دادنامه ۳۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استحقاق برخورداری از فوق العاده کار با اشعه
کلاسه پرونده: ۴۹۰/۸۳
شاکی:دادرس شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:۱۳۸۳/۰۸/۱۰
شماره دادنامه: ۳۷۱
مقدمه: دادرس محترم شعبه پانزدهم دیوان با ارسال تصویر ۹ فقره دادنامه صادره از شعب دیوان دادنامههای مزبور را از
۱- از جهت توجه و عدم توجه دعوی به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که در آن شعبه ۲۱ با سایر آراء متعارض است.
۲- در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق برخورداری از حق اشعه که آراء شعب اول و سیزدهم با آراء شعب ۱۸ و ۶ و ۱۰ متعارض میباشند. ذیلاً خلاصه آراء مورد استناد ذکر میگردد.
الف- شعبه بیستویکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۵۶۱ موضوع شکایت خانم معصومه فریدونی به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بخواسته درخواست پرداخت فوقالعاده کار با اشعه براساس حقوق و مزایای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از ۱/۱/۷۰ الی ۱/۶/۷۸ بشرح دادنامه شماره ۲۵۹ مورخ ۱۸/۲/۸۱ چنین رای صادر نموده است، صرفنظر از صحت و سقم ادعای شاکیه نظر به اینکه موضوع خواسته که همانا مطالبه فوقالعاده کار به اشعه است مستلزم طرح دعوی به طرفیت سازمان متبوع شاکیه میباشد و در مانحنفیه ایشان به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طرح دعوی نموده است. علیهذا شکایت مطروحه متوجه مشتکیعنه نبود. مستنداً به بند ب ماده ۲۰ آییندادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر میگردد.
ب- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۲۸۲ موضوع شکایت آقای هاشم کوثری بطرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور بخواسته پرداخت فوقالعاده کار با اشعه که بر اساس قانون نظام هماهنگ پردخت کارکنان دولت از تاریخ ۱/۳/۷۳ به شرح دادنامه شماره ۵۹۵ مورخ ۲۲/۴/۷۷ چنین رای صادر نموده است، با توجه به مصوبه سال ۶۸ مجلس شورای اسلامی و تنفیذ آن از سوی شورای نگهبان و آییننامه اجرائی مربوط مصوب هیأت وزیران به تاریخ ۲/۲/۶۹ و ضرورت و لزوم اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و صدور احکام حقوقی بر اساس آن در کلیه دستگاههای دولتی و با عنایت به ماده ۴ دستورالعمل شماره یک پرداخت فوقالعاده کار اشعه سازمان انرژی اتمی ایران حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.
ج- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۶۳۷ موضوع شکایت آقای محمدابراهیم خوارزمی بطرفیت ۱ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ۲ـ مرکز آموزشی تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجائی بخواسته الزام به پرداخت فوقالعاده کار با اشعه بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از۱/۱/۷۰ تا ۱/۶/۷۸ بشرح دادنامه شماره ۲۱۵۳ مورخ ۲۳/۴/۸۳ چنین رای صادر نموده است، مستنداً به بند ۴ ماده ۲۰ از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۶۸ مجلس شورای اسلامی که مقرر نموده تا ۵۰% حقوق و مزایا بعنوان فوق العاده کار با اشعه به شاغلین مربوطه تعلق میگیرد و نیز آییننامه اجرائی آن مصوب ۲/۲/۶۹ هیأت وزیران و ضرورت و لزوم اجراء قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب ۷۰ که از نظر زمان شامل شاکی میشود. چنانچه هیأت وزیران بالاخره با صدور مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹هـ مورخ ۱۷/۳/۷۸ مشکل را حل نموده که در حال حاضر مورد عمل است و روح و فلسفه آن مؤید اظهارات شاکی میباشد و عدم دفاع مؤثر و مستدل از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی لایحه مورخ ۶۸۶۱۲/۱۶۰۲ مورخ ۲۵/۴/۸۲ این شعبه شکایت را وارد تشخیص داده و مشتکیعنه ما را ملزم به اصلاح حکم حقوقی وی طبق نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و پرداخت مابهالتفاوت فوق العاده کار با اشعه را از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون نظام هماهنگ لغایت ۱/۶/۷۸ مینماید.
د- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۶۸۹ موضوع شکایت خانم مینو نجفی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بخواسته دریافت فوقالعاده کار با اشعه بر اساس حقوق و مزایای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از تاریخ ۱/۳/۷۱ لغایت ۱/۶/۷۸ بشرح دادنامه شماره ۱۳۶۳ مورخ ۱۴/۷/۸۱ چنین رای صادر نموده است، با توجه به دلایل ابرازی شاکیه از جمله قانون مصوب سال ۶۸ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرائی مصوب هیأت وزیران و ضرورت اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با عنایت به ماده ۴ دستورالعمل شماره یک پرداخت فوقالعاده کار با اشعه سازمان انرژی اتمی ایران حکم به ورود شکایت نامبرده صادر میگردد.هـ- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۰۱۳ موضوع شکایت آقای رسول خدابخش و آقای حسنقلی محمدی بطرفیت ۱- سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۲- شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۳- ذیحسابی دانشگاه ارومیه بخواسته برقراری فوق العاده کار با اشعه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هر سال بشرح دادنامه شماره۱۲۱۹ مورخ ۱۴/۱۰/۷۹ چنین رای صادر نموده است… با توجه به مفاد نامه مورخ ۱۸/۱۲/۷۵ مدیرکل دفتر طبقهبندی مشاغل و امور رفاهی کارکنان دولت خطاب به ریاست دانشگاه ارومیه اعلام داشته قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۶۸ و آییننامه اجرائی مزبور مصوب ۶۹ هیأت وزیران چنبه عام دارد و از نظر این سازمان میزان فوق العاده کار با اشعه موضوع بند ۴ ماده۲۰ قانون مذکور کماکان براساس مفاد نامه شماره ۷۷/۴۲ مورخ۱۴/۱۱/۷۳ این سازمان قابل پرداخت است و با توجه به سایر مدارک موجود در پرونده امر از اقدامات انجام شده از سازمانهای طرف شکایت و ذیحسابی دانشگاه ارومیه تخلف از مقررات قانونی صورت نگرفته است لذا شکایت شکات فوق بنحو مطروحه موجه نبوده محکوم به رد است.
و- شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۶۶۴ موضوع شکایت آقای حسن مرتضیزاده بطرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بخواسته، دریافت فوقالعاده کار با اشعه بر اساس حقوق و مزایای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از ۱/۸/۷۱ تا ۱/۶/۷۸ بشرح دادنامه شماره ۱۸۵۹ مورخ۲۳/۱۰/۸۰ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به پاسخ مورخ۱۷/۲/۸۰ مشتکیعنه و توضیحات مورخ ۲۳/۱۰/۸۰ نماینده مشتکیعنه شکایت غیر موجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر میگردد.ز- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۴۶۹ موضوع شکایت آقای یدالله حقیقی بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صندوق سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان مدیریت و برنامهریزی و ذیحسابی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بخواسته پرداخت فوقالعاده کار با اشعه با توجه به ۵/۸% از مبلغ فوق ماهیانه بعنوان بازنشستگی بشرح دادنامه شماره ۱۹۰۷ مورخ ۲۵/۱۰/۸۰ چنین رای صادر نموده است، در قانون و آییننامه فوقالعاده کار با اشعه به کسر کسور بازنشستگی اشارهای نشده و مراجع ذیصلاح هم در این خصوص مجوزی صادر ننمودهاند. بنابراین چنانچه به اشتباه از بابت فوقالعاده کار با اشعه از شاکی کسوری برداشت و بحساب صندوق بازنشستگی واریز شده باشد این عمل خلاف مقررات بوده و با ارائه مدارک مثبته از سوی مؤسسه متبوع وی بعنوان اشتباه واریزی قابل استرداد میباشد که با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه احتساب فوق العاده کار با اشعه در تعیین حقوق بازنشستگی منطبق با قانون و مقررات مربوط نبوده از این نظر شکایت موجه نیست و رد میشود.
هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیأت عمومی
در خصوص تعارض اول اعلام شده از حیث توجه و عدم توجه به سازمان مدیریت و برنامهریزی در خصوص دعاوی مطالبه حق اشعه آراء شعبه ۲۱ و سایر شعب متعارض تشخیص و با توجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بر عهده وزارتخانهها و سازمانهای متبوع کارکنان مزبور میباشد و اقامه دعوی به خواسته حقوق و مزایای مذکور بطرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی مبنای قانونی ندارد، دادنامه شماره ۲۵۹ مورخ ۲۸/۲/۸۱ صادره از شعبه ۲۱ دیوان که در مورد شکایت علیه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قرار رد صادر نموده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.
در خصوص اعلام تعارض دوم از حیث استحقاق برخورداری از حق اشعه بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
الف- با عنایت به تفاوت موضوع شکایت مندرج در پرونده کلاسه ۸۰/۴۶۹ شعبه دهم بدوی دیوان و اینکه تفاوت مدلول رای این پرونده با سایر دادنامههای فوقالذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست و تناقضی در این خصوص وجود ندارد آراء متناقض تشخیص داده نشد و موردی برای رسیدگی و اظهار نظر در قلمرو ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری از این جهت وجود ندارد.
ب- در خصوص اعلام تعارض آراء بین دادنامههای صادره از شعبه اول و دادنامه صادره از شعبه ۱۳ که شکایت شاکی را وارد دانسته و آنان را مستحق دریافت حق اشعه در حد اعلام شده در دادنامه دانستهاند و دادنامههای صادره از شعب ۱۸ و ۶ که دعوی مشابه شاکی را مردود اعلام نمودهاند، صرف نظراز اینکه خوانده دعوی در همه این آراء یکسان نیست که در این خصوص در ضمن قسمت اول دادنامه اتخاذ تصمیم شد و صرفنظر از اینکه خواهان مستحق ۵۰% حقوق و مزایا باشد یا میزان کمتر از آن به اختیار دستگاه صادر کننده کافی است که در این خصوص مسئله مشمول رای وحدت رویه شماره ۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ میباشد. منحصراً از جهت اینکه سه دادنامه اول خواهان را مستحق دریافت حق اشعه دانسته و دو دادنامه بعدی رای به عدم استحقاق وی دادهاند تعارض بین آراء محقق تشخیص داده شد و نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۴ ماده ۲۰ از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۶۸ در باب پرداخت فوقالعاده کار با اشعه تا ۵۰% حقوق و مزایا و عنایت به مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۷۰ در خصوص لزوم پرداخت فوقالعادههای قانونی کارکنان دولت با رعایت مبانی و مآخذ مقرر در قانون اخیرالذکر دادنامههای شماره ۵۹۵ مورخ۲۲/۴/۷۷ و ۲۱۵۳ مورخ ۲۳/۴/۸۳ شعبه اول بدوی و دادنامه شماره۱۳۶۳ مورخ ۱۴/۷/۸۱ شعبه سیزدهم بدوی دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رازینی
