت کارفرمایان وارد ندانسته به این دلیل که عنوان می نماید در رابطه با عدم پرداخت بیمه کارگران از سوی کارفرمایان در اوایل استخدام که متأسفانه اکثر کارفرمایان از بیمه کردن کارگران خود خودداری می نمایند چون کارفرما به خواسته کارگر خود در جلسه رسیدگی تمکین می نماید و با اقرار به ضرر خود و به نفع کارگر جهت پرداخت حق بیمه عمل می نماید برابر این دستورالعمل مقرر کرده که اعضای مراجع حل اختلاف این قرار را تمکین ننمایند و علت آن را این چنین ذکر می کند چون این اقرار به ضرر شخص ثالث یعنی سازمان تأمین اجتماعی تمام می شود، باعث تعجب است که به استناد ماده 148 قانون کار کارفرمایان مکلف به بیمه کردن کارگران خود می باشند و این امر یک امر طبیعی است که اکثر کارفرمایان کارگاه های کوچک از بیمه کردن آنان خودداری می نمایند. لذا در مواقع ضروری یا زمان اخراج کارگران جهت احقاق حق خود اقدام به طرح دعوا می نمایند و دلیل آن این است که اگر در زمان اشتغال اقدام به چنین کاری نمایند مطمئناً از کار اخراج خواهند شد و به همین دلیل از بیم اخراج از این کار خودداری می نمایند و نکته اینجاست که در تمامی قوانین تأمین اجتماعی از جمله مواد 36، 39، 40، 41، 42، 46، 47، 48، 49 و 50 و قریب به اتفاق مواد حکایت از نحوه دریافت حق بیمه و چگونگی الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه و حتی اعمال جرایم در وصول آن را دارد. چگونه است که مراجع حل اختلاف با صدور رأی کارفرمایان را ملزم به پرداخت حق بیمه می نمایند. اما اقرار کارفرما در جلسه رسیدگی نسبت به عدم پرداخت حق بیمه کارگر که خود از قرائن و امارات در صدور رأی است ضرر به شخص ثالث می باشد؟ لذا به همین دلیل قانون در مواد 202 و 203 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1259 قانون مدنی اقرار را قاطع دعوا دانسته لذا با عنایت به موارد معروض تقاضای ابطال بند (2) دستورالعمل شماره (4) معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مغایر با قوانین وضع شده است مورد استدعاست. ضمناً به نظر می رسد برابر دادنامه 533- 25؍11؍1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل منظور باطل شده است که تصویر آن تقدیم می شود.” متن دستورالعمل مورد اشاره به قرار زیر است: ” به موجب ماده (148) قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام نمایند. با توجه به رویه های متفاوت مراجع حل اختلاف در اجرای ماده مذکور و با عنایت به دادنامه شماره 29-30- 26؍1؍1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبات کارگروه ارتقای عملکرد مراجع حل اختلاف سومین همایش معاونان و روسای روابط کار سراسر کشور در سال 1386، به منظور ایجاد وحدت رویه لازم است در دعاوی مربوط به ماده (148) قانون کار به شرح ذیل عمل شود: 1- در دعاوی مربوط به ماده (148) قانون کار دعوت از نماینده سازمان تأمین اجتماعی برای شرکت در جلسه الزامی است. بدیهی است عدم حضور نماینده مذکور مانع صدور رأی نخواهد بود. 2- با توجه به تعریف ماده (1259) قانون مدنی از اقرار که مقرر کرده است اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود و نظر به این که آثار و تکالیف مربوط به صدور رأی در مورد اختلافات موضوع ماده (148) قانون کار متوجه شخص ثالث (سازمان تأمین اجتماعی) می شود، در دعاوی موضوع ماده مذکور اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر اقرار محسوب نشده و نمی تواند مستند صدور رأی در مورد الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد و در این مورد لازم است برای اثبات ادعا سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گرفته و مراجع حل اختلاف با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدارک و مستندات دیگر، اقدام به صدور رأی نمایند. 3- چنانچه شکایت کارگر شامل خواسته های دیگر نیز باشد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر ( تا آنجا که به ضرر یا موجد تکلیف برای شخص ثالث نباشد) اقرار محسوب شده و دلیل اثبات ذی حق بودن کارگر خواهد بود. 4- صدور رأی در خصوص ماده (148) قانون کار جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد آن ماده صرفاً شامل الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر بوده و تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه بر عهده مراجع حل اختلاف نمی باشد. 5- مفاد این دستورالعمل لازم الاجرا بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود.” در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 28508-30؍2؍1391 نامه شماره 25593- 24؍2؍1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت مذکور را خواستار شده است که متن آن به قرار زیر است: ” در خصوص دادخواست آقای حسین بازاری تقدیمی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال دستورالعمل شماره (4) اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وقت، توضیحات ذیل برای اعلام به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به آگاهی می رسد: 1- اگر چه در عنوان خواسته و موضوع شکایت وحتی در شرح دادخواست نامبرده تقاضای ابطال
دستورالعمل مزبور را می نماید، لیکن از توضیحات مشارالیه در شرح دادخواست به روشنی مشخص می شود که خواسته وی ابطال بند (2) دستورالعمل مذکور است و نسبت به سایر مفاد دستورالعمل شکایتی ندارند. 2- بند (2) دستورالعمل مورد شکایت اشاره دارد:
