دادنامه ۸۵/۲۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری معافیت کارگاههای دارای حداکثر ۵ نفر کارگر
کلاسه پرونده : ۸۲۰۰۷۲۱
شماره دادنامه : ۸۵/۲۷۹
نوع پرونده : درخواست ابطال
تاریخ دادنامه : ۱۳۸۵/۰۵/۰۸
نتیجه رسیدگی : رای به عدم ابطال مصوبه
مرجع صدور رای : هیات عمومی
موضوع: معافیت کارگاههای دارای حداکثر ۵ نفر کارگر
مصوبه ها: قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۶۲۵۴/ت۲۳ه مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۲ – هیات وزیران تبصره ۵
پیام رای:
آیین نامه مورد اعتراض که با استفاده از اختیار مقرر در تبصره ۵ قانون فوق الذکر و با رعایت مقررات مربوط تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد.
متن دادنامه
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفرکارگر دارند مصوب ۱۳۶۱، کارفرمایانی را که اولاً از خدمات دولتی (برق، آب، …» استفاده میکنند و ثانیاً، تعداد کارگران آنها تا سقف پنج نفر میباشد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف نموده است. همانگونه که از مصوبه فوق استنباط میگردد، دایره شمول قانون فوق عام و تنها محدود به دو شرط فوقالذکر میباشد. هیأت وزیران طی آییننامه اجرائی تبصره ۵ قانون مزبور اقدام به مشخص نمودن فهرست فعالیتهای تولیدی، صنعتی، … مشمول معافیت موضوع قانون فوق الذکر نمود. با توجه به این فهرست به وضوح مشخص میگردد که نتیجه اصلی این آیین نامه در واقع محدود نمودن دایره شمول قانون معافیت، بر خلاف نص قانون است. به بیان دیگر با وجود اینکه قانون به شکل عام الشمول (به استثناء دو شرط مذکور در آن) انشاء شده است آیین نامه اجرائی قانون سعی در محدود نمودن قانون و مانع استفاده تعداد زیادی از کارفرمایان مشمول معافیت بر خلاف نص و فلسفه قانون که همانا معافیت از اصناف و صنایع کوچک است، شده است. بنابر استدلال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بند ۲۳ از آییننامه مورد شکایت به شرح دادنامه شماره ۱۶۹ مورخ ۲؍۶؍۱۳۸۲ درخواست ابطال آییننامه اجرائی تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۶۲۵۴؍ت۲۳ه مورخ ۱۲؍۲؍۱۳۶۹ را دارم. مشاور و رئیس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۴۱۲ مورخ ۳۱؍۴؍۱۳۸۳، ضمن ارسال تصویر پاسخ سازمان تأمین اجتماعی اعلام داشتهاند، شاکی اساساً تصویب فهرست کارگاههای مشمول قانون توسط هیأت وزیران را موجب محدودیت غیر قانونی تلقی و درخواست ابطال مصوبه را نموده است. حال آنکه قانونگذار صراحتاً در تبصره ۵ قانون، تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی را به عهده هیأت وزیران محول نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه قانونگذار به منظور اجرای قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ به شرح تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول قانون فوق الذکر را به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران محول کرده است، بنابراین آیین نامه مورد اعتراض که با استفاده از اختیار مقرر در تبصره ۵ قانون فوق الذکر و با رعایت مقررات مربوط تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی
