دادنامه ۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اشتغال بیمه‌شدگان بازنشسته به عنوان مشاور و اخذ حق‌المشاوره ممنوع نمیباشد
کلاسه پرونده: ۱۰۸.۶۹
شماره دادنامه: ۹۰
تاریخ: ۱۳۷۱/۰۵/۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هشتم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۵۴.۶۶ موضوع شکایت آقای غلامرضا اولیاء به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی (شعبه یزد)به خواسته لغو دستور قطع مستمری و مطالبه و استرداد وجوه مأخوذه به شرح دادنامه ۷۸۰ – ۶۷.۸.۱۸ خلاصتاً چنین رای صادر نموده است: با توجه‌به این که در مقررات قانون تأمین اجتماعی اشتغال بیمه‌شدگان بازنشسته به عنوان مشاور و اخذ حق‌المشاوره ممنوع نگردیده و از موجبات قطع‌مستمری بازنشستگی نمیباشد و قطع مستمری بازنشستگی شاکی به شرح مذکور به نظر مبنای قانونی نداشته لذا شکایت وارد تشخیص می‌گردد.
ب – شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۰۵.۶۶ موضوع شکایت محمدرضا تعجبیان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی (شعبه یزد) به خواسته‌رسیدگی و صدور دادنامه مبنی بر غیر قانونی بودن تصمیم سازمان تأمین اجتماعی شهرستان یزد مبنی بر قطع مستمری و استرداد وجوه مستمری‌سنوات قبل به شرح دادنامه ۲۸۰ – ۶۹.۶.۱۸ چنین رای صادر نموده است: با توجه به مفاد تعهدنامه آقای محمدرضا تعجبیان که به شماره ۷۳۳۵ – ۶۰.۳.۱۶ دفتر سازمان تأمین اجتماعی شعبه یزد ثبت گردیده و نامبرده تعهد داده است که در صورت اشتغال به کار مجدد در کارگاه مشمول بیمه مراتب‌را بلافاصله به آن شعبه اعلام نماید و در صورت تخلف سازمان می‌تواند طبق مقررات با وی رفتار نموده و چنانچه مستمری بازنشستگی او قطع گردیده‌هیچگونه ادعایی نداشته باشد. الزام سازمان طرف شکایت به برقراری مجدد مستمری و استرداد وجوه دریافتی وجهه قانونی ندارد و شکایت از این‌حیث مردود تشخیص می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
مراد مقنن از عبارت «عدم اشتغال بیمه شده به کار» در بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه ۱۳۵۴ موضوع تعریف حالت‌بازنشستگی، عدم اشتغال به کار ثابت در کارگاه مشمول قانون کار در قبال دریافت حقوق یا مزد مستمر طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداکثر‌ساعات کار و حقوق یا مزد است که تعمیم و تسری آن به ارائه خدمات خاص غیر مستمر در زمان و ساعات محدود با حق‌الزحمه معین بر مبنای توافق‌طرفین و قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون مذکور به واسطه آن ملاک موجهی ندارد بنا بر این دادنامه شماره ۸۷۰ مورخ ۶۷.۸.۱۸ شعبه‌چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰قانون دیوان عدالت دارای برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی‌فرد
