دادنامه ۱۰۶۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری تهیه جدول پایه های سنواتی به عهده اداره کل روابط کار و جبران خدمت می باشد. بنابراین مصوبه معترض عنه خارج از حدود اختیار نبوده و مخالفتی با قوانین نداشته
شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۹۲۰
شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۶۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ ابلاغ شماره ۴۳۳۹۹ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۲ ابلاغ شماره ۴۳۳۹۹ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
۲- با توجه به اینکه مبالغ مربوط به پایه های سنواتی سال های گذشته کارگران حسب مورد جز مزد ثابت یا مزد مبنای آنان محسوب می شود و با عنایت به اینکه به موجب بند ۱ (بخشنامه شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴) درصد افزایشات مصوب شورای عالی کار درخصوص سایر سطوح مزدی، حسب مورد باید بر روی مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران اعمال شود بنابراین پایه های سنواتی سال های قبل نیز مشمول این افزایشات قرار می گیرد و نتیجه حاصل باید با پایه سنوات سال جاری جمع گردد هرچند تا پایان سال ۱۳۹۱ در مورد آن دسته از کارگران قراداد موقت که به هنگام اتمام قرارداد کار مفاصاحساب کامل صورت گرفته، کارفرما الزامی به برقراری پایه سنواتی نداشته است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بخشنامه شماره ۲۳۶۴ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۷ درخصوص ابلاغ مصوبه شورای عالی کار درخصوص تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ و دستورالعمل اجرایی آن مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۷ بعد از تعیین میزان حداقل مزد به سایر سطوح مزدی روزانه به میزان ۴/۱۰ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا با توجه به ماده ۳۶ قانون کار در تعریف مزد ثابت اضافه گردید لکن در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه سایر اقلام مانند پایه سنوات با ارقام ثابت تعیین گردیده اند لذا تسری افزایش به درصد برای تمام اقلام مورد نظر شورای عالی کار نبوده و هیچ اشاره ای نیز به نحوه محاسبه میزان پایه سنوات نگردیده و نهایتا در بند ۴ بخشنامه مواردی که اداره کل روابط کار و جبران خدمت باید در مورد آنها اظهارنظر نماید به صراحت بیان گردیده لذا اظهار نظر اداره مذکور در بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت در مواردی تصریح شده نبوده و خارج از حدود اختیارات آن اداره است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۳۳۴۰۳ مورخ ۹/۷/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
طبق تبصره ۵ ماده واحده راجع به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب اسفند سال ۱۳۵۳ اختیار تعیین چگونگی تاثیرات افزایش حداقل مزد قانونی به سایر سطوح مزدی به شورای عالی کار واگذار گردیده است. با در نظر گرفتن تعاریف مزد ثابت و مزد مبنا در ماده ۳۶ قانون کار، مزد سنوات جزو مزد ثابت و مبنای کارگران محسوب شده و لازم است افزایشات شورای عالی کار بر روی پایه سنوات اعمال گردد. براساس تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه های مزدی شورای عالی کار، تهیه جدول پایه های سنواتی به عهده اداره کل روابط کار و جبران خدمت می باشد. مفاد نامه مورد اعتراض صرفا بخشنامه شورای عالی کار را بازگو کرده است. با توجه به بند ۱ بخشنامه مزد سال ۱۳۹۵ به شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ شورای عالی کار، درصد افزایشات مصوب شورای عالی کار در خصوص سایر سطوح مزدی، حسب مورد باید روی مزد ثابت یا مبنای کارگران اعمال شود، بنابراین پایه های سنواتی سال های قبل نیز مشمول افزایشات مزدی قرار می گیرند و نتیجه حاصل باید با پایه سنوات سال جاری جمع شود.
نظریه تهیه کننده گزارش : از آنجایی که طبق تبصره ۵ ماده واحده راجع به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب اسفند سال ۱۳۵۳ اختیار تعیین چگونگی تاثیرات افزایش حداقل مزد قانونی به سایر سطوح مزدی به شورای عالی کار واگذار گردیده است و براساس تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه های وزیر کار درخصوص تعیین حداقل مزد از ناحیه شورای عالی کار از جمله تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴، تهیه جدول پایه های سنواتی به عهده اداره کل روابط کار و جبران خدمت می باشد. لذا اظهارنظر اداره کل مذکور در بخشنامه معترض عنه خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال نیست.
رای هیأت تخصصی
در خصوص شکایت آقای آرش مقدس زاده بزاز به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۳۳۹۹ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۵ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت از آنجا که مطابق تبصره ۵ ماده واحده راجع به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب ۱۳۵۳ اختیار تعیین چگونگی تأثیرات افزایش حداقل مزد قانونی به سایر سطوح مزدی به شورای عالی کار واگذار و بر اساس تبصره یک ماده ۲ بخشنامه وزیر کار در خصوص تعیین حداقل مزد از ناحیه شورای عالی کار، تهیه جدول پایه های سنواتی به عهده اداره کل روابط کار و جبران خدمت می باشد. بنابراین مصوبه معترض عنه خارج از حدود اختیار نبوده و مخالفتی با قوانین نداشته مستنداً به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط ده نفر از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری است.
رحیم باقری زیاری
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
