دادنامه ۳۶۴هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب ایام بیماری کارگران مشمول قانون کار به عنوان سابقه خدمت آنان، ملازمه ای با تکلیف کارفرما به پرداخت کمک هزینه مسکن و خواربار به کارگر در مدت بیماری ندارد.
کلاسه پرونده: ۷۱/۷۶
شماره دادنامه: ۳۶۴
تاریخ رای: ۱۳۷۸/۱۰/۱۹
موضوع: ابطال بخشنامه ۴۷۳ فنی سازمان تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۲۵۰۳/ن مورخ ۱۷/۵/۱۳۶۰ وزارت کار و امور اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست،:۱ـ بخشنامه ۴۷۳ فنی که مورد استناد سازمان تأمین اجتماعی در مطالبه مابهالتفاوت غرامت از اداره کل راه و ترابری گیلان قرار گرفته است سازمان مذکور مرخصی سالیانه روزهای جمعه و تعطیل و ایام بیکاری کارگر را که جزء سابقه کار وی قلمداد میگردد مفهوم آن را به نحوی مقلوب نموده که مسئله پرداخت غرامت و یا مابهالتفاوت غرامت را مشمول حال کارفرمایان ساخته است.۲ـ همانطور که مستحضرید کارگر در زمان اشتغال حقوق و مزد و یا کارمزد و امثالهم دریافت مینماید و دریافت هرگونه وجهی در زمان بیماری و یا بروز حوادث تحت عنوان غرامت است که به عهده سازمان تأمین اجتماعی است در حالیکه سازمان مذکور غرامت را به نحوی محاسبه مینماید که تعدادی از آن را به عهده کارفرما قرار میدهد، در صورتی که چنین اقدامی وجاهت قانونی ندارد.۳ـ مورد استناد قانونی سازمان تأمین اجتماعی ماده ۶۳ قانون مذکور است و در این ماده موردی برای اخذ وجهی تحت عنوان غرامت و یا مابهالتفاوت غرامت وجود ندارد.۴ـ در ماده ۵۹ قانون مارالذکر (… شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت را ایجاب مینماید…) بنابراین کارفرما، تا زمانی که کارگر مشغول به کار است حقوق یا مزد و یا دستمزد پرداخت مینماید و در غیر این صورت تکلیفی بر وی متصور نیست. بنابمراتب فوقالذکر ابطال بخشنامههای ۴۷۳ فنی سازمان تأمین اجتماعی و ۱۲۵۰۳/ن مورخ ۱۳۶۰/۵/۱۷ وزارت کار مورد درخواست است.رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۹۲۵/د/۷۱۰۰ مورخ ۲۹/۹/۳۷۷ اعلام داشتهاند:۱ـ برابر مصوبه شماره ۶۲۶۰۲ مورخ ۱۷/۷/۵۷ هیأت وزیران و همچنین مصوبه شماره ۵۹۷۸ مورخ ۱۳۵۹/۴/۱۵ شورای انقلاب اسلامی مبنی بر الحاق یک تبصره به بند یک تصویبنامه یاد شده هیأت وزیران از اول تیر ماه ۱۳۵۹ روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری و مرخصی سالیانه و ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص این سازمان قادر به کار نباشند جزء روزهای کار آنان محسوب گردیده و از طرفی به موجب همان مصوبه، کارفرمایان موظف به پرداخت کمک هزینه مسکن و خوار و بار در حق کارگران خود گردیدهاند.از آنجا که برابر بند ۹ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماده ۱۳۵۴ که مقرر میدارد «غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق میشود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانائی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود» پرداخت غرامت در قانون اخیرالذکر برای پرداخت مزایای قانونی مندرج در قانون کار از جمله کمک هزینه مسکن خوار و بار و غیره در دوران بیماری و به عنوان غرامت برای این سازمان مقرر نگردیده است.۲ـ محاسبات بعمل آمده توسط واحدهای اجرائی سازمان تنها در چارچوب بند سوم و چهارم از ماده ۶۲ قانون برای بیمه شدگان و دارای همسر و فرزند و پدر و مادر تحت تکفل به میزان سهچهارم و در غیر این صورت دوسوم مزد یا حقوق روزانه و پس از احراز شرایط مقرر در کلیه مواد قانونی یاد شده اقدام به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری مینماید و بدین ترتیب کلیه ادعاهای شاکی فاقد وجاهت قانونی است.لازم به توضیح است که این سازمان با توجه به دستورالعمل شماره ۱۲۵۰۳ مورخ ۱۳۷۰/۵/۱۷ وزارت کار و امور اجتماعی و برای مشخص شدن میزان دقیق استحقاقی بیمه شده در حال استراحت، میزان عدم استفاده وی از کمکهای قانونی مقرر در قانون کار از طریق واحدهای اجرائی به کارفرما اعلام مینماید. بنابراین از آنجا که برابر مقررات جاری این سازمان خصوصاً ماده ۶۳ قانون تأمین اجتماعی به عنوان قانون حاکم بر روابط این سازمان با افراد موضوع قانون و مصوبات مذکور هیأت محترم وزیران و شورای انقلاب کلیه ادعاهای شاکی فاقد مبنا میباشد و اقدامات این سازمان در چارچوب مقررات فوقالذکر صورت پذیرفته است.مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۹۰/ت مورخ ۱۳۷۸/۴/۱۲ اعلام داشتهاند، به موجب تبصره الحاقی به بند یک تصمیم نامه شماره ۶۲۶۰۲ مورخ ۱۳۵۸/۷/۷ هیأت وزیران (در خصوص برقراری کمک هزینه مسکن به نسبت روزهای کار در ماه) مصوب ۱۳۵۹/۳/۳۱ کمیسیون شماره ۲ شورای انقلاب که مقرر میدارد «روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری و مرخصی سالانه و ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص سازمان تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند جزء روزهای کار آنان محسوب میگردد» اصولاً کارفرما مشابه دیگر روزهای کار مکلف به پرداخت و تأدیه کلیه مزایای مربوط به روزهای کار مورد نظر در تبصره مذکور نیز بوده و صرفاً در مواردی که سازمان تأمین اجتماعی به جانشینی کارفرما پرداخت تمام یا قسمتی از این پرداختها را متکفل میگردد این تکلیف صرفاً تا میزان پرداختی از سوی سازمان تأمین اجتماعی از عهده کارفرما ساقط میگردد. دستورالعمل مورد شکایت دقیقاً بر همین مبنا اصدار یافته و مغایر با مقررات قانونی به نظر نمیرسد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیأت عمومی
طبق ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان های توانبخشی قرار میگیرند و بنابه تخشیص سازمان تأمین خدمات درمانی موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط مندرج در ماده مذکور و به نسبت های مقرر در قانون فوقالذکر خواهند داشت و چون احتساب ایام بیماری کارگران مشمول قانون کار جزو سابقه خدمت آنان براساس تبصره الحاقی به بند یک تصویبنامه شماره ۶۲۶۰۲ مورخ ۱۳۵۷/۷/۱۷ هیأت وزیران ملازمهای به تکلیف کارفرما به پرداخت مابهالتفاوت کمک هزینه مسکن و خوار و بار به کارگر مشمول قانون کار در مدت بیماری ندارد. بنابراین بخشنامه شماره ۱۲۵۰۳/ن مورخ ۱۳۶۰/۵/۱۷ وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین بخشنامه شماره ۴۷۳ فنی سازمان تأمین اجتماعی متضمن تکلیف کارفرما به پرداخت مابهالتفاوت کمک هزینههای مزبور خلاق قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجفآبادی
