دادنامه ۶۲۸ – ۶۲۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال پایه سنوات وپرداخت کارگران توسط پیمانکاران
شماره پـرونده: هـ ع/۹۸/۲۰۶۸، ۹۸/۲۰۶۹
شماره دادنامه:۶۲۹- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۲۸
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
طرف شکایت: شورای عالی کار
مـوضـوع شکایت و خـواستـه: مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ منعکس در بخشنامه ۲۱۵۲۱۰ – ۲۲/۱۲/۹۱ وزیر کار
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی کار به خواسته ابطال مصوبه ۲۲/۱۲/۹۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره ۳ ماده ۲ بخشنامه ۲۱۵۲۱۰ – ۲۲/۱۲/۹۱ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: بر اساس مصوبه ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ شورای عالی کار و در راستای مهارت محوری و بهره مندی تمام کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه از ابتدای سال ۱۳۹۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه ( سنوات ) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه ( سنوات ) خواهند بود. »
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به ماده ۱۳ قانون کار و تبصره ۲ آن و ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مقاطعه امری موقتی بوده و در پایان مدت قرارداد و پس از انجام کلیه تعهدات هیچ تعهدی برای پیمانکار باقی نمی ماند و کارفرما اقدام به آزاد سازی سپرده و ضمانت نامه ها و صدور مفاصاحساب قطعی می نماید و استمرار کارگاه موضوعیتی ندارد و مطالبه پایه سنوات مذکور در مصوبه مورد شکایت از مقاطعه کاران خلاف قوانین مزبور است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۱۰۵۴۲ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- به موجب بند ۲-ج ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها مصوب ۷/۷/۱۳۵۳، کارفرمایان موظف به اعطای پایه سنوات ( مزد سنوات ) به کارگران خود در طرح های طبقه بندی مشاغل گردیدند. با تصویب لایحه قانونی مصوب ۲۷/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب، اعطای پایه سنواتی به تمامی کارگران مشمول قانون کار اعم از آن که کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد یا خیر، تعمیم داده شد و به استناد مصوبه مزبور، شورایعالی کار همه ساله نسبت به تعیین پایه ( مزد سنوات ) برای تمامی کارگران اقدام نموده است ؛ لذا شورای عالی کار بر اساس اختیارات حاصله اقدام به صدور بند (۲) و تبصره های آن از جمله تبصره (۳) نموده است. شایان ذکر است موضوع صلاحیت شورای عالی کار در تعیین پایه سنواتی کارگران قبلاً در هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه شماره ۲۵۲ الی ۲۵۹ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۶ آن هیأت محترم به تأیید رسیده است.
۲- شورای عالی کار نهادی سه جانبه است که نمایندگان دولت و نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کافرمایی در آن عضویت دارند. به این ترتیب تشکلات عالی کارفرمایی ( کانون عالی صنفی کارفرمایان کشور ) به عنوان قائم مقام کارفرمایان کشور در شورای عالی کار حضور داشته و قانوناً نظر و رای نمایندگان کانون عالی به منزله رای و نظر موکلین آنها ( یعنی کارفرمایان کشور ) است. بنابراین از جنبه حقوقی خدشه ای به تصمیم متخذه از سوی شورای عالی کار وارد به نظر نمی رسد.
۳- مزد سنوات، مزد مهارت و تجربه کارگران در همان کارگاه می باشد و ارتباطی با نوع قرارداد کارگران ندارد ولی به دلیل عدم تصریح موضوع در بند (۲) بخشنامه های مزد سال های قبل، اطلاق این بند نادیده گرفته می شد و به کارگران دارای قرارداد مدت موقت این مبلغ پرداخت نمی شد. شورای عالی کار به دلایل فوق و با توجه به اختیارات حاصله تبصره (۳) را مقرر کرد تا تأکید مجددی بر اطلاق بند (۲) باشد. بنابراین به تمامی کارگرانی که بیش از یکسال در کارگاه مشغول به کارند صرف نظر از نوع قراردادشان پایه سنوات تعلق خواهد گرفت.
