دادنامه ۲۵۲ تا۲۵۹ هیات عمومی دیوان درخصوص قید مزد پایه (مزد سنوات) در مصوبات شورای عالی کار خارج از اختیارات شورای عالی کار نخواهد بود
کلاسه پرونده: ۴۰، ۶۲، ۷۳، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۱۰۴/۸۶
موضوع:ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ شورای عالی کار
تاریخ رای: ۱۳۸۶/۰۴/۱۷
شماره دادنامه: ۲۵۲ الی ۲۵۹
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به تجویز ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران شورای عالی کار موظف است همه ساله حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع گوناگون را با توجه به ضوابط زیر تعیین کند: ۱- حداقل مزد کارگران با در نظر گرفتن درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی ۲- حداقل دستمزد و بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی کارهای محول شده بطوریکه زندگی یک خانواده با تعداد متوسط عائله و سائر شرایط را تامین کند. شورای عالی کار بر خلاف نص صریح ماده ۴۱ قانون کار در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه مذکور در فوق افزایش ۱۰% برای سطوح فردی و تعیین روزانه ۱۲۵۰ ریال به عنوان پایه سنوات برای کارگرانی که یکسال بیشتر سابقه کار دارند تصویب نموده است. ملاحظه میشود این تصمیم مغایر با مصرحات ماده ۴۱ قانون کار بوده و شورای عالی کار خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام به اتخاذ چنین تصمیمی نموده است، اینک با تقدیم این شکایت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه مذکور را داریم.
سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره ۳۸۰۲۶ مورخ ۲۰/۳/۸۶ چنین اعلام نموده است که:
۱- موردی که شرکت یاد شده به آن اعتراض نموده، موضوع جدیدی برای اولین بار در مصوبه شورای عالی کار آمده باشد، نبوده و شورای مزبور در مصوبات خود از سال ۱۳۵۳ به بعد تاکنون همواره ضمن تعیین حداقل مزد قانونی نسبت به تعیین چگونگی تأثیر این افزایش بر سایر سطوح مزدی اقدام مینموده است. البته در قانون کار سابق و در ماده ۴۱ قانون کار فعلی در خصوص تعیین تأثیر افزایش حداقل دستمزد به سایر سطوح مزدی توسط شورای عالی کار اشاره نشده است، لکن مستند شورای عالی کار در این باره قانون «ماده واحده راجع به اجرای طبقه بندی مشاغل مصوب اسفندماه سال ۱۳۵۲ میباشد» طبق تبصره ۵ ماده واحده فوقالذکر فوقالذکر که همچنان قابلیت اجرا دارد (نامه شماره ۵۶۷۵۵ مورخ ۱۸/۴/۷۳ دفتر حقوقی و امور مجلس سابق اختیار تعیین چگونگی تاثیرات افزایش حداقل مزد قانونی به سایر سطوح مزدی به شورای عالی کار واگذار شده و باستناد تبصره مذکور از سال ۱۳۵۳ تاکنون شورای عالی کار نسبت به نحوه تعیین اثرات افزایش حداقل دستمزد به سایر سطوح مزدی اقدام مینماید. در خصوص علت تدوین و تصویب قانون مذکور جدا از قانون کار لازم به یادآوری است هر چند در تبصره ماده ۲۲ قانون کار مصوب ۱۳۳۷ آمده بود که کارفرمایان ملزم به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند. ولی زمانی که تصمیم به اجرای طبقه بندی مشاغل در مورد کارگران مشمول قانون کار گرفته شد، شاید به دلیل عدم پیشبینی مکانیسمهای اجرایی لازم در تبصره مذکور و عدم جامعیت آن و یا به هر علت دیگر نسبت به تهیه و تدوین مقررات جامع تری در خصوص طبقه بندی جدا از قانون کار مصوب ۱۳۳۷ اقدام گردید که در اسفند ماه سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید و بر اساس قانون مذکور اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاههای مشمول قانون کار از سال ۱۳۵۳ آغاز شد.
