دادنامه ۱۰۳تا۱۰۶هیات عمومی دیوان عدالت مبنی بر : تأخیر در تصویب آییننامههای اجرائی قانون نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون و یا تقلیل میزان آن به اعتبار قوانین منسوخه نیست
کلاسه پرونده: ۸۷۰۰۰۵۱
شماره دادنامه : ۱۰۳ – ۱۰۶
نوع پرونده : درخواست ابطال
تاریخ دادنامه : ۱۳۸۸/۰۲/۲۰
نتیجه رسیدگی : رای به ابطال مصوبه
طرف شکایت : هیات وزیران
موضوع: حقوق و مزایا
پیام رای:
نظر به اینکه تأخیر در تصویب آییننامههای اجرائی قانون نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون و یا تقلیل میزان آن به اعتبار قوانین منسوخه نیست.بنابراین مصوبه معترض عنه قبل ابطال تشخیص گردید.
متن دادنامه:
مقدمه: شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری به شماره ۲۱۳۸۴ مبنی بر لازمالاجراء بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی که در شورای نگهبان تایید شده است به استحضار میرساند، ۱- در بند یک تصویبنامه مورد شکایت درخصوص موضوع پاداش آخر سال بازنشستگان و مستخدمین دولت را به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ اشاره نمودهاند که برابر مفاد ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی که طی شماره ۱۰۹۷۴۰؍۳۸۵ مورخ ۱۴؍۷؍۱۳۸۶ به ریاست جمهوری ابلاغ گردیده، قوانین ومقررات مغایر لغو شده است. ۲- مبلغ عیدی پایان سال بازنشستگان برابر مفاد ۷۵ قانون خدمات کشوری پنج هزار امتیاز و طبق مفاد ماده ۱۲۵ همین قانون ضریب جدول حقوقی ۵۰۰ تعیین گردیده و به عبارتی مبلغ عیدی پایان سال ۱۳۸۶ با ضرب این دو عدد در یکدیگر مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال مشخص شده که در تصویبنامه هیأت دولت مغایر قانون، دو میلیون ریال تصویب شده است. لذا خواهشمند است با توجه به مفاد ماده ۱۱۰ قانون استخدام کشوری که از آذر ماه سال ۱۳۸۶ لازمالاجراء میباشد، نسبت به لغو تصویبنامه مذکور اقدام نمایند. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره ۲۳۵۲۰۹؍۵۱۹۳ مورخ۱۴؍۱۲؍۱۳۸۷ ضمن ارسال تصویرنظریه نامه شماره۸۱۴۰۹؍۱۸۰۲ مورخ۲۱؍۱۰؍۸۷ سرپرست امور نظامهای جبران خسارت معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام داشتهاند، ۱- نظر به اینکه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت (مصوب سال ۱۳۷۴) که موخر از «قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار» به تصویب رسیده است، مقرر میدارد،«ماده واحده: دولت موظف است اعتباری که هر سال برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد، اعم از … به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید… و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون میگردند.» بنابراین پرداخت عیدی به کلیه کارکنان مشمول این قانون اولاً متناسب با اعتبار تامین شده و ثانیاً به طور مساوی به همه کارکنان پرداخت میگردد، لذا استناد به قانون مصوب سال ۱۳۷۰ برای پرداخت عیدی کارکنان و مشمولان قانون کار در دستگاههای موضوع قانون مصوب سال ۱۳۷۴ وجاهتی ندارد. ۲- نظر به اینکه ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد استناد شاکی میباشد در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته و به موجب ماده ۸۰ این قانون، اجرای احکام این فصل منوط به تصویب آییننامههای اجرایی گردیده و تاکنون آییننامه اجرایی آن به تصویب نرسیده، بنابراین اجرای ماده ۷۵ در حال حاضر امکان پذیر نیست و همانطور که در بند ۶ تصویبنامه شماره ۳۵۰۹۵؍ت۳۹۹۱۶ ه مورخ ۷؍۳؍۱۳۸۷ آمده است، اقدامات مربوط به پرداخت کارکنان دولت تا زمان تصویب آییننامههای اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری طبق روال و مقررات جاری صورت میگیرد. بنابه مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ومقررات نداشته و براین مبنا رد شکایت مورد استدعا است. همچنین در نامه سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آمده است، «دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی بطور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید» این امر شامل کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده قانون محاسبات عمومی کشور از جمله شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، شرکت ملی نفت ایران و … خواهد بود، بنابراین پرداخت عیدی متفاوت به کارمندان در دستگاههای اجرایی و یا کارکنانی که وفق مقررات استخدامی مورد عمل، در استخدام دستگاههای دولتی قرار دارند، مجوزی ندارد. لذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و رد شکایت مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ که به حکم ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء شده و طبق ماده ۱۲۷ قانون مزبور قوانین و مقررات عام وخاص مغایر جز در مورد مصرح در این ماده ملغی گردیده، به شرح ماده ۷۵ امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین را معادل (۵۰۰۰) و به موجب ماده ۱۲۵ ضریب حقوق و مزایای موضوع فصول ۱۰ و ۱۳ از جمله عیدی را در اولین سال اجرای قانون (۵۰۰) ریال تعیین نموه است که با این وصف عیدی مورد نظر مقنن در نخستین سال اجرای قانون مذکور مبلغ ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ریال معین شده است. نظر به اینکه تأخیر در تصویب آییننامههای اجرائی قانون نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون و یا تقلیل میزان آن به اعتبار قوانین منسوخه نیست، بنابراین بند یک تصویبنامه شماره ۱۹۱۷۲۹؍ت۳۹۱۳۹ ه مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۶ هیأت وزیران که با تمسک به مقررات منسوخه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ میزان عیدی آخر سال ۱۳۸۶ را مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ریال و کمتر از میزان مقرر در مادتین ۷۵ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین کرده است، مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میگردد.؍
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
