کارشناس کسی است که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور میشود.
تعریف وکالت :
معنی لغوی وکالت ؛ تفویض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقی،وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب و( کارشناس ) خود مینماید قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف نموده است :
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار میدهد و با انعقاد عقد وکالت ، کارشناس و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته ، دارای روابط حقوقی ، وظایف و مسئولیت های متقابلی میشوند.
وکالت در لغت به معنی واگذار کردن یا تفویض کردن میباشد وکالت در اصطلاح حقوقی عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید وکالت یکی از عقود بسیار رایج میباشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفادۀ زیادی میشود.
وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول کارشناس دارد.
در ابتدا عقد وکالت اینگونه تعریف می شود که به فردی برای انجام امری نیابت داده می شود و از دلایل کتبی بودن این عقد و همچنین تنظیم آن در دفترخانه اسناد رسمی صحبت می شود. این نوع وکالت، وکالت کاری لقب می گیرد که خارج از دادگستری است و به انواع مختلفی مانند معاملات زمین و مغازه تقسیم می شود که حدود اختیار کارشناس در اینگونه معاملات نیز بیان می شود. در ادامه دسته دیگری از وکالت کاری بیان می شود که مربوط به انجام امور اداری است و مربوط به نقل و انتقال اموال نیست. در بخش بعد شیوه تنظیم وکالت بلاعزل در دفتر اسناد رسمی بیان می شود. همچنین از موارد انفساخ وکالت بلاعزل صحبت می شود و این توصیه نیز می شود که فقط در امور اداری وکالت داده شود و در خرید ملک و خودرو وکالتی بهتر است هرچه زودتر به سند قطعی تبدیل شود. در ادامه از اعتبار قانونی معامله موکلی که به دیگری وکالت بلاعزل داده است ولی بلافاصله خود معامله می نماید بحث می کند. همچنین فروضی که موکل حق معامله ندارد را نیز بیان می کند. در بخش بعد از خرید آپارتمان در رهن بانک بوسیله وکالتنامه می گوید. در انتهای مقاله نیز نکاتی کاربردی را در انجام معاملات وکالتی بیان می کند. در ادامه متن کامل مقاله را خواهید خواند.
مطابق قانون مدنی، وکالت به عقدی اطلاق می شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید. بنابراین اثر اصلی عقد وکالت، نیابت است. به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (کارشناس ) نایب خود برای انجام کاری قرار میدهد تا از جانب وی موضوع وکالت را انجام دهد. امروزه به جهت جلوگیری از اختلافات احتمالی در آینده
اولاً: عقد وکالت بصورت کتبی منعقد میشود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه‌ای دیگر در اختیار کارشناس قرار می‌گیرد.
ثانیاً: از آنجایی که بسیاری از مراجع اداری وکالت منعقد شده با سند عادی را نمی‌پذیرند علی الاصول در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود.
ثالثاً: به موجب قوانین دیگری از جمله قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، اعطای وکالت برای مراجع قضایی مقید به داشتن پروانه مخصوص وکالت نیز می باشد.
حدود وکالت
کارشناس نمیتواند عملی را خارج از حدود وکالت انجام دهد ( مفاد ماده ۶۶۳ قانون مدنی )دریک تقسیم بندی وکالت به وکالت قضایی و غیر قضایی تفسیم میشود
وکالت قضایی : عبارت است از ایتکه شخص در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی مینمایداین نوع وکالت محدود به امور قضایی است مانند اعطا وکالت به وکلای دادگستری
وکالت غیر قضایی : عبارت است اینکه شخصی به طور رسمی و یا عادی جهت انجام امور کاری و یا اداری خود به شخص دیگری وکالت میدهد
میتوان برای کارشناس انتخابی حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه ای اجازه وکالت از طرف شما دارد و در چه زمینه ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد
مورد وکالت
امر و یا اموراتی است که وکیل به موجب عقد قرارداد( وکالت و به نیابت ) نمایندگی از طرف موکل خود می بایست انجام دهد ، مورد وکالت باید از اموراتی باشد که خود موکل بتواند آنرا انجام دهد و مانع قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد ، و وکیل هم برای انجام آن امر اهلیت قانونی داشته باشد .
تعهدات وکیل:هرگاه از تقصیر وکیل خساراتی به موکل متوجه شود که وکیل مسبب آن باشد ، مسئول خواهد بود ، وکیل می بایست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نموده و از اختیارات داده شده تجاوز نکند ، آنچه را به جای موکل خود دریافت می کند به او رد کند ، در صورتیکه برای انجام امری دو یا چند وکیل معین شده باشد هیچ نمی تواند بدون دیگری و یا دیگران در امری دخالت نماید و اگر وکیل وکالت در توکیل نداشته باشد نمی تواند انجام امری را به دیگری واگذار کند.
تعهدات موکل: موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد، موکل باید تمام مخارجی که وکیل برای انجام وکالت نموده است را بدهد ، موکل باید اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد .
کارشناس در توکیل: کارشناسی است که از طرف موکل خود اختیار تعیین وکیل دیگر را برای او داشته باشد.
وکالت بلاعزل: وکالتی است که وکالت کارشناس یا عدم عزل کارشناس ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
طرق انقضای وکالت: با عزل موکل ، با استعفای وکیل ، با فوت یا جنون موکل و یا وکیل.
طرق منفسخ شدن وکالت: با از بین رفتن متعلق وکالت ، با انجام مورد وکالت توسط خود موکل و با انجام عملی از سوی موکل که منافی با وکالت وکیل باشد.
بحث حاضر ناظر به آن دسته امور خارج از دادگستری میشود که وکالت کاری لقب دارد و به انواع گوناگونی تقسیم می شود. از جمله آن دسته از معاملاتی مانند زمین، مغازه و مستغلات و هم چنین خودرو است که خرید و فروش آنها بدواً در قالب تنظیم بیع نامه های عادی و یا رسمی شکل می گیرد. یعنی با جاری شدن صیغه ایجاب و قبول، نقل و انتقال شرعی صورت می پذیرد. لیکن جهت انجام تشریفات عقد شامل اخذ مفاصا حساب های شهرداری و دارایی و نیروی انتظامی و النهایه صدور سند رسمی در دفاتر و ادارات اسناد رسمی و پلیس راهور، وکالتی حاوی کلیه اختیارات اعم از کاری و مملک اعطاء می شود، بطوریکه موکل را بی نیاز از حضور در مراجع مذکور در مراحل انتقال سند می کند. بنابراین کارشناس اختیار هر گونه تصرفات در مورد موضوع وکالت مأخوذه از سوی موکل را دارد که به او اختیار هر گونه نقل و انتقال اموال اعم از خرید و فروش به هر مبلغ و به هر شخص و لو به خود را می دهد که اصطلاحاً به آن وکالت مملک گفته می شود.
دسته دوم شامل وکالت نامه هایی است که ناظر بر فروش و نقل و انتقال اموال نمی گردد، لهذا اگر کارشناس بر خلاف اختیارات و یا عرف و عادت، اقدام به انجام مورد وکالت نماید، در اصطلاح رعایت غبطه و مصلحت موکل را ننموده است. بطور مثال اگر بازماندگان متوفی بخواهند جهت انجام امور اداری و مالیاتی مربوط به ارث به یکی از وراث اعطاء اختیار کنند، باید این امر را در وکالتنامه تصریح کنند که امر وکالت فقط شامل امور اداری مانند اخذ مفاصا حساب مالیاتی شود. در واقع این متن وکالت نامه است که مبین ماهیت وکالت اعطایی، حدود اختیارات و انعکاس دهنده اراده‌ی مشترک طرفین آن می باشد.
