دادنامه ۱۳۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه کارگران شاغل در شرکتها وسازمانهای دولتی مشمول قانون کار میباشند و شکایت رسیدگی به اختلافات آنان به طرفیت کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف ادارات کار میباشد
کلاسه ۷۱۰۰۰۸۶
شماره دادنامه :۱۳۵
نوع پرونده : اعلام تعارض آراء
تاریخ دادنامه :۱۳۷۱/۰۶/۲۸
نتیجه رسیدگی : رای وحدت رویه
موضوع : هیات های تشخیص و حل اختلاف
پیام رای:
کارگران شاغل در شرکت های دولتی مشمول قانون کار بوده و رسیدگی به شکایت استخدامی آنان به طرفیت کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داشته و خارج از صلاحیت دیوان میباشد
متن دادنامه:
مقدمه: الف) شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹؍۱۸۱ موضوع شکایت آقای نصیر برومند به طرفیت شرکت سهامی جنگل شفارود بخواسته تقاضای احقاق حق و نقض حکم اخراج و اعاده به کار طی دادنامه شماره ۶۲- ۸؍۲؍۷۰ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه رابطه استخدامی شاکی با شرکت با شرکت شفارود تابع قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی نبوده و تابع قانون کار میباشد و شاکی نیز در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان تالش اقدام به شکایت نموده که در جریان رسیدگی میباشد فلذا نظر به مراتب فوق موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده و رأی به رد دادخواست صادر و اعلام میگردد. بدیهی است پس از صدور رأی قطعی از مراجع مربوطه در وزارت کار چنان‌چه شاکی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند با تقدیم دادخواست جداگانه اقدام به شکایت نماید.
ب) شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹؍۱۹۰ موضوع شکایت آقای نبی‌اله درستکار به طرفیت مدیر عامل شرکت سهامی جنگل شفارود به خواسته اعتراض به حکم مورخ ۷؍۳؍۶۹ و تقاضای ابطال آن طی دادنامه شماره ۱۴۴- ۱۸؍۲؍۷۰ چنین رأی صادر نموده است، اولاً شرکت سهامی شفارود وابسته به وزارت کشاورزی جزء شرکت‌های دولتی است و موید این امر نامه شماره ۵۱۷۸؍۴۴- ۱۱؍۱۲؍۶۵ و نیز نامه شماره ۴۴۶۱؍۴۴- ۴؍۸؍۶۷ دفتر امور عمرانی و فنی سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. ثانیاً نظر به اینکه مطابق ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵؍۱۲؍۶۵ کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و… مشمول مقررات این قانون میباشند و با توجه به این مطلب که شرکت سهامی جنگل شفارود مشمول تبصره ماده ۲۴ تلقی نمی‌گردد چه اینکه مقررات انظباطی خاص خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجع ذیصلاح نرسانیده و نامه شماره ۲۱۱۵ وزیر محترم کشاورزی که استفاده از آیین‌نامه اداری و استخدامی سابق را بلامانع اعلام نموده نمی‌تواند شرکت را از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج نماید. و با عنایت به اینکه در مورد صدور حکم اداری مورخه ۷؍۳؍۶۹ ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی جنگل شفارود مبنی بر بازخریدی شاکی رعایت اصول و موازین مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری نشده بلکه مستنداً به اساسنامه شرکت و دستور مورخ ۲۰؍۱؍۶۹ مقام ورازت و ریاست محترم سازمان جنگل‌ها مراتع عمل شده است لهذا حکم صادره فوق مخدوش و حکم به ابطال آن صادر میگردد و رسیدگی به تخلفات منتسبه به شاکی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه ارجاع میگردد و تا لحظه صدور رأی مقتضی از هیأت صالحه حالت استخدامی شاکی حالت اشتغال تلقی میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و باحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه خدمت در شرکت دولتی الزاماً متضمن تبعیت و برخورداری از مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و خروج از قلمرو قانون کار نیست و کارگران شاغل در شرکت‌های دولتی با عنایت به ماده ۳ مقررات استخدام شرکت‌های دولتی مصوب ۵؍۳؍۱۳۵۲ و نصوص مشابه دیگر و تعریف کارگر کماکان مشمول قانون کار میباشند و رسیدگی به شکایت استخدامی آنان به طرفیت کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد دادنامه شماره ۶۲ مورخ ۸؍۲؍۷۰ شعبه یازده دیوان که مشعر بر عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به قضیه مطروحه است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰ برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی‌فرد