« با توجه به تعریف ماده (1259) قانون مدنی از اقرار که مقرر کرده است اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود و نظر به این که آثار و تکالیف مربوط به صدور رأی در مورد اختلافات موضوع ماده (148) قانون کار متوجه شخص ثالث ( سازمان تأمین اجتماعی) می شود، در دعاوی موضوع ماده مذکور اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر اقرار محسوب نشده و نمی تواند مستند صدور رأی در مورد الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد و در این مورد لازم است برای اثبات ادعا سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گرفته و مراجع حل اختلاف با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدارک و مستندات دیگر، اقدام به صدور رأی نمایند». توضیح آن که با توجه به ماده (1259) قانون مدنی و همچنین ماده (1278) قانون مدنی که مقرر می دارد: «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و درحق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد» آنچه که در بند (2) دستورالعمل مورد شکایت لحاظ شده است عدم صدور رأی برای الزام صندوق تأمین اجتماعی به انجام تکالیف مقرر در قانون تأمین اجتماعی به صرف اقرار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است، در واقع هدف از انشای بند (2) دستورالعمل تأکید بر توجه به دلایل و امارات دیگر به غیر از اقرار کارفرما در اثبات وجود رابطه کارگری وکارفرمایی در بازه زمانی مورد ادعای خواهان جهت پرداخت حق بیمه توسط کارفرما نزد صندوق تأمین اجتماعی می باشد، به همین دلیل است که بند (3) دستورالعمل مورد شکایت در ادامه بند (2) مقرر می دارد: « چنانچه شکایت کارگر شامل خواسته های دیگری نیز باشد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر (تا آنجا که به ضرر یا موجد تکلیف برای شخص ثالث نباشد) اقرار محسوب شده و دلیل اثبات ذی حق بودن کارگر خواهد بود.» 3- مبنای انشای بند (2) دستورالعمل مورد شکایت نیز سوء استفاده هایی بود که در عمل از آراء مراجع دادرسی کار صورت می گرفت به این معنا که در مواقعی که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی به شدت مورد تردید بود به صرف اقرار کارفرما علیه صندوق تأمین اجتماعی رأی صادر می شد و صندوق مزبور مکلف به انجام تعهداتی در حق محکوم له می شد در حالی که در عمل رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین وجود نداشت.” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده 148 قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به این که احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس ماده های 2 و 3 قانون یاد شده و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین، به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده 157 قانون مذکور قرار دارد و تشخیص پرداخت حق بیمه مقرر در سنوات مورد نظر و احراز واقعیت بیمه پردازی صرف نظر از طرق تشخیص آن باید به وسیله سازمان تأمین اجتماعی احراز شود، از این جهت بخشنامه مورد شکایت که اقرارنامه کارفرما را به تنهایی موجب تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی ندانسته و توجه به سایر ادله را در رسیدگی و احراز واقع لازم دانسته است، منطبق با قانون است و قابل ابطال تشخیص نمی شود
کلاسه پرونده : 8100446
شماره دادنامه : 97/82
نوع پرونده : اعلام تعارض آراء
تاریخ دادنامه : 04/03/1382
نتیجه رسیدگی : رای وحدت رویه
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری
مرجع صدور رای : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: برقراری بیمه بیکاری
پیام رای
پرداخت بیمه بیکاری به کارگر بلحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق کارگر بیکار مندرج در ماده 2 قانون بیمه بیکاری نبوده و غیرقانونی است.
متن دادنامه
مقدمه: الف-1- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79؍1112 موضوع شکایت آقای قوستان تمرزی به طرفیت شعبه 14 سازمان تأمین اجتماعی به خواسته بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره 807 مورخ 15؍5؍1380 چنین رأی صادر نموده است. اولاً شاکی کارگر شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده که هنوز هم شرکت مزبور وجود دارد. ثانیاً در رأی مورخ 16؍4؍1378 هیأت تشخیص اشاره به خارج از میل و اراده کارگر شده است. ثالثاً فرم درخواست برقراری مقرری بیمه بیکاری و طبق فرم نمونه 1 و 4 مشارالیه از سوی اداره کار به سازمان یاد شده معرفی میگردد و در این رابطه مدلول ماده 3 آیین‌نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری حکایت از آن دارد که تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری بعهده واحد کار و امور اجتماعی محل است. رابعاً مضامین نامه شماره ک 10130 مورخ 21؍6؍1378 کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که در بخشی از آن آمده است آقای قوستان تمرزی بیمه شده تأمین اجتماعی و اخراجی از شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما که هیأت اداره کار تهران بزرگ ایشان را محق دریافت بیمه بیکاری دانسته و بالاخره با در نظر گرفتن مرابت معروضه و اثبات این موضوع که نامبرده بدون