دادنامه ۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها که مغایرقانون مقررات تشخیص داده نشد

دادنامه ۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشی از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی

شماره پرونده: هـ ع/ ۹۸۰۴۰۷۸           

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۷            

تاریخ:  ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

• طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – اداره کل روابط کار و جبران خدمت

• موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف و ج ماده ۱، تبصره ۱ و ۲ ماده ۱، بند ب و ج ماده ۲، ماده ۵، بند ب ماده ۶، بند ۱ ماده ۷ و بند الف ماده ۸ از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها مصوب ۲۸/۱۱/۸۹

• شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بندهای الف و ج ماده ۱، تبصره ۱ و ۲ ماده ۱، بند ب و ج ماده ۲، ماده ۵، بند ب ماده ۶، بند ۱ ماده ۷ و بند الف ماده ۸ از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است :

•  ۱- ترکیب اعضاء: کمیته متشکل از افراد زیر است: الف- دو نفر نماینده کارکنان از بین یا به انتخاب شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکلات قانونی کارگاه؛

• … ج- یک نفر نماینده سرپرستان کارگاه به انتخاب سرپرستان؛ منظور از سرپرستان، افرادی هستند (غیر از مدیران) که بر اساس شغل سازمانی عهده دار سرپرستی یک یا چند نفر، مسئولیت یک قسمت یا واحد سازمانی بوده و دارای عناوینی از قبیل سرپرست، رئیس و نظایر آن می باشند.

• تبصره ۱: در صورتی که نماینده سرپرستان در حین عضویت در کمیته طبقه بندی به شغل دیگری که ماهیت سرپرستی نداشته باشد منصوب گردد، این تغییر شغل مانع از ادامه فعالیت وی در کمیته به عنوان نماینده سرپرستان نخواهد گردید.

• تبصره ۲: در کارگاه هایی که فاقد شورای اسلامی کار یا تشکلات قانونی می باشند، نمایندگان کارگران با رای اکثریت کارگران انتخاب می شوند. در صورتی که در انتخاب نمایندگان کارگران هیچ یک از داوطلبان اکثریت نصف بعلاوه یک آراء را کسب ننماید، اکثریت نسبی کافی بوده و فردی که بیشترین رای را کسب نماید، انتخاب می گردد.

• ۲- … شرایط لازم برای داوطلب شدن در کمیته:

• … ب- دارا بودن حداقل دو سال سابقه خدمت در کارگاه در مورد نمایندگان کارکنان و سرپرستان؛

• ج- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.

• ۵- خاتمه عضویت: عضویت در کمیته به یکی از طرق زیر خاتمه می پذیرد:

• الف- استعفا؛

• ب- قطع رابطه با کارگاه؛

• ج- برکناری توسط انتخاب کنندگان.

• در هر یک از حالات فوق، انتخاب عضو یا اعضای جدید بایستی با اعلام قبلی و اخذ مجوز از اداره کار و امور اجتماعی محل صورت گیرد.

• حضور اعضای جدید تا زمان اخذ گواهی بدون داشتن حق رای در کمیته بلامانع می باشد و مادام که گواهی تأیید صلاحیت آنان صادر نشده باشد، اعضای فعلی کمیته به فعالیت خود در کمیته ادامه خواهند داد.

• تبصره – در موارد ضروری و استثنایی و عدم امکان فعالیت اعضاء قدیم می توان موقتاً نسبت به صدور مجوز فعالیت برای اعضای جدید تا برگزاری آزمون از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان اقدام نمود.

• ماده ۶- وظایف کمیته: وظایف کمیته طبقه بندی مشاغل، دو بخش می باشد:

• … ب- وظایف کمیته پس از تصویب و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل:

• ۱- نظارت بر حسن اجرای طرح؛

• ۲- اعلام نظر در موارد ارتقاء و تغییر شغل کارکنان؛

• ۳- تطبیق وضع کارکنان جدیدالاستخدام؛

• ۴- بررسی شناسنامه های شغلی جدید در موارد تهیه متمم و اصلاحیه؛

• ۵- رسیدگی به درخواست ها و اعتراضات کارگران در ارتباط با مسائل طبقه بندی مشاغل و نظایر آن و ارائه پیشنهادات به مدیریت؛

• ۶- و سایر مواردی که در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل پیش بینی شده است.

• ۷- نحوه اعتبار تصمیمات کمیته:

• [بند ۱ ندارد] تصمیمات کمیته در چارچوب وظایف آن به صورت مکتوب و با رای حداقل ۳ نفر از اعضا که حداقل یک نفر از آنان بایستی از نمایندگان کارکنان باشد، معتبر خواهد بود.