۴- با توجه به مواد ۲ و ۳ قانون کار، سه عامل را می توان موجب تحقق رابطه کار تابع دانست: اول – الزام به انجام دادن کار محوله توسط خود شخص ( شخصی بودن انجام کار )، دوم – تبعیت حقوقی یا دستمزدی، سوم – تبعیت اقتصادی. چنانچه رابطه کاری موضوع قانون کار فی ما بین کارگر و پیمانکار برقرار می شود. هر یک از طرفین تعهدات و حقوق قانون و عرفی در قبال یکدیگر دارد که با توجه به اصل نسبی بودن قرارداد، این حقوق و تعهدات هیچ ارتباطی با شخص ثالث پیدا نمی کند.
۵- با عنایت به تعریف کارگاه در ماده ۴ قانون کار، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده وی در آنجا کار می کند. وابستگی کارگر به کارگاه به معنی محل انجام کار صرف نظر از اینکه کارفرما کیست امری است که از روح قانون کار به روشنی دریافت می شود و ماده (۱۲) قانون کار به صراحت بر آن تاکید دارد و به همین دلیل، این ماده تغییرات کارفرما را در حقوق و تعهدات کارگران مؤثر ندانسته است.
۶- همانگونه که در بندهای فوق ذکر شد یکی از تعهدات قانونی کارفرما، پرداخت پایه سنوات به کارگر می باشد که به دلیل برقراری رابطه کار تابع فی ما بین کارگران با پیمانکار، وی مکلف به تأمین و پرداخت مزد سنوات می باشد که همانگونه که اشاره شد این تعهد قابل تسری به پیمان دهنده نخواهد بود. هرچند که در صورت عدم پرداخت این مبلغ توسط پیمان دهنده به پیمانکار این حق برای شرکت وجود دارد که از طریق مراجع قضایی اقدام نماید. ۷- استناد شاکی محترم به مـاده ۱۳ قانون کار در جهت تعهد کارفـرمای اصلی به پرداخت پایه سـنوات کارگران، بلاوجه می باشد چرا که ماده مذکور در واقع نوعی ضمانت و امتیاز برای کارگران محسوب می شود که در صورت عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی خود از سوی کارفرمای طرف قرارداد و صدور رای قطعی از مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار، چنانچه کارگران بخواهند از امتیازات موضوع تبصره های ماده مذکور استفاده نماید باید دعـوی خود را علیه پیمان دهنده در مراجع دادگستری طرح نماید. در پایان با توجه به موارد فوق الذکر درخواست رد شکایت شاکی را دارم ضمناً نماینده این اداره کل در صورت صلاحدید برای ادای توضیحات در محضر قضات محترم دیوان عدالت اداری حاضر شد.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: مصوبه مورد شکایت هیچ تصریحی بر دریافت پایه سنوات از مقاطعه کاران ندارد. ثانیاً: مسئولیت مقاطعه دهنده ( کارفرما ) در برابر کارگران جهت حمایت از حقوق و مطالبات کارگران که جزء دیون ممتازه بوده، می باشد (ماده ۱۳ قانون کار) و این به معنای عدم مسئولیت نهایی مقاطعه کار ( پیمانکار ) نمی باشد. ثالثاً: منطوق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نیز دلالت بر مسئولیت نهایی پیمانکار در قبال حق بیمه کارکنان دارد فلذا چنانچه کارفرما آخرین قسط پیمانکار را بدون مطالبه مفاصاحساب تأمین اجتماعی پرداخت کند حق مراجعه به پیمانکار را داراست. رابعاً: دادنامه شماره ۱۷ مورخ ۲۴/۲/۱۳۳۹۳ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی در عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ – ۲۲/۱۲/۹۱ شورای عالی کار ناظر بر عدم الزام افزایش دستمزد سالانه کارگران برابر نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی بوده و خروج موضوعی از شکایت فعلی دارد. بنا به مراتب فوق عقیده به رد شکایت دارم.
رای هیأت تخصصی
اعضای محترم هیأت به اتفاق و با توجه به اینکه مسئولیت نهایی پرداخت حق سنوات با پیمانکار بوده و دادنامه شماره ۱۷ مورخ ۲۴/۲/۹۳ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی در عدم ابطال بخشنامه ۲۱۵۲۱۰ – ۲۲/۱۲/۹۱ شورای عالی کار ناظر بر عدم الزام افزایش دستمزدی کارگران برابر نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی، خروج موضوعی از موضوع شکایت دارد، عقیده به عدم ابطال مصوبه معترض به دارند. رای صاده وفق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
رحیم باقری زیاری
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
