َبرای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به اندازه نرخ تورم نیاز به تصویب قانون جدید نیست.
اداری‌ها- نیازی به تصویب قانون جدید نیست، حقوق کارمندان و بازنشستگان باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش یابد.
اخیراً برخی از نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که مجلس و جمعی از نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه به دنبال این هستند پیرو پیشنهاداتی براساس ماده ۸۵ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان براساس نرخ تورم سالیانه اقدام کنند.
این در حالی است که:
- بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان، حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.
- به موجب حکم بند “پ” ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، (که درطول برنامه حاکم بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است)، دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در لوایح بودجه سنواتی اقدام نموده است.
- از آنجا که حکم مقرر در بند “پ” ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در لایحه برنامه هفتم تکرار نشده است و قانون برنامه ششم در پایان سال جاری ملغی‌اثر می‌گردد، باید ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان قرار گیرد.
بنا بر موارد فوق، افزایش ضریب حقوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بایستی حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین گردد.
گفتنی است، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ (که اخیراً توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید است)، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان ۲۰ درصد پیشنهاد شده است و این در حالی است که (در بخشنامه مذکور) نرخ تورم سالیانه ۴۵ درصد اعلام گردیده است.
خلاصه بحث به زبان ساده: با توجه به پایان زمان حاکمیت قانون برنامه ششم، قانوناً افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آتی باید حداقل به اندازه نرخ تورم باشد و نیازی به ورود نماینده‌های مجلس به موضوع نیست.
برگرفته از مطلبی از: صیاح الدین شهدی
بحث تکمیلی:
دادنامه شماره ۶۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: «عدم ابطال مصوبه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ به دلیل نرخ افزایش کمتر از میزان تورم سالانه» در این خصوص صراحت داشته و عدم اعمال حکم ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به دلیل احکام قانون برنامه و بودجه‌های سالانه مصوب مجلس شورای اسلامی می‌داند.
متن کامل استدلال‌های رأی هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری را در زیر بخوانید:
رأی در خصوص عدم امکان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به اندازه نرخ تورم
اولاً بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای سال مزبور افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات را به میزان ده درصد و به نحوی که در بند مذکور مقرر شده تعیین نموده است فلذا بند ۳ تصویب نامه فوق در راستای بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب گردیده و مغایرتی با آن ندارد.
ثانیاً بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت را تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت را در لوایح بودجه سنواتی مقید به اعتیارات هزینه ای و متناسب با تورم (نه به میزان تورم) نموده است و حکم مزبور را در طول برنامه، حاکم بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است.