میل و اراده بیکار گردیده و کارفرمای شاکی شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده و اینکه دلیلی دایر بر کارگر پروژه خاصی بوده و در پرونده مشهود نگردید و در رأی هیأت تشخیص اشاره به اخراج وی گردیده و در نهایت دفاعیات اداره خوانده موجه تشخیص نگردید نتیجتاً حکم به ورود شکایت فوق التوصیف آقای قوستان تمرزی صادر و اعلام میگردد. ـ2ـ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1؍80؍1336 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 807 مورخ 15؍5؍1380 به شرح دادنامه شماره 1840 مورخ 28؍9؍1381 چنین رأی صادر نموده است، اعتراض سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه 807 مورخ 15؍5؍1380 صادره از شعبه 19 دیوان وارد است، زیرا با بررسی پرونده تجدیدنظر خوانده از کارکنان قراردادی شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده که از تاریخ 31؍3؍1378 به علت اتمام پروژه بیکار شده است و ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 26 شهریور ماه 1369 بیکار از نظر این قانون بیمه شدهای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و کارگران با قرارداد کار معین با مدت معینی از شمول قانون بیمه بیکاری خارج میباشند لذا ضمن فسخ دادنامه بدوی شماره 807 مورخ 15؍5؍1380 رأی به رد شکایت تجدیدنظر خوانده (شاکی بدوی) صادر و اعلام میگردد. ب-1- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 79؍1197 موضوع شکایت آقای جعفر مهرپرور به طرفیت شعبه 14 سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام خوانده به پرداخت بیمه بیکاری بشرح دادنامه شماره 1018 مورخ 16؍7؍1379 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به پاسخ و دفاعیات مشتکیعنه در جلسه 12؍12؍1379 دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج شاکی از کار بلحاظ پایان پروژه بوده است. نمیتواند مشمول مقررات استفاده از بیمه بیکاری بوده باشد نظر باینکه اولاً پایان پروژه در اختیار شاکی نمی‌باشد و بیکاری وی در اثر پایان پروژه از مصادیق بارز خارج از اختیار بودن بیکاری است ثانیاً تشخیص خارج از اراده بودن بیکاری نیز بعهده وزارت کار و امور اجتماعی است و اداره کار و امور اجتماعی کرج نیز پس از بررسی موضوع نسبت به معرفی شاکی جهت استفاده از بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نموده است و نظر باینکه از طرف نماینده مشتکیعنه نیز هیچگونه مدرکی درباره موقت بودن رابطه کارگری و کارفرمائی ارائه نگردیده است علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و برقراری حق بیمه بیکاری با ضوابط قانون بیمه بیکاری و آیین‌نامه اجرائی آن صادر میگردد. ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2؍79؍1766 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1018 مورخ 16؍7؍1379 صادره از شعبه 16 دیوان بشرح دادنامه شماره 1230 مورخ 30؍11؍1380 چنین رأی صادر نموده است، تجدیدنظر مردود است زیرا تجدیدنظر خوانده که کارگر قراردادی شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده به علت پایان پروژه بیکار شده و همانطوری که در رأی استدلال شده و محتویات پرونده و مدارک موجود در آن حکایت دارد پایان پروژه در اختیار شاکی نبوده بنابراین از مصادیق بارز بدون میل و اراده میباشد و با تنظیم و تکمیل فرم درخواست مقرری بیمه بیکاری در مهلت یکماهه مقرر در ماده 7 آیین‌نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری و ارائه آن به واحد
کار و امور اجتماعی محل در واقع با توجه به تبصره 2 ماده 7 آیین‌نامه فوق‌الذکر آمادگی خود را برای انجام کار مشابه آن اعلام نموده است و از طرفی با توجه به مدت پرداخت حق بیمه قبل از بیکار شدن و اعلام مراتب ظرف مهلت مقرر به واحد کار و امور اجتماعی واجد شرایط مقرر در ماده 6 قانون بیمه بیکاری میباشد بنابمراتب اعتراض موثری که سبب فسخ دادنامه صادره گردد ارائه نشد. بنابراین دادنامه صادره خالی از اشکال تشخیص و تایید میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
مستنبط از حکم مقرر در ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 در تعریف کارگر بیکار مشمول قانون مزبور این است که رابطه همکاری کارگر با کارفرما علیرغم امکان بقاء و استمرار آن بدون میل و اراده کارگر قطع شده باشد. بنابراین بیکاری کارگر بلحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق ماده فوق‌الذکر محسوب نمی‌شود و دادنامه شماره 1840 مورخ 28؍9؍81 شعبه اول تجدیدنظر دیوان مشعر بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت و اعتراض شاکی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
کلاسه پرونده : 8100372
شماره دادنامه: 116/83
نوع پرونده : درخواست ابطال
تاریخ دادنامه : 31/03/1383
نتیجه رسیدگی : رای به ابطال مصوبه
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
مرجع صدور رای : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: بازنشستگی
پیام رای
بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی مبنی بر مجاز دانستن بازنشستگی اجباری مشمولین قانون تامین اجتماعی با 30 سال سابقه خدمت، مغایر ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 و خارج از حدود اختیارات و غیرقانونی است.
متن دادنامه
مقدمه : شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکتهای دولتی در خصوص بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون تأمین اجتماعی خود بدون رعایت ضوابط مندرج در قانون مذکور (براساس ضوابط حاکم بر مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری) اقدام می‌نمایند و آنها را جهت برقراری مستمری بازنشستگی به واحدهای اجرائی سازمان تأمین اجتماعی احاله می‌نمایند. اتخاذ و اجرای این روش علاوه بر بروز تنش که برای مستخدمین ذیربط و سازمان پیش میآورد متضمن بار مالی غیر قابل پیشبینی برای سازمان مزبور و تعدی به حقوق سایر بیمهشدگان نیز میباشند. لذا با ذکر دلائل و مستندات قانونی بشرح ذیل 1- یکی از گروههای دولتی مشمول تأمین اجتماعی مستخدمین شرکتهای دولتی هستند این گروه با تصویب مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 مشمول مقررات مذکور قرار گرفتند که در فصل پنجم مقررات مذکور ترتیبات خاصی جهت احتساب سوابق مقررات حاکم بر بازنشستگی و نوع صندوق بازنشستگی مستخدمین پیشبینی گردید که تا تیر ماه 1355 مجری بود. در سال 1355 با انحلال صندوق حمایت مستخدمین شرکتهای دولتی و ادغام و سازمان تأمین اجتماعی به استناد تبصره 4 ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب 1355، قانون تأمین اجتماعی جایگزین مقررات مندرج در فصل پنجم مقررات استخدامی مذکور گردید. 2- علیرغم اینکه در سال 1365 ضوابط و مقررات بازنشستگی حاکم بر مستخدمین دولت با تصویب قوانین جدید با اصلاحات در قوانین قبلی دستخوش تحول گردید بموجب قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاقی 3 تبصره به آن مشمولین قانون تأمین اجتماعی از شمول آن مستثنی شدند. 3- از دی ماه 1366 بموجب تبصره یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و دستگاههای دولتی مصوب 1366 مقررات بازنشستگی پیش از موعد صرفاً درباره کارمندانی که کتباً درخواست مینمودند اجراء میگردید لیکن مستند به ماده 3 همین قانون حداقل سابقه برای بازنشسته نمودن کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی توسط دستگاهها موکول به داشتن 35 سال سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه بوده. 4- قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشروی مصوب سال1368 نیز نحوه بازنشستگی کارمندان را با افزایش دامنه شمول به مستثنی شدگان قانون استخدام کشوری تسری داد. لیکن چون این قانون خاص نمیتوانسته است با قانون تأمین اجتماعی به عنوان یک قانون عام در برابر قانون خاص منافات داشته باشد و بلحاظ مدلول آن اساساً دلالتی بر مشمولین قانون تأمین اجتماعی نداشته و در نتیجه هیچگونه تغییر در روند بازنشستگی جاری که در بند 4 توضیح داده شد ایجاد ننموده است. مضافاً به اینکه به استناد ماده 2 قانون یاد شده موضوع اشتغال بیش از 30 سال خدمت بطور کلی نفی نگردیده لیکن ادامه آن منوط به شرایطی گردیده و اجرای آن مستلزم توجه به ضوابط حاکم بر صندوق بازنشستگی کارکنان مشمول است با توجه به مراتب دو نوع مقررات مفروض و حاکم بر بازنشستگی مسخدمین شرکتهای دولتی است. 1- مقررات مربوط به بازنشستگی مشمولین قانون استخدام کشوری 2- مقررات مربوط به بازنشستگی مشمولین قانون تأمین اجتماعی در حالی که شرکتهای دولتی کماکان نسبت به بازنشسته نمودن مستخدمین مشمول قانون تأمین اجتماعی با 30 سال سابقه خدمت بدون شرط سنی (مشابه مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری) اقدام به برقراری مستمری بازنشستگی به واحدهای اجرائی سازمان ارسال می‌نمایند و این امر مخالف موازین قانونی مذکور در فوق میباشد لذا به منظور توقف این رویه خلاف قانون استدعا دارد بخشنامه شماره 7 مستمریها و بند 5 بخشنامه 21 مستمریها سازمان تأمین اجتماعی ابطال گردد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره23959؍د؍7100 مورخ 20؍8؍82 اعلام داشتهاند، اعتراض شکات متوجه روندی است که بموجب آن سازمان در اجرای بخشنامههای 7 و 21 معترضعنهما بازنشستگی مستخدمین رسمی شرکتهای دولتی را که از حیث رژیم حمایتی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند با 30 سال سابقه خدمت مورد قبول قرار میدهد. توضیح اینکه بموجب ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366، دستگاههای مذکور در ماده 4 این قانون میتوانند کارمندانی را که حداقل 30 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند راساً براساس مقررات مربوط بازنشسته نمایند. بموجب حکم مندرج در قسمت انتهایی همین ماده «حداقل مذکور در این ماده برای مشمولین تأمین اجتماعی 35 سال خواهد بود». 