قانون ترک کار

قانون ترک کار

مطابق با قراردادهای کاری، فرد موظف به انجام خدماتی در دوره زمانی خاص برای کارفرما است. برای هر فرد شاغل ممکن است شرایطی اتفاق بیافتد که تمایل به ادامه کار نداشته باشد. در صورتی که پیش از دوره قانونی اعلام شده در قرارداد کار دچار نارضایتی شود و از ادامه کار امتناع کند، کارفرما متضرر می‌شود. به همین دلیل قوانین خاصی که همزمان حق کارگر و کارفرما در آن لحاظ شده باشد، برای این شرایط در نظر گرفته شده، که به آن قانون ترک کار می‌گویند. در ادامه این مقاله درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد که روند قانونی ترک کار چگونه است و قوانین چطور از کارگر و کارفرما حمایت می‌کنند تا هیچکدام از طرفین متضرر نشوند.

تعریف ترک کار

معنی لغوی اصطلاح ترک کار، رها کردن کار است. ولی مفهوم قانونی آن که در قوانین مربوط به کار استفاده می‌شود جزئیات کامل‌تری دارد. در سال ۱۳۹۰، وزارت کار و امور اجنماعی دستورالعملی را منتشر کرد که روابط کاری را توضیح می‌دهد. بند اول این متن به زبان ساده به این معنی است که اگر کارگر قرارداد را به صورت غیر قانونی و یک طرفه فسخ کند و قصدش رها کردن کار باشد، کار را ترک کرده است. پس اگر نیتش ترک کار نباشد و صرفا در محل کار حضور نیابد، ترک کار حساب نمی‌شود.

ترک کار به صورت قانونی چگونه است؟

برای ترک کار قوانین مخصوصی در متن قانون کار وجود ندارد. آنچه که باید برای ترک کار رعایت کرد در واقع همان قوانین مربوط به فسخ قرارداد است. در هر قرارداد کاری، که بین کارفرما و کارگر (یا کارمند) منعقد می‌شود، برای طرفین الزاماتی تعریف می‌شود که باید در زمان مشخص شده در قرارداد آن‌ها را به جا آورند. به همین دلیل هم هیچ کدام نمی‌توانند به صورت یک طرفه مفاد و الزامات قرارداد را نقض کنند. این موضوع در ماده بیست و پنج قانون کار لحاظ شده است. همچنین در این ماده قانونی تبصره‌ای وجود دارد که تعیین می‌کند چنانچه در قرارداد کاری اختلاف و مشکلی بین طرفین پیش بیاید باید به شوراهای حل اختلاف ادارات کار مراجعه شود و کارگر اجازه ندارد کار را بدون دلیل قانونی ترک کند.

دلایل قانونی ترک کار شامل:

  1. فوت شدن فرد
  2. بازنشسته شدن
  3. استعفا دادن

قانون ترک کار، به این صورت است که کارگر برای کناره‌گیری از کار باید مراحل زیر را طی کند:

شخص باید از یک ماه قبل (سی روز) کارفرما را در جریان عدم تمایل به ادامه کار قرار دهد. این بازه زمانی می‌تواند بین چند هفته تا چند ماه نیز در نظر گرفته شود. جزئیاتی از این دست که مربوط به بازه زمانی استعفاست معمولا در قرارداد ذکر می‌شود. نکته مهم قانون ترک کار، همین اطلاع دادن به کارفرما در مدت زمانی پیش از عدم حضور در محل کار است.

قانون کار این امکان را فراهم کرده که اگر فرد پانزده روز پس از استعفا ازین کار منصرف شد، بتواند آن را پس بگیرد و به کار کردن ادامه دهد. به همین دلیل همیشه تاکید می‌شود درخواست استعفا به صورت کتبی و نوشته شده باشد، یک نسخه به کارفرما تحویل شود و یک نسخه رونوشت نزد کارگر باقی بماند؛ تا اگر فرد از این درخواست منصرف شد بتواند در فرصت قانونی از طریق نمایندگان تشکل صنفی لغو استعفا را پیگیری کند. فرصت یک ماهه در قانون ترک کار، برای این در نظر گرفته شده که کارفرما بتواند برای موقعیت شغلی خالی، فرد مناسبی را پیدا و جایگزین نماید، تا متحمل ضرر و زیان نشود.

استعفا

استعفا به معنای اعلام خود خواسته برای رها کردن کار به صورت رسمی می‌باشد. این همان کاری است که در قانون ترک کار باید انجام شود؛ یعنی خبر کناره‌گیری و عدم تمایل به همکاری را رسما و طی یک نامه با متنی مختصر و شفاف و با لحنی محترمانه به نهاد یا سازمان طرف قرارداد منتقل کرد. کارفرما هم موظف است طی بازه زمانی یک ماهه با این درخواست موافقت و یا آن را رد کند.

  • استعفا وقتی تحقق می‌یابد که کارفرما به صورت رسمی موافقت خود را اعلام کند. در صورت تایید نشدن استعفا، فرد می‌تواند از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست استعفا را پیگیری کند.
  • تصمیم به کناره‌گیری را باید اول به مدیر ارشد و سپس سایر همکاران اطلاع داد. چنانچه فرد جایگزین برای این موقعیت شغلی در نظر گرفته شد، همکاری لازم جهت آموزش آن فرد انجام شود.