۳- علت اختیاری به شورای عالی کار طبق تبصره ۵ ماده واحده در تعیین تأثیر افزایش حداقل مزد داده شده بود ناشی از ماهیت طبقه بندی مشاغل میباشد. هدف اساسی از اجرای طبقه بندی مشاغل، پرداخت مزد متناسب با ارزش شغل میباشد تا شاغل به تناسب ارزش تعیین شده برای شغلی که تصدی آن را بر عهده دارد مزد دریافت نماید و مورد اجحاف و تبعیض در پرداخت مزد از سوی کارفرما واقع نشود که این موضوع یعنی پرداخت مزد متناسب با ارزش شغل در ماده ۴۸ قانون کار به صورت «جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری» آمده است. اگر چنین اختیاری در تبصره ۵ ماده واحده به شورای عالی کار داده نمیشد و الزامی به تسری این افزایش به سایر سطوح مزدی از سوی شورای عالی کار وجود نداشت، اصولاً طبقه بندی مشاغل کارگری قابلیت اجرا نمییافت و با افزایش حداقل مزد و عدم تأثیر این تغییر مزد در سایر سطوح مزدی، مزد پرداختی به کلیه کارکنان مشاغل در هر سطح شغلی که قرار داشتند یکسان باقی میماند و طبقه بندی مفهومـی نمیداشت. حتی اگر امروز نیز ایـن اختیار از شورای عالی کـار سلب شود عملاً طبقـه بندی مشاغـل فلسفه وجودی و قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد.
۴- این موضوع که در ماده ۴۱ قانون کار به موضوع اختیار شورای عالی کار اشاره نشده است را میتوان ناشی از پیشبینی آن در تبصره ۵ ماده واحده دانست که قانونگذار با عنایت به پیشبینی اختیارات شورای عالی در تبصره فوقالذکر نیازی به قید مجدد آن در ماده ۴۱ ندیده است، زیرا در حالیکه در مواد ۴۸- ۴۹ و ۵۰ قانون کار اجرای طبقه بندی مشاغل کاملاً مورد تایید قانونگذار واقع و جهت جلوگیری از بهره کشی از کار کارگر اجرای آن ضروری شمرده است، چگونه قانونگذار میتواند نسبت به مکانیسم اساسی اجرای طبقه بندی مشاغل که همانا تعیین نحوه تاثیر افزایش حداقل مزد به سایر سطوح مزدی است بی تفاوت مانده و آن را پیشبینی نکند زیرا با دلائلی که در بند ۳ این نامه ذکر شد اگر شورای عالی کار حداقل مزد را تعیین ولی راجع به تسری آن قدرت تصمیم گیری نداشته باشد عملاً مواد ۴۸- ۴۹ و ۵۰ قانون کار بلا اثر شده و امکان ادامه اجرای طبقه بندی در کارگاه مشمول آن قانون وجود نخواهد داشت.
۵- جدا از ماده ۴۱ قانون کار و اختیارات شورای عالی کار در این مورد باید در نظر داشت که شورای عالی کار نهادی سه جانبه است که نمایندگان دولت ونمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی در آن عضویت دارند به این ترتیب تشکلات عالی کارفرمایی (کانون عالی صنفی کارفرمایان کشور) به عنوان قائم مقام کارفرمایان کشور در شورای عالی کار حضور داشته و قانوناً نظر و رای نمایندگان کانون عالی به منزله رای و نظر موکلین آنها (یعنی کارفرمایان کشور) است. بنابراین از جنبه حقوقی خدشهای به تصمیم متخذه از سوی شورای عالی کار که کارفرما به موجب آن تقبل پرداخت تاثیر افزایش حداقل مزد قانونی به سایر سطوح مزدی را در مورد کارگران تابعه نموده باشد وارد به نظر نمیرسد.
۶- موارد ذکر شده فوق در خصوص مزد پایه (مزد سنوات) نیز صادق بوده و قید آن در مصوبات شورای عالی کار خارج از اختیارات شورای عالی کار نخواهد بود. ضمن آنکه در آییننامه اجرائی تنظیمی راجع به طبقه بندی توسط شورای عالی کار که باستناد اختیارات تفویض شده طبق همان ماده واحده فوقالذکر به شورای عالی کار انجام گرفته است، کارفرمایان موظف به دادن پایه (مزد سنوات) به کارگران خود در طرحهای طبقه بندی مشاغل گردیدهاند. ضمناً لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب پایه را به کلیه کارگران مشمول قانون کار، چه کارگاه دارای طرح طبقه بندی یا فاقد آن باشد تعمیم به تعیین پایه (مزد سنوات) اقدام مینماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیأت عمومی
به موجب ماده ۴۱ قانون کار تعیین میزان حداقل مزد کارگران در هر سال با عنایت به عوامل مندرج در ماده مذکور به عهده شورای عالی کار محول شده است. نظر به اینکه شورای مزبور با استفاده از مسئولیت واختیار قانونی مربوط در ماده فوق الاشعار مبادرت به تعیین دستمزد مورد نظر به شرح بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ نموده است، بنابراین بندهای مذکور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمیباشد.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