2- مراد از حکم اخیر این است که مستخدمین دستگاههای دولتی که از حیث رژیم حمایتی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند تنها زمانی میتوانند راساً و براساس درخواست دستگاه بازنشسته شوند که حداقل 35 سال سابقه خدمت داشته باشند. بدیهی است لحاظ شرط 35 سال سابقه برای این قبیل مستخدمین بمنظور اتحاد رویه یکسان و همسو با سایر مشمولان قانون تأمین اجتماعی بوده و در واقع همسو با مقررات عام تأمین اجتماعی از جمله تبصره 3 ماده76 و ماده 77 قانون تأمین اجتماعی بوده است. 3- حال اعتراض شکات به این موضوع است که چرا علیرغم نصوصات قانونی فوق‌الذکر، سازمان با صدور بخشنامههای معترضعنهما، بازنشستگی مستخدمین مشمول تأمین اجتماعی دولتی را با 30 سال قبول نموده و با معرفی مستخدمین مزبور توسط دستگاهها، آنان را بازنشسته می‌نمایند در حالی که حداقل سابقه لازم جهت بازنشستگی (بدون درخواست مستخدم و با معرفی دستگاه) 35 سال تمام میباشد. در پاسخ به اعتراض مذکور به نظر می‌رسد اطلاق شرط 35 سال (برای بازنشستگی بدون تقاضای مستخدم) منصرف به موردی میباشد که فرد یاد شده، مستخدم دولت نباشد زیرا اولاً محل کار اینگونه افراد (واحدهای دولتی) با کارگران عادی مشمول قانون کار متفاوت است. ثانیاً ایجاد هماهنگی و عدم تبعیض میان مستخدمین دولت مقتضی این انصراف میباشد. لذا به منظور ایجاد رویه یکسان در رابطه با مستخدمین دولت مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین دولت مشمول نظام تأمین اجتماعی، چارهای جز این نبوده است که اجرای حداقل 35 سال (بازنشستگی بدون تقاضا را در رابطه با دو دسته مستخدمین دولت و غیر مستخدمین دولت، به دو شکل متفاوت پیاده نمود. همانگونه که گفته شد اگر چه تفکیک مزبور بالصراحه در قانون تأمین اجتماعی بعمل نیامده است با این حال اصل عدم تبعیض میان مستخدمین دولت و عامل محل کار چنین تفکیکی را ایجاب می‌نماید. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366 دستگاههای مذکور در ماده 4 قانون فوق‌الذکر میتوانند مشمولین قانون تأمین اجتماعی را که حداقل 35 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند راساً براساس مقررات مربوط بازنشسته نمایند. بنابه جهات فوق‌الذکر و عنایت به مقررات فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی در باب بازنشستگی، قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 21 مستمریها و همچنین بخشنامه شماره 7 مستمریها در قسمتی که بازنشستگی اجباری مشمولین قانون تأمین اجتماعی را با 30 سال سابقه خدمت مجاز اعلام کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
دادنامه 136 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قراردادهای تنظیمی بین کارگر وکارفرما به تنهایی معتبر و قابل قبول میباشد
کلاسه پرونده : 8100094
شماره دادنامه : 82/136
نوع پرونده : درخواست ابطال
تاریخ دادنامه :1382/04/08
نتیجه رسیدگی: رای به ابطال مصوبه
طرف شکایت : وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
مرجع صدور رای : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شرایط اساسی قرارداد کار و انعقاد آن
پیام رای
بخشنامه وزارت کارو امور اجتماعی مبنی بر معتبر دانستن قراردادهای تنظیمی بین کارگر و کارفرما به رعایت ضوابط مندرج در بخشنامه مغایر ماده 10 قانون کارمصوب 1369 و خارج از حدود اختیارات قانونی است.
متن دادنامه
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با ملاحظه و مطالعه ماده 10 قانون کار تصدیق خواهند فرمود که فلسفه وجودی آن فقط در جهت حفظ نظم عمومی و احقاق حقوق کارگر و کارفرما وضع گردیده است تا در انعقاد قرارداد ضوابطی ملاک عمل طرفین قرار گیرد که در ماده 10 آمده است و با وضع تبصره ماده 10 مذکور در جهت رعایت حقوق کارگر برآمده است. با صدور بخشنامه مورد شکایت و تفسیر نابجا و ناصحیح از آن موجبات ضرر به کارفرما و بعضاً کارگر فراهم آمده است. بدین سان اگر چنانچه قرارداد تنظیمی علیرغم اینکه یک نسخه آن به کارگر، کارفرما و نماینده کارگر یا شورای کار تحویل میگردید و نسخه دیگر آن به اداره کار ارسال نمی‌شود اعضای هیأت تشخیص حل اختلاف این چنین قراردادهائی را غیر قابل استفاده و باطل اعلام میدارند. در حالیکه مرجع یاد شده تحت هیچ شرایطی مرجع تشخیص ابطال قرارداد نخواهد بود. با توجه به ماده 10 قانون مدنی که بیارتباط با ماده 10 قانون کار نیست و با توجه به اهمیت موضوع قرارداد و اراده آزاد طرفین در انعقاد آن با توجه به شرایط مربوط، ابطال بخشنامه شماره 20694 مورخ 18؍6؍1376 مورد استدعا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23925 مورخ 2؍6؍1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 38012 مورخ 14؍5؍1381 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار نموده است، از آنجا که در بعضی موارد مشاهده میشود کارفرمایان در هنگام قراداد با کارگران به مفاد ماده 10 قانون کار توجه ننموده و بعضاً بدون رعایت مفاد قانونی مرقوم از ارسال نسخهای از قرارداد کار منعقده به اداره کار محل امتناع مینمودند که این امر علاوه بر مخالفت با حکم تبصره ماده قانونی یاد شده عملاً هیأتهای تشخیص و حل اختلاف را به ویژه