با توجه به اینکه قرارداد وکالت قابل انحلال است چگونه این نوع از وکالت بلاعزل می شود؟
این امر در دفاتر اسناد رسمی، در ضمن یک عقد لازم الاجراء صورت می پذیرد تا آثار آن مستحکم شود. لیکن شیوه های دیگر این است که در صورت تمایل بر اقدام به فسخ وکالت، باید از انعقاد وکالت بلاعزل خودداری شود و در صورتی که اراده بر این باشد که صرفاً موکل حق فسخ داشته باشد و نه کارشناس لازم است که وکالت ضمن عقد خارج لازم و به صورت بلاعزل تنظیم شود، مگر اینکه برای انجام مورد وکالت حسب توافق طرفین مدتی بطور مثال سه ماه یا یک سال مقرر شده باشد که با انقضای مدت، وکالت هم خاتمه می‌یابد. بدیهی است با رضایت طرفین در هر زمان میتوان به وکالت خاتمه داد که این عمل اقاله یا تفاسخ نام دارد.
نکته دیگر اینکه در صورت فوت، یا بروز دیوانگی و سفاهت در هر یک از طرفین عقد، وکالت خود به خود از بین می‌رود و به اصطلاح منفسخ میشود. بنابراین حتی اگر وکالت بلاعزل نیز باشد، در اینصورت آثار آن از بین می‌رود. بنابراین اگر موکل که وکالت داده است، آلزایمر بگیرد، در واقع او محجور شده است و آثار وکالت از بین می‌رود. بنابراین توصیه میشود که فقط برای امور اداری از وکالت استفاده شود و اگر ملک یا خودرویی وکالتی خریداری می شود، هر چه زودتر به سند قطعی تبدیل گردد. بدیهی است چنانچه معلوم شود هر یک از این عوامل در زمان انعقاد وکالت موجود بوده، عقد از ابتدا باطل بوده و به اصطلاح برخلاف فسخ که اثر آن به آینده است، بطلان اثر قهقرایی دارد.
اگر شخصی به دیگری وکالت بلاعزل دهد که خودروی وی را بفروشد، لیکن بلافاصله خودش اقدام به فروش آن نماید آیا این معامله اعتبار قانونی دارد؟
پاسخ این سؤال مثبت است، زیرا موکل حق دارد انجام هر عملی را که به دیگری اختیار داده است، خود رأساً انجام دهد، بنابر این بلاعزل بودن کارشناس مانع از انجام عمل مورد وکالت نمی شود.
اگر هنگام فروش یک باب مغازه در پاساژی که هنوز فاقد سند رسمی است علاوه بر تنظیم قرارداد عادی، به خریدار وکالت بلاعزل داده شود که جهت انجام مقدمات زدن سند شامل رفع خلاف شهرداری اخذ مفاصای مالیاتی و نتیجتاً برطرف شدن موانع ثبتی اقدام نماید تا بتواند متعاقباً در دفترخانه بنام خود سند رسمی تنظیم کند، آیا بنا به پاسخ سؤال فوق فروشنده باز هم اختیار انتقال ملک را به دیگری دارد؟
بطور قطع در این فرض پاسخ منفی است، زیرا به دنبال تنظیم مبایعه نامه خریدار مالک مغازه گردیده و عمل فروشنده جرم محسوب می شود و به لحاظ اینکه با حقوق خریدار در تعارض می باشد، و به اتهام فروش مال غیر قابل تعقیب و معامله بعدی نیز باطل خواهد شد. در واقع این وکالتنامه به عقد دیگری گره خورده است و چنانکه در بالا در وکالت مملک توضیح داده شد به منظور بی نیازی از حضور فروشنده در مراحل صدور سند رسمی که ممکن است چند سالی به طول انجامد، تنظیم شده است. با این توصیف ملاحظه می شود که اهمیت بیع نامه عادی از وکالتنامه ای که بصورت رسمی انعقاد یافته بیشتر است.
در فرض سؤال فوق چنانکه قرارداد بیع شفاهی بسته شده باشد، و در عین حال وکالتنامه ای در دست خریدار باشد، آیا باز هم مالک تلقی می شود؟
خریدار بایستی بدواً از طریق دعوای حقوقی در دادگستری بخواسته احراز وقوع عقد بیع، اثبات مالکیت کند و چنانچه دادگاه از مفاد وکالتنامه ارکان بیع را تشخیص دهد، از امتیازات آن بهره مند شود.