• تصمیمات کمیته از طریق مدیریت کارگاه جهت اقدامات بعدی به واحدهای ذی ربط اعلام می شود.

• ۸- موارد مختلف: الف- هرگاه مدیریت بدون رعایت نظر کمیته در مواردی که نیاز به اظهار نظر کمیته می باشد، اقدام نماید، کمیته یا هر یک از اعضای آن به محض اطلاع مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی محل کتباً گزارش و درخواست رسیدگی می نماید.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام کرده است:

• . در تعاریف واژگان، برای کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه، قید «دائمی» آمده است؛ حال آنکه طبق ماده ۱۵ آیین نامه چگونگی انتخاب و وظایف نمایندگان کارگران، مدت نمایندگی آنها ۳ سال اعتبار دارد. همچنین طبق ماده ۳ قانون تشکیل شورای اسلامی کار، اعضای منتخب شورا برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند، لذا تشکیل کمیته دائمی طبقه بندی مشاغل با ماهیت انتخاب آزادانه نمایندگان کارگران هم خوانی ندارد.

• در هر صورت، این اقدام خلاف اصل ۳ (بندهای ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰) قانون اساسی بوده و منجر به تبعیض در انتخاب و انحصارطلبی نمایندگان کارکنان و سرپرستان خواهد شد.

• علاوه بر این، در ماده ۲ دستورالعمل (مدت عضویت) نیز محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده است، که این امر نیز خلاف قوانین و مقررات است.

2. طبق بند الف ماده ۱ دستورالعمل مذکور، دو نفر نماینده کارکنان، از بین یا به انتخاب شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکل های قانونی انتخاب می شوند.

• طبق قانون شوراهای اسلامی کار، اعضای هیأت مدیره از بین اکثریت کارگران به جز مدیریت انتخاب می شوند. طبق ماده ۸ آیین نامه انتخاب نمایندگان کارگران، انتخاب نماینده کارگران با رای نصف به علاوه یک کلیه کارکنان انجام می شود. بر اساس ماده ۲ آیین نامه انجمن صنفی مصوب هیأت وزیران (مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۱) نیز کمترین نصاب برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه، ۱۰ نفر و در صنف، حداقل ۵۰ عضو می باشد. بنابراین در کارگاهی با ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ نفر، تشکل کارگری انجمن صنفی نمی تواند نماینده حقوقی سایر کارگران در کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه باشد، مگر آنکه انجمن صنفی صرفا یک نماینده به کمیته طبقه بندی مشاغل یا کمیته انضباطی کارگاه معرفی نماید؛ چون صلاحیت نمایندگی اکثریت کارکنان را ندارد. اتفاقا در تبصره ۲ ماده ۱ به انتخاب نماینده کارگر با رای اکثریت کارگران اشاره شده است، اما بند الف ماده ۱، مغایر با آن می باشد.

3. تبصره ۱ ماده ۱، با تعریف مندرج در بند «ج» دستورالعمل موصوف منافات دارد. چرا که ممکن است در این صورت، شخصی همزمان نماینده سرپرستان بوده و عضو هیأت مدیره کارگاه نیز باشد؛ در این صورت نمی تواند منافع کارکنان را تأمین نموده و به عنوان نماینده سرپرستان فعالیت کند.

4. طبق ماده ۲ (بند ب و ج)، از شرایط عضویت در کمیته مذکور، داشتن ۲ سال سابقه کار در کارگاه و مدرک دیپلم است، که این امر با توجه به تخصصی شدن مشاغل، سطح پایینی است و باید اصلاح گردد، تا افراد کم سواد و فاقد صلاحیت وارد کمیته تخصصی طبقه بندی مشاغل نشوند.

5. طبق تبصره ماده ۵، در موارد استثنایی، اداره کار می تواند از اعضای قبلی کمیته (تا زمان برگزاری آزمون) استفاده کند. حال آنکه این موضوع، مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و بندهای ۹ و ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی می باشد. وظیفه اداره کار، نظارت بر اجرای صحیح طرح طبقه بندی است، نه توصیه بر اجرای روش غلط در کارگاه.

6. بند ب ماده ۶ که یکی از وظایف کمیته طبقه بندی را اعلام نظر در موارد ارتقا و تغییر شغل کارکنان دانسته است، با بند ب ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل موضوع بخشنامه شماره ۲۰ روابط کار به شماره ۷۱۲۳۲  مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۰ که وظیفه کمیته را صرفا احراز شرایط لازم شاغل جهت تصدی شغل جدید عنوان کرده است، متعارض می باشد.

7. مقید کردن تصمیمات کمیته طبقه بندی مشاغل به حداقل یک رای از بین کارکنان (طبق ماده ۷) صحیح نمی باشد و باید صرفا اکثریت آراء ملاک قرار بگیرد. زیرا این موضوع با اصل ۱۹ قانون اساسی (تساوی همگان در در برخورداری از حقوق در برابر قانون) تعارض دارد و اینکه شخصی نماینده کارکنان باشد، نمی تواند مبنای امتیاز باشد.

• همچنین موافقت با ارتقا و اعطای گروه شغلی [به عنوان یک تصمیم]، باید طبق بند الف ماده ۱۱ بخشنامه شماره ۲۰ روابط کار به شماره ۷۱۲۳۲ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۰، باید موافقت مدیریت کارگاه و سپس موافقت کمیته طبقه بندی مشاغل را داشته باشد [و این سازوکار، با سازوکاری که در آن، کمیته می تواند با اکثریت، تصمیمی را با شرط یک رای کارکنان تصویب کند، متعارض است].

8. در رابطه با بند الف ماده ۸ نیز باید گفت که اداره کار محل نمی تواند درباره ماهیت رفتار مدیریتی کارگاه مداخله کند، مگر اینکه رویه ای خلاف قانون کار انجام شود، که در این صورت نیز صلاحیت رسیدگی با هیأت حل اختلاف است، نه اداره کار.

• در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۰۹۵ مورخ ۱۱/۰۱/۱۳۹۹ طور خلاصه توضیح داده است که :

• دفاعیات بند ۱:– با توجه به ماده ۴۹ قانون کار، وجود کمیته های طبقه بندی مشاغل به طور مستمر ضرورت دارد و باید دائمی باشند.

• – در بند ۵ دستورالعمل، خاتمه عضویت اعضای کمیته لحاظ گردیده است، که به معنای غیردائمی بودن عضویت اعضا می باشد. برای مثال، یکی از طرق خاتمه عضویت، برکناری توسط انتخاب کنندگان است.

• – قید «دائمی بودن»، مختص کمیته طبقه بندی مشاغل می باشد، نه اعضای آن.

• دفاعیات بند ۲:– تعداد نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی در سطح کارگاه، ۱۰ نفر کارگر یا بیشتر می باشد و این موضوع، ارتباطی به انتخاب اعضای کمیته توسط انجمن صنفی ندارد. کارگاهی که ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ نفر کارگر داشته باشد نیز می تواند انجمن صنفی تشکیل داده و نماینده کارگران نیز از بین یا به انتخاب آن انجمن صنفی انتخاب شوند.

• – در بند الف ماده ۱ بیان شده است که در صورتی که کارگاهی دارای شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکلات قانونی باشد، انتخاب نماینده کارگران از بین یا توسط آنان صورت خواهد پذیرفت. در تبصره ۲ آن ماده نیز بیان شده است که در صورت عدم وجود شورای اسلامی کارگاه یا تشکلات قانونی مذکور، نمایندگان کارگران در کمیته با رای اکثریت کارگران انتخاب خواهند شد. این دو بند، تعارضی با یکدیگر ندارند.

• دفاعیات بند ۳: طبق ماده ۱، وظایف عملی کارکنان در زمان تهیه و اجرای طرح طبقه بندی ملاک عمل خواهد بود. بنابراین اگر در زمان تهیه طرح طبقه بندی و تشکیل کمیته، کارگری عنوان سرپرست، مسئول و یا رئیس داشته باشد نیز می تواند از سوی سرپرستان به عنوان نماینده سرپرستان انتخاب شود.

• نماینده سرپرستان ممکن است بعد از انتخاب شدن، با تغییر شغل مواجه شود، که این امر، مانع از اجرای وظایف او نیست. چرا که اصل بر انتخاب نماینده توسط سرپرستان و رضایت از عملکرد وی در کمیته است. در صورت عدم رضایت از وی نیز انتخاب کنندگان می توانند او را برکنار کنند.

• دفاعیات بند ۴:دارا بودن شرط حداقل ۲ سال سابقه و مدرک دیپلم، شرایط حداقلی برای عضویت در کمیته طبقه بندی مشاغل است و شرط حداقل سطح تحصیلات برای عضویت در کمیته، در دستورالعمل کمیته های طبقه بندی مشاغل (مصوب ۱۳۸۹) نسبت به دستورالعمل مصوب ۱۳۷۰ یک مقطع تحصیلی ( از سیکل به دیپلم ) ارتقاء یافته است.

• دفاعیات بند ۵:با توجه به اینکه ادارات کل  تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها به عنوان مجری ضوابط و مقررات و ناظر بر اجرای آنان می باشند، بنابراین در رابطه با دستورالعمل مذکور نیز مسئول اجرای صحیح آنها در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند.

• دفاعیات بند ۶:دستورالعمل مورد شکایت، یک دستورالعمل تبعی از دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل می باشد و ماده ۶ (بند ب- قسمت ۶) دستورالعمل، برای تکمیل بندهای قبل آورده شده است. بنابراین تناقضی بین این ماده و بند ب ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل مبنی بر اظهار نظر کمیته طبقه بندی مشاغل در خصوص تایید شرایط احراز شغل از نظر تحصیل و تجربه برای کارکنانی که ارتقاء می یابند، تناقض مشاهده نمی شود.

• دفاعیات بند ۷:

• با توجه به هدف طرح طبقه بندی –که برقراری عدالت مزدی می باشد- و اینکه اکثریت شاغلین در کارگاه را کارگران تشکیل می دهند، بنابراین برای عدم تضییع حقوق آنان و کاهش میزان شکایات و اعتراضات کارگران، الزام به وجود رای حداقل یک نفر نماینده کارگر برای اعتبار تصمیم کمیته لازم است.

• دفاعیات بند ۸:

• بند الف ماده ۸، صرفا در خصوص عدم رعایت ضوابط مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی از سوی مدیریت کارگاه می باشد. ضمن اینکه اداره کار، مسئول نظارت بر عملکرد کارگاه ها در تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشد.

• نظریه تهیه کننده گزارش:

• بند ۱:هر چند طبق ماده ۱۵ آیین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها (مصوب ۹/۵/۱۳۹۲)، مدت نمایندگی نمایندگان کارگر، ۳ سال می باشد لیکن در این بند دلیلی مبنی بر دائمی بودن عضویت اعضاء در کمیته طبقه بندی وجود ندارد، بنابراین قابل ابطال به نظر نمی رسد.

• بند ۲:با وجود اینکه شیوه انتخاب نماینده کارگران در بند الف ماده ۱، با ماده ۸ آیین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها (مصوب ۹/۵/۱۳۹۲) تعارض دارد، اما با توجه به رسیدگی دیوان به مغایرت مصوبات با قانون، این بند قابل ابطال به نظر نمی رسد.

• بند ۳:تغییر شغل نماینده سرپرستان در حین عضویت در کمیته طبقه بندی مشاغل به شغل دیگری که ماهیت سرپرستی نداشته باشد مانع ادامه فعالیت وی نیست و منافاتی با تامین منافع کارکنان ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد.

• بند ۴:تعیین میزان سابقه و سطح مدرک تحصیلی برای عضویت در کمیته طبقه بندی مشاغل مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.

• بند ۵:انتخاب اعضای حاضر یا اعضای قبلی با مجوز قبلی اداره کار: با توجه به لزوم تأیید صلاحیت اعضای کمیته توسط اداره کار –طبق تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون کار-، این بند مطابق قانون بوده و قابل ابطال به نظر نمی رسد.

• بند ۶:از آنجا که تعارض بین آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها دلیل بر ابطال مصوبه در دیوان عدالت اداری نمی باشد و بند ۶ نیز مغایرتی با قانون ندارد لذا قابل ابطال به نظر نمی رسد.

• بند ۷:منوط کردن تصمیمات کمیته به حداقل یک رای از نمایندگان کارگران، با قوانین و مقررات مغایرت ندارد و از مصادیق تبعیض نیز نمی باشد  لذا قابل ابطال به نظر نمی رسد.

• بند ۸:با توجه به اینکه ارائه گزارش توسط کمیته یا هر عضو آن به اداره کار، در مواردی که مدیریت کارگاه خلاف نظر کمیته اقدام می کند، تکلیف کمیته و اعضا می باشد و این تکلیف، در قانون برای آنان تعیین نشده است، و از آنجا که ممکن است تخلف از این بند برای اعضای کمیته مسئولیت ایجاد نماید، بنابراین این بند، خارج از حدود اختیارات وزارت کار به تصویب رسیده است و قابل ابطال به نظر می رسد. تهیه کننده گزارش : محمد امین زاده

• پرونده شماره ه ع/۹۸۰۴۰۷۸ مبنی بر درخواست ابطال تعریف «کمیته» در قسمت «تعاریف»، جزء الف و ج و تبصره ۱ و ۲ بند ۱، جزء ب و ج بند ۲، بند ۵، جزء ب بند ۶، بند ۷ و جزء الف بند ۸ از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته-های دائمی طبقه¬بندی مشاغل کارگاه¬ها (مصوب بهمن¬ماه ۱۳۸۹ معاونت روابط کار)، در جلسه مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق جزء الف و ج و تبصره ۱ و ۲ بند ۱، جزء ب و ج بند ۲، جزء ب بند ۶ و جزء الف بند ۸ را قابل ابطال تشخیص نداده و در رابطه با تعریف «کمیته» در قسمت «تعاریف»، بند ۵ و بند ۷ دستورالعمل معترض عنه به شرح زیر اقدام به اظهار نظر نمودند:

• نظریه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی: نظر به اینکه اولاً دستورالعمل مورد شکایت که در قسمت «تعاریف»، منظور از کمیته را کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه های مشمول قانون کار اعلام کرده و آن¬ها را دائمی محسوب کرده است، به دلالت بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت که عضویت در کمیته های مذکور را تابع محدودیت زمانی ندانسته و بند ۵ که خاتمه عضویت را منحصر در موارد مندرج در بند مذکور اعلام کرده و اتمام مدت دوره نمایندگی را از موارد آن ذکر نکرده است، ظهور در دائمی بودن اعضای کمیته دارد، بنابراین تعریف کمیته و بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت، با ماده ۱۵ آیین نامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران در کارگاه ها (مصوب ۹/۵/۱۳۹۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) که بیان می دارد «مدت اعتبار نماینده کارگران در کارگاه از تاریخ صدور اعتبارنامه به مدت سه سال می¬باشد»، مغایرت داشته و از آن جهت که به دلیل مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با آیین نامه مذکور، اصل سلسله مراتب حقوق اداری رعایت نشده است، خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده می باشد.

• ثانیاً با عنایت به اینکه مطابق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، یکی از وظایف دولت، رفع تبعیضات ناروا بوده و طبق اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت به طور یکسان در حمایت قانون قرار داشته و از حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، علیهذا بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت که با ترجیح نمایندگان کارگران بر دیگر نمایندگان، اعتبار آرای کمیته را منوط به موافقت حداقل یک تن از اعضای نمایندگان کارگران نموده است، اعمال تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصول مذکور قانون اساسی است.

• بنا به مراتب فوق، تعریف «کمیته» در قسمت «تعاریف»، بند ۵ و بند ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته¬های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها (مصوب بهمن ماه ۱۳۸۹ معاونت روابط کار) به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص گردید.

• پرونده شماره ه ع/۹۸۰۴۰۷۸ مبنی بر درخواست ابطال تعریف «کمیته» در قسمت «تعاریف»، جزء الف و ج و تبصره ۱ و ۲ بند ۱، جزء ب و ج بند ۲، بند ۵، جزء ب بند ۶، بند ۷ و جزء الف بند ۸ از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته-های دائمی طبقه¬بندی مشاغل کارگاه¬ها (مصوب بهمن¬ماه ۱۳۸۹ معاونت روابط کار)، در جلسه مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق تعریف «کمیته» در قسمت «تعاریف»، بند ۵ و بند ۷ دستورالعمل معترض¬عنه را قابل ابطال تشخیص داده و در رابطه با جزء الف و ج و تبصره ۱ و ۲ بند ۱، جزء ب و ج بند ۲، جزء ب بند ۶ و جزء الف بند ۸ به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:

• رای هیأت تخصصی

• نظر به این که بندهای مورد شکایت، در راستای تنظیم و تنسیق امور، تبیین ترکیب اعضا و شیوه فعالیت و انتخاب نمایندگان کارگران، شرایط لازم برای داوطلب شدن در کمیته های طبقه بندی مشاغل کارگاه های مشمول قانون کار، وظایف کمیته های مذکور و تجویز ارائه گزارش تخلفات به اداره کار و امور اجتماعی محل بوده است و مطابق ماده ۴۸ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹) که بیان می دارد «به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد»، علی هذا تصویب مواد مورد شکایت، از حدود اختیارات معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج نبوده و مغایر با قوانین و آیین نامهها و دستورالعمل های بالادستی نمی باشد. بنا به مراتب فوق، جزء الف و ج و تبصره ۱ و ۲ بند ۱، جزء ب و ج بند ۲، جزء ب بند ۶ و جزء الف بند ۸ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها (مصوب بهمن ماه ۱۳۸۹ معاونت روابط کار) به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب¬کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

•                                                                                                                                               غلامرضا مولابیگی
• رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
•                                                                                                                                                     دیوان عدالت اداری