شرط افزایش دوباره دستمزد کارگران
باتوجه به اینکه مقرر گردیده در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت و به منظورحفظ تناسب پرداختی به کارمندان دولت با کارگران مشمول کار شوراعالی کارموضوع را بررسی کرده و با رعایت قوانین و مقررات نسبت به بررسی حداقل مزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار اقدام کند
درواقع عملا با این پیش شرط افزایش دستمزدمجدد کارگران مشمول قانون کار منوط به افزایشاتی خواهد بود که از سوی دولت در وهله اول برای کارمندان دولت درنظرگرفته خواهد شد
همچنین در پی خبر منشتر شده وزارت رفاه و تعاون وکارامور اجتماعی نسبت به خبر منتشر شده با عنوان «کارگران شورای‌عالی کار به مرتضوی/ دستمزد ۱۴۰۲را اصلاح کنید» توضیحاتی به شرح زیرارائه نموده است که همان پیش شرط اشاره شده را مبنای افزایش مجدد دستمزد کارگران اعلام نموده
نمایندگان کارگران عضو شورای‌عالی کار در نامه‌ای به سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای‌عالی کار، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲کارگران شدند.
وزارت کار پس از انتشار این نامه توضیحاتی به شرح زیرارائه کرد
۱ – برخلاف آنچه که در نامه مذکور عنوان شده، تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی با بهره‌مندی از نظرات شرکای اجتماعی و حضور ۵نفر نماینده از کارگران سه تشکل عالی کارگری کشور و در چهارچوب موازین و مقررات قانونی انجام گرفته است. تصمیم نهایی نیز بر مبنای پیشنهاد احدی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طرح و با اجماع تمامی اعضای مصوب شده است.
۲ – با توجه به مباحث مطروحه در جلسات شورای عالی کار و در پاسخ به درخواست احدی از نمایندگان کارگران موافقت شد در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت و به منظور حفظ تناسب پرداختی به کارمندان دولت با کارگران مشمول قانون کار، شورای عالی کار موضوع را بررسی کرده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به بررسی حداقل مزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار اقدام کند. در نتیجه هیچگونه خلف وعده‌ای از تصمیمات مندرج در جلسه مزبور صورت نگرفته است.
