دادنامه ۱۰۰۹۸ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر چنانچه پایان هر سال حق سنوات خود را دریافت کرده باشند اگر قرارداد آنها دائمی باشد در پایان سی سال با دریافت ما به التفاوت آخرین حقوق ، تسویه حساب می کنند ولی اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویه حساب هر سال قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند.
کلاسه پرونده:۹۶۰۱۸۱۸
شماره دادنامه:۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸
نوع پرونده:درخواست ابطال
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : نقض و ابطال بخشنامه شماره ۷۴۰۱۶؍۵۶ – ۲۹؍۴؍۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه
مرجع صدور رای: هیات تخصصی کار وبیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موضوع: پاداش پایان خدمت
پیام رای:
ادارتی که طبق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری افراد را استخدام می کنند، مشمولین این نوع قرارداد، در خاتمه کل قرارداد ، حق سنوات دریافت می کنند و دولت بودجه پرداخت حق سنوات سالانه به افراد و کارکنان دائم خود را ندارد.اما در مورد قراردادهای کارگران ؛ کارگران شاغل در کارگاه های دولتی و غیر دولتی مشمول قانون کار می شوند. بنابراین چنانچه پایان هر سال حق سنوات خود را دریافت کرده باشند اگر قرارداد آنها دائمی باشد در پایان سی سال با دریافت ما به التفاوت آخرین حقوق ، تسویه حساب می کنند ولی اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویه حساب هر سال ، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند.
متن دادنامه:
هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض و ابطال بخشنامه شماره ۷۴۰۱۶؍۵۶ – ۲۹؍۴؍۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مـورد شکایت به قرار زیر می باشد :
بازگشت به نامه شماره ۳۸۴۰-۱۲۲ مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۴ در خصوص « پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی به آگاهی می رسد :… با عنایت به موارد فوق ، مزایای پایان کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نائل می شوند می باید بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد ، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قرارداد ، کار معین یا مدت موقت ، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته اند ، محاسبه و به کارگران پرداخت می شود.»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بخشنامه معترض عنه با مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار مغایر بوده بدین توضیح که مزایای پایان خدمت ( سنوات ) را در هر سال به منزله تسویه حساب نهایی قرار داده در حالیکه بایستی با آخرین حقوق محاسبه شود. بنابراین بخشنامه مخدوش و در خور ابطال است.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۶۸۳؍۹۱ مورخ ۵؍۲؍۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
اولاً : طـرح شکایت و رسیدگی در هـیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل فقـدان صلاحیت موضوعیت ندارد. چرا که نامه معترض عنه صادره از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه صرفاً در مقام پاسخ به پرسش اداره کل امور اقتصادی و دارایی همدان صادر شده و در بر دارنده قاعده حقوقی متضمن حق تکلیف نمی باشد تا اینکه عنوان مقرره یا بخشنامه به آن تعلق بگیرد.
ثانیاً نامه معترض عنه مربوط به یکی از کارمند این وزارت خانه می باشد که می بایست مزایای پایان کار وی مطابق قرارداد و حکم کارگزینی
( مدت قرارداد وی یکسال بوده ) و بر اساس مفاد ماده ۲۴ قانون کار در پایان قرارداد پرداخت می گردید. بنابراین مفاد نامه یاد شده با آرای صادره از سوی شعبه هجدهم دیوان که در ارتباط با قرار دادهای بیش از یکسال صادر گردیده اند منافاتی نداشته و استناد به آنها بلاوجه می باشد.
* نظریه تهیه کننده گزارش :
۱- در خصوص عام الشمول بودن نامه معترض عنه با توجه به متن نامه و مستفاد از سطر اول و سطر یازدهم به بعد و اینکه هرچند وضعیت یک کارمند مورد سؤال قرار گرفته اما جواب به صورت کلی بوده و تمامی افرادی که شـرایط بازنشستگی را دارند شامل می شود و نهایتاً اینکه موضوع شکایت موردی نبوده بلکه عام الشمول و در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
۲- نامه معترض عنه منافاتی با مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار نداشته و قابل ابطال نمی باشد چرا که اولاً در قانون آمده در خاتمه قرارداد نه تمام قراردادها. ثانیاً خاتمه قرارداد اعم از موارد مندرج در مواد مذکور و نیز قراردادهای کمتر از یکسال و کمتر از موارد ماده ۳۱ ذکر شده است و موارد مندرج در قانون از باب تمثیل می باشد. ثالثاً اگر قرار باشد که کارفرما یک بار در پایان هر قرارداد و یک بار هم در پایان تمامی قراردادها مزایای پایان کار ( حق سنوات ) را بپردازد ( موضوع شکایت شاکی و برداشت وی از قانون ) کارفرما از اقدام خود عدول می کند و فقط در پایان تمامی قراردادها و قطع رابطه کاری ( به طور واقعی و قطعی ) ، این مزایا را پرداخت می کند.
رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
اکثریت اعضاء هیأت تخصصی ( بیش از سه چهام اعضاء ) معتقدند اداراتی که طبق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، افرادی را استخدام می کنند تابع قانون کار نمی باشد. زیرا به لحاظ فنی و تخصصی بودن امور حاکمیتی ، استخدام افراد در مقطع معینی با حقوق و مزایای دولتی صورت می پذیرد و موضوع مورد شکایت از آن مقوله است. لذا شاکی در تشخیص موضوع ، مرتکب اشتباه شده چرا که مشمولین این نوع قرارداد در خاتمه کل قرارداد ، حق سنوات دریافت می کنند و دولت بودجه پرداخت حق سنوات سالانه به افراد و کارکنان دائم خود را ندارد. اما در مورد قراردادهای کارگران ؛ کارگران شاغل در کارگاه های دولتی و غیر دولتی مشمول قانون کار می شوند. بنابراین چنانچه پایان هر سال حق سنوات خود را دریافت کرده باشند اگر قرارداد آنها دائمی باشد در پایان سی سال با دریافت ما به التفاوت آخرین حقوق ، تسویه حساب می کنند ولی اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویه حساب هر سال ، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند. فلذا با توجه به مراتب مذکور بخشنامه معترض عنه قابل ابطال نبوده و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