پیامدهای ترک کار چیست؟

آنچه پس از ترک کار اتفاق می‌افتد وابسته به مفاد قرارداد منعقد شده بین طرفین است. اگر فرد به هر دلیلی بدون اطلاع دادن و ناگهانی از کار کناره‌گیری کند، کارفرما متضرر می‌شود. و به همین دلیل کارفرما قادر است از فرد به دلیل ترک کار شکایت کند. رویه به این صورت است که کارفرما مدارک و سندهایی که نشان‌دهنده رابطه کاری بین طرفین است (مهمترین آن‌ها قرارداد کار رسمی، سوابق واریز حق بیمه و دفاتر حضور و غیاب) را به اداره کار ارائه می‌دهد. طبق قانون ترک کار شکایت‌نامه تنظیم می‌شود و این شکوائیه توسط بخش کارشناسان هیئت تشخیص بررسی می‌شود و برای ایجاد توافق بین دو طرف تلاش می‌شود. در هر حال با ترک کار توسط کارگر یا کارمند، کارفرما متضرر می‌شود و با شکایت، کارگر ملزم به جبران این ضرر خواهد شد.

ترک کار و غیبت چه تفاوتی دارند؟

  • چنانچه کارگر در محل کار حضور نیابد و قصد کناره‌گیری از کار را داشته باشد، ترک کار کرده است. اما چنانچه در محل کار حضور نیابد ولی قصد ترک کار نداشته باشد، غیبت در کار محسوب می‌شود.
  • در زندگی هر فردی موقعیتی پیش می‌آید که به دلایلی نتواند سر کار حاضر شود، حتی ممکن است این موضوع چندین روز به طول بیانجامد. این اتفاق می‌تواند از طرف کارفرما، رها کردن کار در نظر گرفته شود و منجر به اخراج فرد شود.
  • یکی از دعاوی رابج مطرح شده بین کارفرما و کارگر درباره همین ترک کار و غیبت است. به همین دلیل و برای عدم تضییع حقوق کارگران، کارفرما باید بتواند ترک کار توسط فرد را پیش مراجع ذی صلاح به اثبات برساند. در بخش بعدی به این موضوع می‌پردازیم.

احراز ترک کار

  • طبق اصول فقه اسلامی، البینه للمدعی؛ یعنی کارفرما موظف است در برابر هیئت حل اختلاف، ترک کار توسط کارگر را اثبات کند.
  • برای اثبات کردن ترک کار، نحوه عدم حضور کارگر در محل خدمت، مدت زمان نبودن سر کار و سایر شواهد می‌تواند تعیین‌کننده باشد. چنانچه فردی بدون دلیل کار را رها کند، کارفرما می‌تواند این موضوع را به اداره کار اطلاع دهد و پس از تنظیم شکوائیه، با استناد به آن ادعای ترک کار را اثبات کند. به همین دلیل کارگری که قصد کناره‌گیری از کار ندارد ولی به دلایلی دچار غیبت در محل کار شده است باید در اولین فرصت این موضوع را به کارفرما اعلام کند و درخواست مرخصی نماید.
  • هر چه تعداد روزهای حضور نداشتن در محل خدمت و کار بیشتر باشد، دلیل قابل قبول‌تری برای اثبات ترک کار در اختیار کارفرما می‌گذارد.
  • کارفرما ممکن است زمان عقد قرارداد، سفته یا چک را به عنوان ضمانت اجرا از کارگر یا کارمند دریافت کند. ولی بر اساس قانون ترک کار، چنانچه بخواهد آن‌ها را به اجرا گذارد باید اول قصور کارگر یا ترک کار توسط او را اثبات کند.

مزایای از دست رفته ناشی از ترک کار

  • اگر فرد شغلش را رها کند و بیکار شود، چون این بیکاری با اراده خود فرد اتفاق افتاده، نمی‌تواند از بیمه بیکاری استفاده کند.
  • قانون ترک کار، مزایای پایان کار را برای فرد کناره‌گیری کرده، در نظر نگرفته است، با این حال شرایط با توجه به نوع قرارداد کاری می‌تواند متنوع باشد.
  • اگر قرارداد کاری از نوع مدت موقت باشد و فرد چندین دوره موقت را نزد کارفرما مشغول به کار بوده باشد، کارفرما تنها اجازه دارد از پرداخت حق بیمه و سنوات و سایر مزایای قرارداد آخر خودداری کند. یعنی اگر مطالباتی از قراردادهای قبلی باقی مانده باشد، باید به کارگر یا کارمند پرداخت شود.
  • اگر قرارداد کاری از نوع دائمی باشد، فرد نمی‌تواند حق سنوات بیمه را دریافت کند و چون کار را به پایان نبرده نمی‌تواند از مزایای پایان کار استفاده کند.
  • غیر از معایب مالی ناشی از رها کردن کار، این موضوع بر روی اعتبار فرد نیز تاثیر سوء دارد. چون کسی که کارش را ناتمام رها کند از طرف کارفرمای بعدی نیز فرد قابل اعتمادی به نظر نمی‌رسد.

جمع‌بندی

چنانچه فردی از شرایط کاری به هر دلیلی ناراضی است، پیش از هر کاری باید این موضوع را با مدیر بالادستی مطرح کند و سعی کند مشکل را حل کند. اگر نتیجه مورد نظر عاید نشد و فرد تصمیم به قطع همکاری گرفت، باید این کار را به صورت قانونی که حقی را از او زایل نکند انجام دهد.  طبق قانون ترک کار باید کناره‌گیری را از یک ماه قبل در نامه‌ی‌ استعفا اطلاع داد. اگر این کار انجام نشود، طبق قانون ترک کار کارفرما حق دارد علیه فرد شکایت کند و مدعی دریافت خسارت شود.

در این مطلب به بررسی کامل قانون ترک کار پرداختیم. در صورت داشتن هرگونه سوال در بخش نظرات با ما در میان بگذارید یا برای دریافت مشاوره در زیمنه بیمه تامین اجتماعی و قوانین کار، از طریق شماره تماس‌های زیر با مرکز صبا مشاور ارتباط برقرار کنید.

برای دریافت مشاوره تامین اجتماعی و قانون کار با صبا مشاور تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *