اظهارنظر در خصوص کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد.
به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه؛ اظهارنظر کلی درخصوص لایحه» اظهار داشت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی باید در پایان سال ۱۴۰۰ پایان می‌یافت، ولی تا پایان شهریور ۱۴۰۲ تمدید شد. براساس ماده (۸) قانون برنامه و بودجه کشور «دولت باید حداقل ۶۶ ماه قبل از پایان هر دوره برنامه، لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم کند» با این حال دولت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸، «لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶)» را شامل مقدمه‌ای کوتاه و در قالب ۱۱۸ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
ارزیابی کارشناسی این گزارش از کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه حاکی از آن است که در برخی حوزه‌ها احکام برنامه گویای یک نگاه منسجم در شناسایی آسیب و به تبع نحوه برون رفت از آن است و لذا احکام لایحه به صورت مسئله‌محور تدوین شده است و علی‌رغم برخی کاستی‌ها، در صورت تصویب نهایی می‌تواند منجر به ارتقای کشور شود. از جمله این مباحث عبارتند از: پرداختن به حل و فصل بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، ارتقا نظام مالیاتی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، مدیریت غیرسازه‌ای موضوع آب، اصلاح نظام اداری و ارزیابی عملکرد مدیران.
