دادنامه ۲۱۵ هیات تخصصی کار وبیمه وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۹۹۳۱۹ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۹ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان)
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۹۳۱۹ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۹ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
احتراما بازگشت به نامه شماره ۴۴۶۵ – ۹۹ مورخ ۹/۱/۱۳۹۹ درخصوص شیوع ویروس کرونا(کوید ۱۹) و احتمال ابتلاء کارگران کارگاه ها به ویروس به آگاهی می رساند: مستندا به ماده ۸۵ قانون کار کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان ملزم به رعایت کلیه دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که توسط شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر محیط کار) تدوین می شود، می باشند. همچنین کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای مشمول ماده مارالذکر مکلفند، برابر ماده ۹۱ قانون کار که اشعار می دارد: «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.» اقدامات لازم را معمول فرمایند. در مورد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کارفرمایان واحدهای تولیدی – صنعتی، کشاورزی و خدماتی ضمن رعایت توصیه های بهداشتی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوبات ستاد مقابله با کرونا و توصیه های عمومی برای پیشگیری از ابتلاء به کرونا در کارگاههای کشور (پیوست)، در صورت مشاهده اشاعه ویروس مذکور در سطح کارگاه موضوع را جهت کاهش ساعات کاری کارگران و یا ضرورت تغییر شیفت کاری آنان و … فورا و بدون فوت وقت به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل و عندالاقتضا به این اداره کل اعلام نمایند تا حسب مورد در کمیسیون امنیت کارگری استان و یا مراجع ذیصلاح دیگر طرح و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. با عنایت به موارد معنونه فوق و توجها به اینکه ویروس کرونا یک بیماری عمومی اپیدمی محسوب می شود و طرفین قرارداد کار (کارگر و کارفرما) مکلف به رعایت توصیه های مانحن فیه در کارگاه می باشند، لذا از نظر کارشناسی نمی توان به صورت مطلق کارفرما و یا کارگر را به لحاظ قصور و یا مسامحه مقصر شناخت. در خاتمه خاطر نشان می گردد تشخیص اینکه چه کسی مسبب و مقصر در شیوع و انتشار ویروس کرونا بوده و می باشد، تشخیص تقصیر و تعیین میزان آن در صلاحیت محاکم قضایی می باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- تغییر عمده در شرایط کار (اعم از ساعات کار و …) در ماده ۲۶ قانون کار پیش بینی شده است و رسیدگی به این موضوع نیز در صلاحیت هیأت حل اختلاف قرار دارد لیکن بخشنامه معترض عنه رسیدگی به موضوع تغییر عمده در شرایط کار (ساعات و تغییر شیفت) را در کمیسون امنیت کارگری استانداری تجویز نموده و اختیارات و صلاحیت های کمیسیون مذکور را وسعت داده است.
۲- وظایف و اختیارات شوراهای تامین در مواد ۵ و ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور محدود و محصور شده که دخالت در امور کارگاه و شرایط کارگران، در آن مشاهده نمی شود. همچنین ماده ۹ قانون موصوفشورای تامین را از هرگونه تصمیم گیری و وضع قاعده الزام آور منع و برحذر داشته است. مضافا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۷ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۱ با ابطال مصوبه کمیسیون کارگری نشان داد که اتخاذ تصمیم در موضوع قانون کار، برای شورای تامین و کمیسیون های فرعی آن قابل پذیرش نیست.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به موجب لایحه شماره ۹۹۲۷۴۹۳ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- نامه معترض عنه در پاسخ به استعلام انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران و در مقام بیان تکالیف مقرر قانونی کارفرمایان در شرایط شیوع ویروس کرونا بوده و به هیچ وجه مصداق عنوان بخشنامه ندارد. و نامه معترض عنه ویژگی های یک بخشنامه را ندارد و شکایت شاکی بدین لحاظ واجد ایراد شکلی است. همچنین نامه مذکور خطاب به یک شخص حقوقی نوشته شده است.
۲- نامه معترض عنه متضمن تغییر در شرایط کار مدنظر ماده ۲۶ قانون کار نمی باشد و از طرفی بیماری کرونا با مسایل اجتماعی و امنیتی ارتباط داشته لذا طرح آن در کمیسون امنیت کارگری فرمانداری یا استانداری اجتناب ناپذیر می باشد و طرح این موارد در هیأت های حل اختلاف کار مربوط به فعالیت شرکت های تولیدی در شرایط عادی است. چنانکه در ماده ۱۵ قانون کار نیز قید گردیده در شرایط فورس ماژور که منجر به تعطیلی کارگاه می گردد، قرارداد کار به حال تعلیق درمی آید و در همین راستا ممکن است کارگاه کلا تعطیل نشود بلکه برای جلوگیری از ضرر و زیان های جانی و مالی احتمالی، شرایط کار کارگران در کارگاه به طور موقت دچار تغییراتی گردد که در هر حال برای حفظ منافع کارگران و کارفرمایان و تولیدکنندگان مفید خواهد بود، لذا تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست.
پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۱۷۶۵ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۹۹۳۱۹ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۹ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولا مفاد ماده ۲۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مبنی بر اینکه «هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست. در صورت بروز اختلاف، رای هیأت حل اختلاف قطعی و لازم الاجراء است»، درخصوص تغییر شرایط کار در یک کارگاه خاص در شرایط عادی و نسبت به عرف خاص همان کارگاه بوده و شامل تغییرات عام الشمول و فراگیر در شرایط کار کارگاه ها نمی گردد، لذا تصمیم گیری درخصوص مقابله با شیوع ویروس کرونا که یک حالت غیرمعمول و عام و فراگیر ایجاد نموده و شرایط کار تمامی کارگاه ها را دستخوش تغییر کرده است تابع مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا می باشد که بخشنامه معترض عنه نیز در راستای مصوبات ستاد مذکور صادر گردیده است.
ثانیا براساس مفاد بخشنامه معترض عنه «کلیه کارفرمایان … در صورت مشاهده اشاعه ویروس مذکور در سطح کارگاه موضوع را جهت کاهش ساعات کاری کارگران و یا ضرورت تغییر شیفت کاری آنان و … فورا و بدون فوت وقت به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل و عندالاقتضا به این اداره کل اعلام نمایند تا حسب مورد در کمیسیون امنیت کارگری استان و یا مراجع ذی صلاح دیگر طرح و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.» وفق ماده ۹ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ نیز «شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می گردد و حق تصمیم گیری با نمایندگان وزارت کشور (استاندار، فرماندار، بخشدار) می باشد.»، لذا براساس مفاد بخشنامه معترض عنه موضوع کاهش ساعات کاری کارگران و یا ضرورت تغییر شیفت کاری آنان صرفا در کمیسیون امنیت کارگری استان و یا مراجع ذی صلاح دیگر طرح می گردد و اتخاذ تصمیم برعهده مراجع ذی صلاح می باشد.
بنابه مراتب مذکور بخشنامه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