در مواردی که بین اظهارات کارگر و کارفرما در زمینه مفاد قرارداد کار بالاخص تاریخ شروع و خاتمه آن اختلاف وجود داشت در رسیدگی و صدور رأی با مشکل مواجه مینمود لذا در جهت نظارت بیشتر واحدهای کار و امور اجتماعی و بمنظور آگاهی بیشتر کارگران و کارفرمایان از مفاد قانون کار و در راستای اجرای مفاد مواد 201 و 203 قانون کار دفتر تنظیم و نظارت روابط کار اقدام به انعکاس دستورالعملهای شماره 27826 مورخ 10؍9؍1375 و 13508 مورخ 8؍5؍1376 و 20694 مورخ 18؍6؍1376 عنوان ادارات کل کار و امور اجتماعی نمود. اطلاق بخشنامه به دستورالعمل شماره 20694 مورخ 18؍6؍1376 خالی از واقعیت است. ضمناً از قسمت اخیر دستورالعمل مورد شکایت ابطال قرارداد کار مقصود و منظور نبوده است بلکه متضمن این معنی است که چنانچه کارفرما بدون توجه به ماده 10 و تبصره آن عمل نماید در صورت بروز اختلاف و شکایت کارگر به مراجع حل اختلاف حکم تبصره ماده 10 را در رسیدگی و صدور رأی مورد توجه قرار دهند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 10 قانون کار مصوب 1369 متضمن لزوم قید مشخصات طرفین قرارداد و نوع کار یا حرفه مورد اشتغال، میزان حقوق یا مزد مبنا، ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها و سایر خصوصیات مربوط است که بشرح تبصره ذیل ماده فوق الذکر در صورت کتبی بودن قرارداد نسخهای از آن باید در اختیار کارفرما، کارگر، اداره کار محل و شورای اسلامی کار قرار گیرد. نتیجتاً قراردادی که با رعایت مقررات ماده مذکور تنظیم و وفق تبصره آن به اشخاص مربوط تسلیم شده باشد نافذ و معتبر است. بنابه جهات فوق الذکر و اینکه تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قرادادهای منعقده بین کارگر و کارفرما علیالاطلاق به تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع قضائی راجع است، بنابراین مفاد بخشنامه مورد اعتراض که اعتبار قراردادهای تنظیمی را منوط به رعایت ضوابط مندرج در آن بخشنامه کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر تنظیم و نظارت روابط کار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
دادنامه 145 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اختیار و مسئولیت مقرر در ماده 35 قانون تأمین اجتماعی مفید جواز طبقهبندی مزد یا حقوق بعضی از فعالیتهای شغلی، فارغ از شمول هر یک از عناوین صنف یا صنعت به آنها میباشد
کلاسه پرونده : 8100350
شماره دادنامه : 83/145
نوع پرونده : درخواست ابطال
تاریخ دادنامه : 1385/04/14
نتیجه رسیدگی : رای به عدم ابطال مصوبه
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
مرجع صدور را ی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تامین اجتماعی / امور صنفی
پیام رای
نظر به اینکه اختیار و مسئولیت مقرر در ماده 35 قانون تأمین اجتماعی مفید جواز طبقهبندی مزد یا حقوق بعضی از فعالیتهای شغلی، فارغ از شمول هر یک از عناوین صنف یا صنعت به آنها میباشد؛ بنابراین بخشنامه شماره 4/15 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تلقی نمودن کارخانجات تولیدی دمپائی به عنوان صنف و اقدام به تعیین دستمزد مقطوع و تعیین سهم بیمه کارفرما و کارگر به میزان 30% خلاف قانون نمی باشد.
متن دادنامه
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، بموجب بخشنامه شماره4/15جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی کلیه کارخانجات تولیدی دمپائی اولاً صنف تلقی شده ثانیاً اقدام به تعیین دستمزد مقطوع و تعیین سهم بیمه کارفرما و کارگر به میزان 30% شده است. در حالی که واحدهای مذکور بر اساس توافقنامه فیمابین وزارتین بازرگانی و صنایع صنعت تلقی گردیده و مشمول حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار میباشند. با عنایت به دلایل و موارد قانونی ذیل خواستار رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور میباشد. 1- اولاً : ماده 35 قانون تأمین اجتماعی دارای ابهام بوده و ثانیاً: قانونگذار میبایست مقصود از فعالیت مورد هدف را به طور وضوح عنوان نماید که معلوم گردد مراد چه فعالیتی بوده است. 2- حال فرض بر این گذاشته شود، همانگونه که شورای عالی تأمین اجتماعی تنها استنادی که در رابطه با تعیین دستمزد مقطوع در کارخانجات دمپایی سازی داشته صنف بودن این گروه تولیدی و همچنین داشتن کارگران زیر 5 نفر بوده است، اولاً با توجه به توافقنامهای که فیمابین وزارتین بازرگانی و صنایع و معادن به منظور هماهنگ نمودن تولیدات، ارتقاء دانش فنی یا کنترل و افزایش تولید واحدهای صنفی و جلوگیری از حرکتهای موازی واحدهای تولیدی که ماهیت صنعتی دارند صورت پذیرفته باشد، باید گفت که فعالیت تولیدیهای کفش ماشینی در زمره فعالیتهای صنعتی محسوب گردیده که این امر استناد شورای عالی تأمین اجتماعی را کان لم یکن تلقی می‌نماید. ثانیاً اگر فعالیت تولیدیهای کفش ماشینی در زمره فعالیت صنفی قلمداد گردد، چرا شورایعالی تأمین