دادنامه ۹۱۰ هیااات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول ماده ۱۲ قانون کار
کلاسه پرونده : ۹۸۰۱۹۰۵
شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۱۰
نوع پرونده : اعلام تعارض آراء
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
نتیجه رسیدگی : رای وحدت رویه
مرجع صدور رای : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: دامنه شمول و مشمولین قانون کار
پیام رای:
شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند لذا قائم مقامی مذکور در ماده ۱۲ قانون کار در مورد کارگران آنان موضوعیت ندارد.
متن دادنامه:
گردش کار: سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسلام شهر به موجب لایحه شماره ۱۹۳۴۴۶؍۱۰۴؍۹۶۲-۵؍۷؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:احتراماً با عنایت به اینکه در شعب ۳۵ و ۵۹ دیوان عدالت اداری در خصوص آراء این اداره به طرفیت شرکت صنایع فلزی ایران آراء متناقض صادر شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایند جهت ارجاع موضوع به هیأت عمومی آن دیوان اقدام لازم را مبذول فرمایند. تا این اداره در خصوص اجرای کدام یک از آراء صادره آن شعب اقدام قانونی را انجام دهد در ضمن تصاویری از آراء فوق الذکر به حضور ارسال می گردد.گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۰۵، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۱۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۲۰، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۲۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۲۲ با مـوضوع دادخـواست شرکت صنـایع فلـزی ایـران بـا وکالت خـانم عاصفه اسماعیل پور بـه طرفیت اداره تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعـی شهرستـان اسـلامشهـر و بـه خـواستـه نقـض آراء ۹۴؍۱۲۲۳، ۹۴؍۱۲۲۲، ۹۴؍۱۲۳۷، ۹۴؍۱۲۳۰، ۹۴؍۱۲۲۹ همگی مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۴ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۴۴-۹؍۵؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۵۰-۱۶؍۵؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۴۲-۹؍۵؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۰۱۹۰۱۲۴۵-۹؍۵؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۴۶-۹؍۵؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
محتویـات پرونده اداره و ضمائم دادخـواست حاکی است که شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند لذا محکومیت شرکت اول راجع به کارگر شرکت دوم صحیح نیست موضوع قائم مقامی مندرج در ماده ۱۲ قانون کار در صورت انحلال شرکت دوم موضوعیت ندارد. بنابراین حکم به نقض رأی معترض عنه صرفاً در محدوده اعتراض صادر تا هیأت حل اختلاف با رعایت مفاد رأی دیوان مبادرت به رسیدگی مجدد نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۵۸، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۳۲، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۶، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۶۰، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۳۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۹، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۸، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۵، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۷، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۴، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۲، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۳۰ با موضوع دادخواست شرکت صنـایع فلزی ایـران بـا وکالت خـانم عاصفه اسمـاعیل پور به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر و به خواسته نقض آراء هیأت حل اختلاف به شماره های ۹۴؍۱۲۳۱، ۹۴؍۱۲۳۶، ۹۴؍۱۲۲۷، ۹۴؍۱۲۲۸، ۹۴؍۱۲۳۴، ۹۴؍۱۲۲۱، ۹۴؍۱۲۲۵، ۹۴؍۱۲۳۸، ۹۴؍۱۲۳۹، ۹۴؍۱۲۲۴، ۹۴؍۱۲۲، ۹۴؍۱۲۳۲ همگی مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۴ به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۸، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۲، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۹، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۲۶۰، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۸۰، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۱، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۷، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۰، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۸۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۶-۴؍۲؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با لحاظ سابقه خدمتی کارگر شرکت خواهان و وجود قرارداد دایمی فیمابین و با عنایت به مفاد ماده ۱۲ از قانون کار رأی معترض عنه بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و تخلفی در آن مشهود نمی باشد و شرکت خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض عنه گردد ارائه و ابراز ننموده است. لذا دعوای مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۵؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه وضعیت کارگاه به کیفیت مصرح در ماده ۱۲ قانون کار تغییر نیافته، بنابراین آراء شعبه ۵۹ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار مبنی بر عدم امکان اعمال ماده ۱۲ قانون کار بر وضعیت شاکی و کارگران آنها صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرتضی علی اشراقی
