شرایط جدید ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری برمبنای قانون جدید از ۲۲ خردادماه
ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
شرایط جدید ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری برمبنای قانون جدید از ۲۲ خردادماه
رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به همه مدیران دستگاههای اجرایی با اشاره به قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری درباره شرایط ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری، گفت: اشخاص قبل از طرح شکایت در دیوان باید خواسته خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند.
در این نامه، بر لزوم اجرای تبصره ۴ ماده ۱۵ اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری تأکید شده است.
شرایط جدید ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری
در تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده است:
تبصره ۴- دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاد مینمایند به آنها ابلاغ کنند در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند ا تدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ گویی دستگاهها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه تری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت ،مذکور آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی نفع میتواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضایمهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا ،شرعی در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب میشود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذیربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.
تصویب این قانون، دستگاههای اجرایی را موظف کرده است به منظور پاسداری از حاکمیت قانون و حفظ حقوق شهروندان، چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواستی از دستگاههای اجرایی در باب حقوق خود دارند باید در ابتدا به دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه کرده و متعاقب آن و بعد از گذشت بازه زمانی یادشده به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند همچنین قانونگذار ضمانت اجرایی قانونی را هم در صورت عدم ارائه پاسخ برای ماموران مستنکف پیش‌بینی کرده است.
گفتنی است، قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ۲۲ خرداد سال جاری اجرا میشود و چنانچه دعوایی بدون رعایت تشریفات قانونی یادشده در دیوان عدالت اداری مطرح شود، قابلیت رسیدگی نخواهد داشت.
ماده ۱۰ و تبصره ۱ و ۳ این قانون به شرح ذیل می باشد
تبصرہ ۱۔ رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاههای یادشده باشد موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره ۳۔ رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
ماده ۱۱- تبصره ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود
تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس این ماده مرجع محکومعلیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رای معارض قطعی با آن توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