اجتماعی بدون در نظر گرفتن مقررات معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما که در 28؍2؍62 به تصویب هیأت وزیران رسیده نادیده گرفته و سهم کارگر و کارفرما را 30% تعیین نموده و گارگاههای فوق را مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه ننموده است. با عنایت به اینکه بخشنامه 15؍4 جدید درآمد شورای عالی تأمین اجتماعی ناقض قانون و موجب تضییع حقوق بسیاری از کارفرمایان و کارگران تولید کفش ماشینی بوده درخواست نقض آن را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13612؍7100 مورخ 12؍5؍82 اعلام داشتهاند، بخشنامه معترض‌عنه به استناد مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی صادر شده است که مصوبات مذکور نیز متکی به ماده 35 قانون تأمین اجتماعی میباشد. رد مدعیات شاکی: صرفنظر از اینکه تولید کنندگان کفشهای ماشینی را صنف بدانیم یا صنعت تفاوتی در اصل بحث فراهم نمیآورد. زیرا بر خلاف تصور شاکی آنچه مد نظر ماده 35 قانون تأمین اجتماعی بوده است « فعالیت» بوده نه «صنف یا صنعت». توافقنامه استنادی شاکی نیز نمیتواند مقید یا مفسر ماده35 قانون مزبور باشد و با فرض صحت دارای ارزش نسبی بین دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و واحدهای تابعه آنها بوده و صرفاً بین آنها ملاک عمل میتواند باشد و بدیهی است اینگونه توافقات بر حقوق و تکالیف سایر واحدهای دولتی یا عمومی غیر دولتی منشاء اثر نمیتواند باشد. همچنین عدم شمول قانون معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1362 نسبت به کارگهاهای تولیدی کفشهای ماشینی، قابل انتساب به شورای عالی تأمین اجتماع نمی‌باشد. زیرا بموجب تبصره 5 همین قانون تعیین نوع کارگاههای تولیدی… مشمول قانون به آیین‌نامه هیأت وزیران محول شده است که با ملاحظه آیین‌نامه مصوب مزبور (موضوع تصویبنامه شماره 106254 مورخ 12؍2؍69 فعالیتهای ناظر به تولید کفش جزو فهرست معافیت قرار نگرفتهاند. لذا عدم معافیت آنها کاملاً بیارتباط با سازمان تأمین اجتماعی بوده و از این حیث شکایت و اعتراض شاکی متوجه سازمان نبوده لذا مردود میباشد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 35 قانون تأمین اجتماعی «سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیتها را طبقهبندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.» نظر به اینکه اختیار و مسئولیت مقرر در ماده مذکور مفید جواز طبقهبندی مزد یا حقوق بعضی از فعالیتهای شغلی، فارغ از شمول هر یک از عناوین صنف یا صنعت به آنها میباشد، بنابراین بخشنامه شماره 15؍4 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که با استفاده از اختیار مقرر در ماده مذکور تنظیم و انشاء شده است از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
دادنامه 150 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به قانون دردیوان فاقد محمل قانونی میباشد
کلاسه پرونده : 8100085
شماره دادنامه : 81/150
نوع پرونده : درخواست ابطال
تاریخ دادنامه :1381/05/06
نتیجه رسیدگی : رای به عدم صلاحیت یا غیر قابل طرح بودن
طرف شکایت : مجلس شورای اسلامی
مرجع صدور رای : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : تامین اجتماعی
پیام رای
رسیدگی به اعتراض نسبت به قانون در دیوان فاقد محمل قانونی میباشد.
متن دادنامه
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال تبصره یک ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و اجرای بند ج از ماده یک قانون بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی شدهاند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید. رای هیات عمومی: طبق بند ب ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به قانون در دیوان فاقد محمل قانونی میباشد بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض شاکی نسبت به تبصره یک ماده76 قانون تأمین اجتماعی وجود ندارد.
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۸
تاریخ دادنامه: ۲۸؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰-۹؍۱؍۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
” اشتغال مشمولان با معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت مطابق با ماده ۶۴ قانون خدمت وظیفه عمومی تجویز شده، لذا محروم نمودن آنان از اشتغال به کار و الزام به ارائه معافیت دائم، مستحق ابطال است. همچنین تشخیص اعتبار یا ابطال قراردادها وفق دادنامه شماره ۱۳۶- ۸؍۴؍۱۳۸۲ هیأت عمومی در صلاحیت مراجع حل اختلاف و مراجع قضایی است، بنابراین کارمندان روابط کار نمی توانند به بی اعتباری و ابطال قراردادهای کار حکم دهند. مضافاً مجازات به کارگیری مشمولان غائب در ماده ۶۳ قانون مذکور، متوجه کارفرماست. لیکن حسب بخشنامه معترض عنه موجب تضییع حقوق کارگر می شود و کارفرما را به بهره برداری و استثمار اشخاص بدون معافیت ترغیب می نماید.
همچنان که در موارد مشابه قضات شریف در شعب دیوان حکم به ورود شکایت صادر نموده اند. چرا که مزد و حقوق این قبیل افـراد پایمال شده و نه تنها برای کارفرما ضرری ندارد بلکه منتج به عدم پرداخت حقوق کارگر می شود. ”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
” مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۰۶۸۶-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۳ ضمن جلب توجه جنابعالی به نامه شماره ۲۰۸۶۷۳-۷؍۱۱؍۱۳۹۳ این اداره کل در خصوص سوالات مطروحه به آگاهی می رسانم:
۲- با توجه به اینکه به موجب ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی استخدام مشمولان در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است و با عنایت به اینکه به موجب بند (ج) ماده ۹ قانون کار، شرط صحت قرارداد کار عدم ممنوعیت قانونی و شرعی برای انجام کار مورد نظر است، بنابراین قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب می شود و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار خارج است، لیکن رسیدگی به اختلافات این قبیل مشمولان با کارفرمایان که مربوط به دوره قبل یا بعد از دوره شمول ( مذکور در بند یک این ماده) این افراد است در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد.- مدیرکل روابط کار، جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی”
در پاسخ بـه شکایت مـذکور، مـدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی به مـوجب لایحه شماره ۲۵۳۰۸۱-۸؍۱۲؍۱۴۰۰، نامه شماره ۲۵۱۶۸۰-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت این وزارتخانه را ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است:
” نظر به اینکه بند (ج) ماده ۹ قانون کار، عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر را از شرایط صحت قرارداد کار می داند که احراز آنها بر اساس قواعد عمومی ناظر بر قراردادها و نیز مقررات قانونی می باشد. از طرف دیگر به موجب مواد ۶۲ و ۶۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳، استخدام مشمولان مقررات خدمت وظیفه عمومی به طور کلی در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها وکارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن برگ معافیت و یا دفترچه آماده به خدمت ممنوع میباشد. لذا با عنایت به بند (ج) ماده ۹ قانون کار که یکی از شرایط صحت قرارداد کار را عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تبصره اموال یا انجام کار مورد نظر می داند، قرارداد کار شخص مشمول قانون خدمت نظام وظیفه به دلیل فقدان شرط مقرر در ماده ۹ قانون کار باطل است و مشمول این قانون نمی باشد. از جمله موارد مشابه، قرارداد کار با افراد زیر ۱۵ سال می باشد. با استناد به ماده ۷۹ قانون کار و بند (ج) ماده ۹ این قانون اصولاً قراردادهای کار افراد کمتر از ۱۵ سال با عنایت به ممنوعیت قانونی انجام کار آنان، باطل بوده و لذا از لحاظ قانون کار کارگر شناخته نمی شوند.
همچنین نـداشتن پروانه کار موضوع مـاده ۱۲۰ قانون کار نیز از مـواردی است کـه مـوجب بطلان قرارداد کار می شود. بدین نحو که نداشتن پروانه کار به منزله ممنوعیت تبعه بیگانه از انعقاد قرارداد کار بوده و قراردادهایی که بدون رعایت این شرط منعقد شده باشد، قرارداد کار موضوع قانون کار نخواهد بود. بنابراین باطل بودن قرارداد افراد مشمول قانون نظام وظیفـه به دلیل ممنوعیتی است که در قـانون مربوطه پیش بینی شده است و این ابطال بر مبنای نظر کارشناسی این اداره کل نیست. لازم به ذکر است نامه موضوع شکایت در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان و در مقام تبیین شیوه اجرای قوانین و مقررات صادر شده است و محتوا و فحوای نامه دربردارنده حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی باشد. ضمن اینکه رویه ارائه مشاوره در قوه قضاییه نیز جاری است. با این توضیح که نظرات مشورتی تنها ارزش ارشادی دارند، لذا با توجه به موارد فوق الذکر و با عنایت به اینکه نامه موضوع شکایت در جهت ارائه مشاوره و نظر مشورتی صادر شده است. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۴؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
اولاً: با توجه به اینکه براساس تبصره ماده ۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است که : «اصل بر صحت کلّیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد»، بنابراین اثبات بطلان قرارداد کار برعهده مراجع ذیصلاح است. ثانیاً: به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عـدم سازش از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف بـه ترتیب آتـی رسیدگی و حـل و فصل خـواهد شد.» ثالثاً: بر اساس رای شماره ۱۳۶-۸؍۴؍۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «…تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما، علیالاطلاق به تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع قضایی راجع است…» رابعاً مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه آیین دادرسی کار مصوب ۷؍۱۱؍۱۳۹۱: «تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی‌کننده میباشد. ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.» خامساً هرچند براساس ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹؍۷؍۱۳۶۳ مقرر شده است که : «استخدام مشمولان به طور کلّی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است»، لکن مطابق ماده ۶۴ قانون فوق‌الذکر: «اشتغال به کار مشمولان با برگ معافیت موقت یا دفترچه آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع است.» بنا به مراتب فوق، ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۰۰-۹؍۱؍۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما را قبل از طی دوره ضرورت و یا بدون کسب معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باطل محسوب کرده و رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتغال به کار چنین فردی را خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار اعلام نموده است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
